نشر و توزیع آثار حجت الاسلام آزادبخت

این وبلاگ مختص به نشر و توزیع آثار مکتوب حجت الاسلام باقر آزادبخت -زید عزه- و دریافت نظرات خوانندگان آنها می باشد و هیچ فعالیت دیگری ندارد

نشر و توزیع آثار حجت الاسلام آزادبخت

این وبلاگ مختص به نشر و توزیع آثار مکتوب حجت الاسلام باقر آزادبخت -زید عزه- و دریافت نظرات خوانندگان آنها می باشد و هیچ فعالیت دیگری ندارد

 

کتاب «فلسفه اعتباریات» نوشته حجت الاسلام باقر آزادبخت کتابی تازه در شرح و توضیح و تبیین نظریه اعتباریات علامه سید محمدحسین طباطبایی است. این نظریه از آغاز مطرح شدن با تحلیلهای متعددی از سوی اطرافیان ایشان و دیگران رو به رو شد. این افراد با وجود اقوال متفاوت در مسئله، تقریر نسبتا واحدی از عبارات ایشان داشتند که ریشه منشأ اشکالات متعدد بر نظریه مزبور گردید و سپس هر یک دیدگاهى را اتخاذ کردند. مقاله «بازخوانی نظریه اعتباریات و پاسخی به نقدها»  بخشی از نوشته ای است که در سال 1389 به منظور حل ریشه ای اشکالات مطرح شده در باب مفاهیم و قضایای اعتباری، به ویژه اشکال نسبیت مفاهیم و گزاره های اعتباری، به بازخوانى متفاوتى از عبارات علامه طباطبایی مى پردازد.

لینک دریافت مقاله: 

baqerazad.andishvaran.ir/fa/UserShowArticle.html?ItemId=47135

تحقیقات نویسنده این مقاله در سالهای بعد به نگارش کتاب «فلسفه اعتباریات» انجامید. این کتاب که حاصل هفت سال مطالعه و تفکر مستمر است، طرحی نو و اساسی برای بازطراحی نظریه اعتباریات است. در این کتاب فلسفه اعتباریات برای نخستین بار با رویکرد هستی شناسی به صورت فصلی مستقل در فلسفه اولی مطرح می شود. پاسخ به شبهات و اشکالات و تفریع و تحقیق در اطراف مبانی و ریشه های تاریخی و آثار متفرع بر آن، از محتویات این کتاب است. این مباحث در برخی موارد به تفصیل بیشتری مطرح شده است.

تذکر: با توجه به رو به اتمام بودن موجودی این کتاب، فعلا برنامه ای برای تجدید چاپ عمده وجود ندارد. در صورت نیاز درخواست بفرمایید. جهت مطالعه کتاب در قم به کتابخانه مجمع عالی حکمت اسلامی در کوچه ۱۰ خیابان ۱۹ دی و کتابخانه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در بلوار جمهوری مراجعه فرمایید.

مشخصات ظاهری:

715 صفحه. (691صفحه شماره گذاری شده)

جلد: شومیز

فهرست کلی:

پیشگفتار

مقدمه

دفتر یکم: ادراک شناسی اعتباریات

فصل یکم: حقیقت و اصناف ادراکات اعتباری

مقاله یکم: اعتباریات کششی

مقاله دوم: اعتباریات کنشی

فصل دوم: جایگاه ادراکات عقل عملی

فصل سوم: دلیل وجود ادراکات عملی و کیفیت آنها

فصل چهارم: کلی و شخصی

فصل پنجم: حضوری و حصولی

فصل ششم: بدیهی و نظری

فصل هفتم: چگونگی تلقین و پیدایش برخی انفعالات روحی و جسمی بر اثر افکار اعتباری

فصل هشتم: نقش ادراکات اعتباری در ارادی بودن حرکات طبیعی بدن

 

 

دفتر دوم: پدیده شناسی اعتباریات

 

بخش یکم: امور عامه

باب یکم: وجود و ماهیت

فصل یکم: امور مقدماتی

فصل دوم: وجود و موجود اعتباری

فصل سوم: ماهیت پدیده های اعتباری

فصل چهارم: توسعه ثانوی مفاهیم اعتباری با تسری به مصادیق غیر انسانی

 

باب دوم: مبانی فلسفی منطق اعتباریات و کلیات مناهج استدلال و تعریف

فصل یکم: تاریخچه نقدهای رابطه حقایق و اعتباریات در نظریه اعتباریات

فصل دوم: عدم جریان برهان در اعتباریات

فصل سوم: انواع استدلال و تعریف در اطراف گزاره های اعتباری

فصل چهارم: ذاتی در اعتباریات

 

 

بخش دوم: امور خاصه

باب یکم: مفردات

فصل یکم : موضوعات اعتباری

فصل دوم: محمولات اعتباری

گفتار یکم: « وجوب » یا « بایستگی »

گفتار دوم: حسن و قبح

 

باب دوم: تقسیمات

فصل یکم : اعتباریات حین الصدور؛ نسبیت یا ثبات

فصل دوم: اعتباریات قانونی 

فصل سوم:عصمت عملی ؛ قله اتحاد اعتباریات حین الصدور و اعتبارات فعل فی نفسه

کتابنامه

 

قیمت: 130000 تومان (با تخفیف: 85000)

جلد اعتباریات

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۵
کاربر بیان

 

این کتاب که هدف اولیه و اصلی آن ترسیم علل و چگونگی دیدگاه تاریخی امین استرآبادی و نحوه استفاده وی از این دیدگاه در تفسیر و نقد مسائل علمی است، سهم شایان توجهی در تبیین ماهیت حرکت اخباری گرایانه استرآبادی و چرایی گرایش انتقادی وی دارد. تلاش برای درک نگاه انتقادی استرآبادی و نیز درک خاستگاه و هدف گرایش اخباری گری وی بدون حل این نگاه تاریخی وی و ثمرات آن، ناصواب و به بیراهه رفتن است. کتاب فرارو با توجه به موضوع اصلی و هدف نهایی خود –که یکی از سرفصل های فلسفه علم است- در تلاش برای اقناع پژوهشگران علوم انسانی و به ویژه فقه پژوهشان و اصولیون در جهت درک ضرورت توجه به نقش تاریخ علم در هویت شناسی علوم و مسائل آنها می باشد.

مشخصات ظاهری:

صفحات: 251 صفحه

جلد: شومیز

قیمت: 65000 تومان (با تخفیف: 42000 تومان)

 

جهت تهیه کتاب، پس از اطمینان از موجودی کتاب، نسبت به واریز وجه کتاب و هزینه پستی و ارائه آدرس پستی خود اقدام کنید.

جهت مطالعه به کتابخانه فیضیه و کتابخانه مسجد اعظم مراجعه نمایید.

فهرست اجمالی:

پیشگفتار

مقدمه

فصل یکم: نگاهی به برخی خصوصیات زندگی مولی محمد امین استرآبادی

فصل  دوم: روش شناسی استرآبادی در تفسیر تاریخ علم

فصل سوم: تفسیر کردن نظریات علمی بر پایه تاریخ مساله

فصل چهارم:مبانی و روش استرآبادی در تفسیر نظریات علمی بر پایه شناخت ذهنیت پردازندگان آنها

فصل پنجم: عوامل و زمینه های تاریخی موثر بر شکل گیری نگاه انتقادی و مسلک اخباری گری استرآبادی.. 183

 

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

. 53

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۲
کاربر بیان

شرح لمعه از کتب فقهی محکم و ریشه دار حوزه های علمیه شیعی بوده و هست. این کتاب از دیرباز تا کنون متن درسی بوده است. با این حال معمولا طلابی که ذهنی عقلی و استدلالی دارند در مطالعه این کتاب -که اولین کتاب فقهی مفصل در سیر درسی حوزه است- با ابهامات مختلفی نسبت به مبانی آن و بلکه نسبت به شیوه تفکر در فقه مواجه می شوند. در غالب موارد هم تنها در جنبه های اصول فقهی به پاسخ سوالات خود می رسند و از ابعاد مختلف این کتاب استفاده نمی کنند.کتاب اشارات فقهیه بر اساس رفع همین دغدغه شکل گرفته و نگاشته شده است. پر واضح است که تامین این هدف مستلزم شرح و حاشیه نگاری بر همه شرح لمعه نیست.

 

این حواشی به دور از الصاق اقوال دیگران و تهیه کشکولی به نام شرح –چنانکه در برخی شروح کتب ادبیات عربی دیده می شود- در صدد تشریح مراد و برخی مبانی و روش فقهی شهیدین است. طلاب و دانشجویانی که آشنایی نسبی با مبانی فقهی و اصولی و نیز نگاه های فلسفه فقهی دارند بهتر می توانند از مطالب این شرح بهره بگیرند. «اشارات فقهیه» تلاشی است در صدد شناساندن مبانی و مختصات فقهی مذهب جعفری به نوآموزان این رشته و مطالعه آن می تواند شناختی آگاهانه تر را نسبت به رشته فقه در آنان ایجاد کرده و شور و شوق بیشتری را در تحصیل این رشته فراهم سازد.

مشخصات ظاهری:

صفحات: 579 صفحه (این کتاب مشتمل بر 181 حاشیه بر بخش متاجر از کتاب شرح لمعه (از اول تا پایان خیارات) است)

جلد: شومیز

قیمت: 110،000 تومان (با تخفیف: 750،000 تومان)

 

جهت تهیه کتاب، پس از اطمینان از موجودی کتاب، نسبت به واریز وجه کتاب و هزینه پستی و ارائه آدرس پستی خود اقدام کنید.

فهرست عناوینی که در این کتاب می بینید:

 

 

مقدمه. 1

الفـ : انواع کلی شرح. 2

بـ : تاریخچه فقه و آشنایی با خصوصیات دوران شرح لمعه 4

جـ: سطح بندی ملکه و مرتبه اجتهاد و معانی آن بر پایه تفاوت ادله اعتبار اجتهاد. 16

د: درباره کتاب حاضر: 20

دفتر یکم: مکاسب محرمه. 27

گفتاری در باب نسبت بحث مکاسب محرمه با کتاب بیع. 28

فقه ماده بیع و فقه صورت بیع. 30

علت عدم طرح ربای معاوضی در مکاسب محرمه 30

تشریح مقدمه شهید ثانی. 31

.................35

بررسی اعانه بر اثم و عناصر لازم برای تحقق آن. 35

................................................................38

دفتر دوم : کتاب البیع.. 40

الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابه. 41

القول فی عقد البیع.. 42

 

اعتبارات و عناوین و اسامی مختلف اشیاء در ظرف تکوین و ظروف عرف عام و خاص... 45

معانی سه گانه اصالة الصحة در حوزه اعمال و عناوین اعتباری.. 47

اشکال و جوابی درباره تمسک به ظهور اولیه مفاهیم برای الغای قیود و ترتیب های احتمالی. 49

ریشه اختلاف در صحت عقد فضولی. 55

مناقشه در صدق غرر. 56

بررسیِ کلان قاعده اقدام و دلالت آن. 57

آیا علم به ممنوعیت شرعی یا قانونی یک کاری موجب لغویت قصد فاعل آن خواهد شد؟. 62

عدم نقض قاعده کلی مربوط به قصد و لغویت طلب امر نا ممکن. 63

محوریت تحقق عقلائی و عرفی بیع و ارتباط معاملی و رجوع بسیاری از شروط به آن. 64

نکته مهمی در تحقیق اجماع. 65

طرح یک پرسش مهم. 66

سه رویکرد مختلف در وجه اعتبار قدرت.. 67

ملزومات و لوازم قول مشهور. 67

معنایی جدید از بطلان در فقه و محیط عقلاء 68

لوازم پذیرش بطلان ظاهری.. 68

راه حلی عرفی و روان برای توجیه تعبیر شارح شهید. 70

روش استنباطی جامع و ریشه نگر شهیدین در تفسیر ادله و پیش گیری از تثبیت تعارض... 71

برخورد تک مرحله ای با تعارضات و عدم توجه به قرائن مبنایی و اغراض در استظهار از تعابیر فقهی و روایی  72

مسؤولیت مدنی مولی در برابر عبد. 75

رعایت اعتدال در تناسب توسعه های مدنی در حق عبد با حقوق مسلوبه او در شریعت اسلام. 76

تکلیف یک تشریف بوده و مختص شرفاء است و افراد دون مقدار جامعه گر چه موضوع قانون قرار می گیرند اما مخاطب آن نمی باشند  76

انواع تغییر و تقدیم قول بایع و مشتری.. 80

معنای دوم اصالت الصحه و السلامه و ابتنای آن بر کلان قاعده اقدام. 83

لزوم تحفظ از لغویت کامل حق یکی از طرفین به وسیله تضییق اختیارات معاملی طرف دیگر بدون تحمیل خسارت مالی بر او  85

مبنای صحت ظاهری.. 86

 

 

 

 

القول فی الآداب.. 93

علت تفاوت تعداد مستحبات مذکور در کتب فقهی با مستحبات مذکور در کتب اخلاقی و روایی. 93

نکاتی در باب پژوهش های مربوط به فقه قانون گذاری و فقه آداب و تربیت.. 93

63)........................................................................ قوله: و هو من اتمّ الفوائد ص 412...................................................................97

عدم توجه فعلی مؤمنین به این فوائد و نادره بودن فایده انگاری آنها در روابط معاملی مانع انصراف قصد به این موارد است   97

راه توجیه قصد مؤمنین به این فوائد و حمل رفتار آنها بر این گونه قصدها 97

انگاره ی القائیِ شارع مبنی بر حمل بر جهات ایمانی به هدف ترویج این ارزش ها یا حفظ و بقای آنها در جامعه 98

64)............................................... قوله: الرابع: عدم تزیین المتاع لیرغب فیها الجاهل ص 412..........................................99

خودخواهی معاملی مطلوب و نامطلوب در بیوع و اسواق. 99

آرامش روانی و پرهیز از هیجان از اصول فرهنگ اقتصادی و حقوق سوقیه در اقتصاد اسلامی است.. 100

مرز هیجانات کاذب و مصرف گرایانه با تزیین ممدوح و متناسب با خلقت و طبیعت اجتماعی انسان. 100

65)........................................................................ قوله: ترک معاملة الأدنین ص 417.................................................................101

معامله چرک و معامله گر چرکین مساوق خبث و پریشانی است و در امور اقتصادی مذموم بوده و با زمینه بودن اقتصاد برای رشد روحی منافات دارد  101

66)................... قوله: و قد حورف کسب فلان اذا شدّد علیه فی معاشه کأنّه میل برزقه عنه ص 417. 102

67)............................................. قوله: و المؤفین ای ذوی الآفة و النقص فی أبدانهم ص 418.......................................102

مبانی واقع گرایانه و روش منصفانه در مراعات ضعف ظاهری و حساسیت های روحی معلولین در فرهنگ سوقیه اسلام  104

68).......................................... قوله: حذراً من الزیادة و النقصان المؤدّیین الی المحرّم ص 419....................................104

69)........................................................ قوله: ترک الزیادة فی السلعة وقت النداء ص 419..................................................105

70)......................................... قوله: ترک السوم ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس ص 419...................................105

71).......................................................... قوله: ترک دخول المؤمن فی سوم اخیه ص 420....................................................106

72)   قوله: و ربما استحبت اجابته لو کان مؤمناً و یحتمل الکراهة لو قلنا بکراهة طلبه لاعانته لی علی فعل المکروه! ص 421  106

تحیر در تعارض های فقهی و اخلاقی. 106

راه حل تعارض در قسم اخیر. 108

تنبیهی تربیتی. 109

نتیجه گیری در این مساله 110

73)...................................................................... قوله: ترک توکل حاضر لباد ص 421...............................................................110

اهمیت و پیچیدگی درک و توضیح این فرع و لوازم آن به ویژه با توجه به اقتصاد امروز. 110

وضعیت این فرع در کتب فقهی معتبر امامیه و عقد یک بحث مبسوط برای آن در شرح حاضر. 111

تشقیق شقوق و بررسی عرفی جهت و معنای روایت مورد استناد در این فرع و تحلیل آن. 112

روش مقایسه صدر و ذیل و غرض و سیاق کلام برای رسیدن به برداشت درست.. 113

فرصت سوزی اقتصادی و یا کاهش فرصت و رونق نیز یک ضرر مالی و سوقی محسوب می گردد. 113

کاهش سود متعارف نوعی ضرر و خسارت سوقیه است.. 114

عدم کارآمدی رویه های متعارف و فقهِ متکفل روابط مالی جزئی برای توجیه این فروع و لوازم. 115

جمع بندی غرض و مفاد روایت.. 116

کلام ابن همام حنفی در فتح القدیر. 116

تمسک به تقارن این فرع با توصیه دیگری در روایات مورد استناد و اجتماع آنها در سیاق کلام واحد برای تایید تفسیر و استظهار مختار ما از معنای این فرع  117

مخاطب این توصیه، جمعیت و اجتماع مسلمین است و این دستور ناظر به چیزی بیش از ظروف فردی و وظایف شخصی است   117

علت و مستند اشتراط برخی شروط از سوی فقهاء و راویان برای این فرع به اصل معنایی بر می گردد که از خود دستور استظهار کردیم  118

نقد سخن مفتاح الکرامه 119

نهی از فاش کردن اطلاعات اقتصادی حوزه شهری به شخص بدوی با تفسیر ما از این فرع کاملا ملائم است.. 119

علت طولانی شدن توضیحات این فرع. 120

74)........................................................................ قوله: العشرون: ترک التلقی للرکبان.................................................................120

این مستحبات مرجع شکل دهی به رفتار و قوانین اجتماعات دینی است.. 120

علت وضعیت خاص این فرع در کلمات فقهاء از نظر حکم به تحریم یا کراهت و تصحیح بطلان تصرفات متعقبه در صورت کراهت تکلیفی  121

نسبت عقد البیع و تجارت نوین و تفاوت احکام آن دو و توضیح تعلق یافتن بطلان در این مساله به تجارت نه عقد البیع  125

بار تکلیفی این فرع در وضعیت فقهی آزاد و ایستای مؤمنین در جوامع فاقد حاکمیت اجرائی دینی. 126

بار تکلیفی این فرع در صورت الزام حرکت عمومی مؤمنین به سمت دینی کردن حاکمیت جامعه 128

احتمال جریان هر دو فرضیه در شرایط مختلف محیط واقعی و متنوع زندگی مؤمنین. 129

کیفیت مراتب طولی واجبات -بنا بر غیری بودن همه اوامر- در راستای واجب نهایی دین و جریان مقدمه موصله و ترتب و فقد صلاحیت و قدرت در تکلیف در اوامر شرعی فردی و اجتماعی و اشاره فقهی به برخی مبانی مهم دینی. 130

75)........................................................... قوله: الحادی و العشرون: ترک الحکرة ص 423....................................................132

احتمال تفرع این فرع بر یک مبنای عمیق تر در مرتبه مالکیت آحاد در ظرف اجتماع. 132

76)........................................................ قوله: و انّما تثبت الحکرة فی سبعة اشیاء ص 424..................................................133

77)... قوله: و ما روی من التحدید بذلک محمول علی حصول الحاجة فی ذلک الوقت لأنّه مظنّها ص 426. 133

مبنا و شیوه شهید ثانی در استظهار از این روایت و حمل عرفی آن. 133

این فرع نیز از شؤون جمعی اولیاء صادر شده و ناظر به موضوعی جمعی است

 

.. 134

الفصل الثالث فی بیع الحیوان.. 136

توضیح ترتیب فصول کتاب متاجر و جایگاه این فصل. 137

78)................................................................ قوله: و هو قسمان؛ اناسیّ و غیره ص 430..........................................................138

 

الفصل الرابع فی بیع الثمار. 139

تنقیح جایگاه، جهت و موضوع بحث در این فصل. 140

صور و انحاء شرکت و تنقیح محل بحث.. 144

شرکت و عیب.. 146

تحلیل وضعیت اعتباری شرکت و تبیین سنخ نقصان ناشی از آن. 146

وجه اطلاق عیب بر شرکت.. 147

تقسیم بندی خیارات با توجه به خاستگاه های موضوع، محل و معروض آنها 147

جایگاه حقوقی و خاستگاه معاملی خیار شرکت و عدم مقابله آن با مال. 148

شواهد حصر عیب به مواردی که قابل مقابله با مال هستند. 148

راه کاری تحلیلی برای جعل خیار با استفاده از تحلیل اقدام عقلائی بر بیع و پیش فرض های معنایی و انگیزشی آن  149

انحاء تاثیر حکمت در محدوده ظهور لفظی حکم و توسعه یا تضییق آن. 152

نحوه علیت شرکت و عیب برای خیار و آثار ظهوری و فقهی آن. 153

تمسک به علت اصلی تر خیار عیب و عیب دانستن فشارهای روانی و اجتماعی برای انسان کریم و محترم. 154

نمونه دیگری از توجه شرع و فقه به مساله کرامت انسان در روابط حقوقی و مالی. 154

قیاس در موضوع و متعلق و تفاوت آن با قیاس در حکم. 156

تعمیم این مرتبه از کرامت به عموم افراد در دعاوی حقوقی مستلزم تمسک به مقاصد شریعت یا برخی از راه کارهای سابق ما است   156

امکان تاسیس اصل در مورد ظهور استناد افعال در وقوع قصدی و صدور عمدی آنها از فواعل. 157

روش رسیدن به پاسخ در مورد این مساله 158

وجه و مبنای اعتبار این شرط ها 159

روش متعارف فقهی در حل این مساله 159

توضیح مبنا و معنای حق الماره در صورت تعبدی بودن آن و اختصاصش به ظرف شک... 159

تعبد استنباطی و استدلالی به کمک توجیه تعبد عملی و فتوایی می آید. 160

نقد و جمع بندی نگاه تعبدی.. 161

تفاوت دقیق اماره با اصل عملی ناشی از سببیت عقلائی برای کشف واقع است و نه لسان دلیل آنها 161

روش تشخیص اماره از امور و اصول تعبدی و عدم ارتباط آن به دلیل حجیت آنها 162

منهج استنباطی کلی و منطق حل مساله و تشخیص اماره بودن و یا تعبدی بودن حکم به جواز اکل الماره 162

بررسی تفصیلی درباره وضعیت عرفی و دلالت اجتماعی روابط باغداران و شناخت زمینه اجتماعی صدور این حکم  163

روش اول برای اثبات ارتکاز عرفی رضایتمندانه مالکان و نقد آن. 163

روش دوم برای اثبات ارتکاز عرفی رضایتمندانه مالکان و نقد آن. 163

روش سوم برای اثبات ارتکاز عرفی رضایتمندانه مالکان و نقد آن. 164

روش چهارم برای اثبات ارتکاز عرفی رضایتمندانه مالکان با تکیه بر شخصیت ایمانی ایشان و اسلوب حکیم شارع در ترویج و ترسیخ عمدی لوازم ایمان در جامعه 165

تفاوت مراتب شخصیت ایمانی و لوازم تشکیکی آن و تفاوت تاثیر فقهی این انگاره در استظهار از افعال و کشف قصود  165

رضایت دادن به اکل الماره لازمه دشواری نیست و پذیرش عرفی تحقق چنین رضایتی آسان است.. 165

استظهار بلاغی و تفصیلی از اخبار جواز اکل الماره گواهی بر اماره بودن بیان امام (ع) نسبت به رضایت عمومی باغداران است   166

بررسی قرائن دلالی در روایت محمد بن مروان. 167

بررسی روایت علی بن یقطین و توجه به زمانه و زمینه اجتماعی آن. 167

وجه اجتماعی در جمع بین روایت ناهیه علی بن یقطین با روایات مجوِّزه 168

نتیجه اماره بودن بیان ائمه و تجویز ایشان توجه به قرائن مختلف در اعصار و امصار گوناگون است.. 168

نقد روش های مرسوم در تحلیل مساله جواز حق الماره و بیان روش مناسب برای بررسی آن

ادامه دارد.... (ادامه در نظرات)

. 529

 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۷
کاربر بیان

بدینوسیله به اطلاع می رساند تدریس مقاله ادراکات اعتباری از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم توسط حجت الاسلام آزادبخت (زید عزه) مهیای شروع شدن است. اعزه ای که با موضوع اعتباریات و اقوال آن آشنایی دارند در صورت تمایل نرم افزار «ایتا» را نصب کرده و در کانال مربوطه به آیدی @neveshtejat یا در کانال تلگرامی به آی دی @Eatebaryyat عضو شده و با ادمین محترم هماهنگ نمایند. در صورت نصاب و تشکیل کلاس صوت ها پس از ویرایش و با تاخیر بارگزاری خواهند شد. از عموم علاقه مندان به معارف عقلی و عقلانی دعوت می شود با شرکت خود و اطلاع دادن به افراد علاقه مند در نشر این مباحث سهیم شوند.

شایان ذکر است که تا کنون این مقاله به صورت کامل و مفصل خصوصا از سوی کسی که وقت زیادی را صرف موضوع اعتباریات کرده تدریس نشده است. مهرماه 1399. مصادف با غره ربیع الاول

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۹ ، ۲۱:۰۴
کاربر بیان

بسمه تعالی

در حاشیه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

ساختمان فیضیه را برای 1437 شمسی چگونه بسازیم؟

یا

(حوزه انقلابی در گام دوم؛ بیم ها و امیدها)

یادداشت سفارشی برای نهمین همایش منطقه ای جامعه مدرسین و علمای بلاد در اصفهان-آذرماه 1398

درباره چه چیزی سخن می گوییم؟

موضوع بیانیه گام دوم، حرکت و تغییر نسل ها و مراحل پیش روی کشور است و روح آن نیز مدیریت صحیح این حرکت می باشد. به همین دلیل بی فوت وقت و افزودن کلمه ای، به سراغ حرکت حوزوی در گذشته و آینده انقلاب رفته و در این نوشته برخی از مسائل و مبانی و الزامات موثر آن را بررسی می کنیم.

چنانکه امامین انقلاب فرموده اند، اسلام و اسلام گرایی بر دو صورت است؛ اسلام ناب و اسلام آمریکایی و دومی نیز در دو شکل مورد پذیرش واقع می شود؛ اسلام متحجر و ارتجاعی و اسلام سکولار. به برکت مشخصات اصیل مذهب تشیع دامنه این آسیب ها در این مذهب کمتر از برخی مذاهب دیگر است اما همواره باید احتمال کج فهمی یا نفوذ را در نظر گرفت و از این دو گرایش افراط و تفریط -جاهلانه- بر حذر بود.

در اینجا نمی خواهیم به مشخصات این گرایش ها پرداخته و آنها را بشناسانیم. بلکه با توجه به موضوع بحث در صدد ترسیم خطوط اصلی تفکر اسلام ناب در ساحت تمدن سازی و تحقق بیانیه گام دوم هستیم. همین موضوع هم صرفا در حدود نقش روحانیت و مبانی و الزامات آن بررسی می گردد. به دیگر سخن مساله این نوشتار این است که حوزه علمیه در آینده جمهوری اسلامی ایران و گام دوم انقلاب چه نقشی را ایفاء کند و الزامات و مبانی تحقق این نقش چیست؟

جهش علمی و حمایت فکری از جامعه و حاکمیت

آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور، علم و دانش آن است. روی دیگر دانایی توانایی است. آنچه غرب را بر بسیاری از بلاد دنیا مسلط ساخت علم و پیشرفت او بود. در این میان پیشرفت مادی در عرصه نظامی و غیر نظامی پای غرب را به دیگر بلاد باز کرد ولی آنچه او را ماندگار و نفوذش را دوام بخشید و با آن عقل و روح مردم آن مناطق را تسخیر کرد، قدرت غرب در علوم انسانی بود و نه پیشرفت های مادی. آنها با هنر مردم را جذب کردند، با سیاست و قواعد ساختاری این علم زمین بازی را برایشان طراحی کردند و با حقوق آنها را به سمت دفاع عقلانی از ارزش های غربی سوق دادند به طوری که مخالفین آنها به وسیله همین پذیرندگان حقوق غربی اسکات و خاموش شوند. قدرت هالیوود و قدرت رسانه ها، یکی از ثمرات تاکید و توغل غربی ها در علوم انسانی است.

اگر فلاسفه غرب را سلسله جنبان تسخیر جامعه به وسیله علوم انسانی بدانیم، رشته های هنری و صنایع انسانی و اجتماعی پیاده سازان قواعد و اقتضائات حاصل از بحث های علمی در زندگی مردم هستند. در جانب مقابل باید پرسید آیا حوزه های علمیه که در رأس همه مراکز علمی اسلامی، سلسله جنبان علوم الهی و انسانی اند قصد و انگیزه ای برای در اختیار گرفتن حرکت جامعه و ایفای نقش «پیشوایی» دارند یا خیر؟ آیا همچنان می خواهند به شکل ساده ای از «ایصال الی الطریق» بپردازند یا به اشکال پیچیده و پذیرفته و جدید ابلاغ و بلاغ و بلکه ایصال الی المطلوب در حوزه فرهنگ و سیاست همت گمارند؟ در این صورت برنامه ای برای این کار دارند؟ تا چند سال آینده مجامع فکری حوزه خلاء عقب افتادن از غرب را جبران می کنند؟

شناخت جامعه، رویکرد اجتماعی به علوم و تحقق علم نافع در بستر جامعه

به دیگر سخن غربی ها هر مساله علمی را که به انسان مربوط شود، سرانجام با رنگ و بوی اجتماعی داوری می کنند. چرا؟ چون انسانی که قرار است مساله ای فردی را برای خود بپذیرد، در جامعه زندگی می کند و تفکیک موضوعی و منطقی مسائل و تمییز محمول اولی از محمول غیر اولی و دارای واسطه گر چه صحیح است و در مراتب هستی و چیستی های آن، واقعیت دارد اما نهایتا این علم آنگاه نافع و سوق دهنده انسان به سعادت خواهد بود که واقعیت انسان متحرک در بستر جامعه را رهنمون شود. پس هر مساله علمی پیوستی اجتماعی و بلکه خودش جنبه یا تمثلی اجتماعی دارد.

بنابراین بزرگترین چالش ما در دهه ها آینده این است که آیا بالاخره برای دین و همه مسائل آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم جنبه و بعد اجتماعی قائل می شویم یا خیر؟[1] چنانکه از دیرباز تا کنون برای بخشی از آنها این شأن و جنبه را قائل بوده ایم. آیا اجتماع را جز جمع الآحاد می بینیم؟ آیا سعادت اجتماع را در چیزی بیشتر از عمل هر فرد به وظیفه صحیح در حیطه موضوعات فردی میبینیم یا خیر؟ آیا برای وضع متعارف که کثیری به وظایف خود عمل نمی کنند، مکانیزم و دستگاه و فرآیند اصلاح و تتمیم پیش بینی می کنیم یا خیر؟ اینها و بیش از اینا چالش های نظری پیش روی علوم دینی ما -خصوصا فقه و فلسفه- در چهل سال آینده انقلاب است و با تحولات اساسی در بنیاد های اجتماعی که از هم اکنون کم و بیش پیداست بایستی به استقبال تئوری و ایدئولوژی این تغییرات رفت و یا به آنها تن داد و آنها بر جامعه ما سوار شوند.

این رویکرد -که از ارتکاب آن ناچاریم- تغییر جدی در دانش های ما نیز به دنبال خواهد داشت و آثار این تغییر نیز فراوان است. از جمله اینکه مطالعات اجتماعی را به تحقیقات انتزاعی ترجیح داده و بر آنها مقدم می سازد چرا که کاربرد بیشتری نیز دارند. اما روی حساب مختصات معرفی فلسفه اسلامی باید در نظر داشت که بایستی بدون افراط و بدون عدول از مباحث مفهومی و تحلیلی و اقتضایی و ابطال منطق ارسطویی، آنها را در پیوند با آمار و واقعیات جامعه ببینیم زیرا هیچ آمار و مساله کاربردی بدون مبانی و یا راهبردها تفسیر نخواهند شد و به تصمیم گیری منتهی نمی شوند.

برای این مهم باید در فرآیند تحصیل و بلکه همگرایی و هم افزایی و تحقیقات حوزوی نیز بازاندیشی جدی صورت گیرد. پس مساله این است که فیضیه را چگونه بسازیم که در برابر امواج تغییرات اجتماعی آینده نه تنها گزندی نیابد و دچار استحاله و انفکاک از تاریخ و رسالت های خود نگردد بلکه کارآمدی خود را حفظ و ارتقاء داده و خورشیدی باشد در طوفان تغییرات اجتماعی حال و آینده و لوازم زندگی اجتماعی بشر؟ آیا همچنان با حجره های جدا از هم و طلابی که به صورت فردی در هر حجره ای مشغول مطالعه در ادبیات یا منطق یا فلان مساله انتزاعی و غیر ضروری هستند یا اینکه فیضیه به صورت مشبک و شبکه ای مانند هندسه عظیم خداوند در کندوهای همگرای زنبور عسل، ساخته شود؟ البته می دانید که این سخن ها بیشتر به استعاره ای برای مقصود این نوشته شبیه می ماند تا نظرات یک مهندس معماری برای ساختمان جدید مدرسه فیضیه.

مجتهد مدیر، ساختار شناس و فراساختاری؛ نیاز اکید آینده انقلاب اسلامی

برای آینده این انقلاب همچنان نیازمند مجتهدانی والامقام هستیم که در امر جامعه استقامت به خرج دهند و اصلاح فکری و فرهنگی -و سپس سیاسی و اداری- جامعه را سرلوحه همت والای خود قرار دهند و این کار از مجتهد توانمند بهتر بر می آید تا از شخص فاضل و از شخص فاضل بهتر بر می آید تا شخص متوسط. به تعبیر امام امت (رضوان الله تعالی علیه) جامعه اسلامی به مدیر مجتهدی نیاز دارد که چنان توانا باشد که اگر در کشور کفر قرار گرفت بتواند آن را خوب اداره کند.

اصل نیاز فردای ما حضور چنین مجتهدانی است. بایستی زمینه ای ایجاد شود که از همین افراد موجود حوزه کسانی که در خود سلیقه و فهم اجتماعی و ساختاری را سراغ دارند رفته رفته و آرام با کار مدیریتی آشنا شوند و وارد عرصه گردند و خلاء امروز و فردای انقلاب اسلامی تامین گردد. اگر چنین حرکتی به صورت قوی تر از آنچه کم و بیش اکنون هم وجود دارد، شکل بگیرد شعاع تاثیر آن گسترده خواهد بود و الگوی حرکت عمومی حوزه علمیه -و هر جایی که از حوزه تاثیر می پذیرد- خواهد شد.

 

بیم برخی مبانی و نگاه های آسیب زا در مدیران حوزوی در آینده انقلاب اسلامی و ضرورت اصلاح آن

یکی از آسیب های قابل فرض و چه بسا تحقق یابنده در آینده انقلاب، مربوط به نوع نگاه یا حتی نوع مبنای اصولی و فقهی مدیران انقلاب اسلامی است.

توضیح این چالش و خطر این است که روش های پیش بردن و اداره این امور و شؤون عمدتا بر پایه چند رویکرد صورت می گیرد؛ یا احتیاط در ارتکاب راه های موثر و حساس و تحفظ بر وضع موجود و قدر متیقن ها که این رویکرد اصلا موجب پیشرفت عمده نمی شود- و یا آزمون و خطا تا حصول نتایج مطلوب احتمالی و یا یأس از حصول حجت و ناکامی در قطع به طریق صائب و ایجاد تحیر.

در صورت سوم مدیر مزبور طبیعتا «قلاده تکلیف» را از «گردن خود» باز کرده و به «گردن دیگری» انداخته و گاهی شخصی را که خوش صحبت است و می تواند «حجت» را تمام کند و نیاز احساسی یا شرعی مسؤول اصلی به «حجت و ظن معتبر» را تامین کند، جلو می اندازند تا «مساله متنجزه» ای که بر ایشان «واجب کفایی» بود را به دیگری واگذارند و «مسأله شرعی» مدیران پایان پذیرد. پس مساله مهم و مبنایی این است که مسوول مجتهد ما دنبال حل «مساله -شرعی- خود» است یا «مساله کشور» که امری اجتماعی و نفس الامری است[2]؟

از سوی دیگر کافی است که شخص فرصت طلبی پیدا شود که کمی «زرنگ» باشد تا «به حسب ظاهر»، صفات عامه «تصدی» و «اهلیت» را به چشم مسؤولین اصلی تر بکشد. اینکه بعد از تصدی و پذیرش کار، به مسؤولیت به چه دیدی می نگرد، امری است که تنها باید امیدوار بود که خداوند او را از تخریب یا کم کاری مصون بدارد.

حضور عمومی روحانیت در بدنه نظام اسلامی به چه شکل باشد؟

فارغ از اینکه در چهل سال آینده از نظر میزان و کمیت مشارکت فعلی عموم حوزویان در مناصب حکومتی وضع خوبی برقرار باشد یا خیر، آنچه که آسیب زا است سطح طلبه و یا نوع حضور او در آن جایگاه بوده است. طلبه فاضلی که با دقت و انسجام ذهنی خود می تواند از مجموعه های مختلف گره گشایی کند بایستی در این سمت ها حضور یابد و نه کسی که فاقد این وصف است.

همچنین اگر چه این روحانی یا دستگاهی که او را به کار گرفته، سکولار نباشد اما اگر از این فکر استفاده نشود و خاصیت طلبگی وی به کار گرفته نشود -چه ساختار آن قدر او را محدود کرده باشد که جایی برای اندیشه و تشخیص وی نگذاشته باشد چه خود کوتاهی کند- در حقیقت کارمندی ملبس خواهد بود که تنها فرقش با دیگر «همکاران» تلبس او است و چه بسا خلق طلبگی را نیز فراموش کند. این آسیب قاعده مند و قابل پیش بینی که اکنون نیز وجود دارد و علتش نیز معلوم است، در آینده کاملا قابل تحقق و دوام است. ما به این قسم از استفاده از روحانیت «حضور سکولاری» آنها می گوییم (در مقابل حضور سکولارها و افرادی که اندیشه جدایی دین از دولت را دارند). پس باید چاره ای اندیشید که روحانی و طلبه برای کارهایی در داویر و نهادها حضور یابد که واقعا کار طلبگی باشد و بتواند در کارویژه های متناسب با توان خود مشارکت کند نه اینکه هدر برود.

دو پیشنهاد اجرایی

 

نخست درباره انتخاب مدیران ارشد

پر واضح است که تغییر و اصلاح این روند نیز با تکیه بر مدیر کلانی خواهد بود که به لزوم سرکشی و اداره مستقیم و شفاف این طبقه از زیر مجموعه خود معتقد باشد. جستجوی چنین مدیرانی از میان کسانی که ده-بیست سال یا بیشتر سابقه معلوم مدیریتی کلان داشته و تغییر خاصی ایجاد نکرده اند، راه گشا نیست. پس به جای آنکه محافظه کارانه از افراد کهنه کار و ایستا -علی رغم تجارب ذی قیمتشان که در جای دیگری به کار می آید- طلب تغییر و تحول کرد، بایستی ریسک طبیعی و معقول را پذیرفت و سراغ افراد صالح و دارای ظرفیتی رفت که زمینه اصلاح را دارند. این راز تاکید بیانیه گام دوم بر جوانان و نیروی جوانی است. پس بایستی در انتصابات مربوطه نیز تحولی ایجاد شود. شفافیت در ملاک ها قطعا زمینه مشارکت و شورآفرینی را ایجاد کرده و همه را حول محور حرکت گام دوم انقلاب گرد می آورد.

پیشنهاد دوم: فورا جوانان دهه شصت و هفتاد را دریابید!

امّا راه طی‌شده فقط قطعه‌ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله‌ی این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته‌ها نیست، باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّالان جوان، در همه‌ی میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویّت و عدالت، باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، از تجربه‌ها و عبرتهای گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه‌ی انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته‌ی اسلامی بسازند.

نکته‌ی مهمّی که باید آینده‌سازان در نظر داشته باشند، این است که در کشوری زندگی میکنند که از نظر ظرفیّتهای طبیعی و انسانی، کم‌نظیر است و بسیاری از این ظرفیّتها با غفلت دست‌اندرکاران تاکنون بی‌استفاده یا کم‌استفاده مانده است. همّتهای بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی، خواهند توانست آنها را فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.

مهم‌ترین ظرفیّت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعیّت جوان زیر ۴۰ ‌سال که بخش مهمّی از آن نتیجه‌ی موج جمعیّتی ایجادشده در دهه‌ی ۶۰ است، فرصت ارزشمندی برای کشور است. ۳۶ میلیون نفر در سنین میانه‌ی ۱۵ و ۴۰ سالگی، نزدیک به ۱۴ میلیون نفر دارای تحصیلات عالی، رتبه‌ی دوّم جهان در دانش‌آموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی که با روحیه‌ی انقلابی رشد کرده و آماده‌ی تلاش جهادی برای کشورند، و جمع چشمگیر جوانان محقّق و اندیشمندی که به آفرینشهای علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته‌ی مادّی با آن مقایسه نمیتواند شد.

عبارت فوق عینا متن بیانیه گام دوم است. همچنین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اخیرا در دیدار با فعالان اقتصادی فرمودند که « یکی از مزیّتهای بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیّت جوان کشور -چقدر من لذّت بردم که این برادرمان گفت: من چهار هزار جوان را در این بخش مشغول به کار کردم؛ واقعاً انسان لذّت میبرد- به تعبیر این جمعیّت‌شناس‌ها «پنجره‌ی جمعیّتی». ما امروز در دلِ این فرصت قرار داریم. [طبق] آنچه به من گزارش دادند، آدمهایی که تخصّصی در این کار دارند و کارشناس این کارند میگویند این فرصت تا بیست سال دیگر ادامه خواهد داشت؛ ما بیست سال این فرصت را داریم؛ اگر در این بیست سال توانستیم پایه‌های کار خودمان را محکم کنیم که بُرد کردیم؛ اگر غفلت کردیم و این بیست سال فرصت از دستمان رفت و کشور وارد عرصه‌ی سالمندی و فرسودگی شد، دیگر کاری نمیشود کرد. ».

باید توجه داشت که جمعیت دهه شصت و هفتادی چه مقدار از نیروهای حوزه علمیه را تشکیل داده و برای این نیروهای جوان و حجم تکرار ناشدنی این نسل از فرزندان حوزه، برنامه ای در نظر گرفت که به آرامش و کارآمدی چشم گیر آنان منتهی شود.

عصمنا الله من الزلل

الحمد لله رب العالمین

باقر آزادبخت

 

[1]. به تعبیر علامه طباطبایی(ره) : تمام شئون اسلام اجتماعی است  (المیزان ج 2 ذیل آیه 213 بقره) و نیز « ارزش احکام اسلامی در محیط اجتماعی و تحت حاکمیت اسلام معلوم میگردد » (همان ج 4 ذیل آیات 32-35 سوره نساء).

[2]. یا اینکه فحص را در شبهات موضوعیه جاری نمی سازد و یا حتی امور مهمه را پس از مواجهه مورد بررسی و فحص قرار می دهد و خود به استقبال آنها نرفته و برنامه ریزی و مقدمه علمیه را جز در حد متعارف دیگران لازم نمی داند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۸ ، ۲۱:۲۴
کاربر بیان

یک معما
 آیا «پیچ‌گوشتی» و «پیچ و مهره» و «آچار» و ... 🔩🔧 ⚙️ اموری اعتباری هستند یا حقیقی؟؟ (با همین اجمال و چندوجهی بودن)
🔻 این سوال نوعی تمرین و تروجیع و توسعه فلسفه -و نظریه اعتباریات- است.
🔸  این بحث یک‌سری رفت و برگشت جذاب را در پاورقی های رساله دکتری یکی از پژوهشگران موسسه امام خمینی(ره) بین نویسنده رساله و استاد صادق لاریجانی رقم زد.

آیا صنعت و صنایع با اعتبار ارتباط دارند یا خیر؟ اگر دارند، تا چه حد و در کدام بخش خود؟ معمای پیچ گوشتی نمونه ای از همین بحث بود.

این گونه پرسش ها قدم های نخست برای استفاده از علوم انسانی و اسلامی و بسط آنها -خصوصا فلسفه- به جامعه است‌.

تمهید و مقدمه:

تعریف_اعتبار
🔰انسان گاهی در برخی مفاهیم یا روابط توسعه می دهد. گر چه می داند این توسعه دقیق نیست اما برای دسته بندی ذهن و تصمیم گیری و شناخت جامعه، مجبور است چنین کند.
✅ اگر مفهومی را شامل موردی کند که حقیقتا جزء آن نیست ولی به دلایل مذکور نیاز به این توسعه هست، این عمل یا حرکت ذهنی را اعتبار کردن و محصول ادراکی آن را «ادراک اعتباری» و متعلق ادراک اعتباری را فارغ از ظرف ذهنی، «پدیده اعتباری» می نامند.
🔻ساده ترین نمونه معروف آن، این است که ما از شجاعت شخصی چنان متاثر شویم که بی اختیار صورت شیری را با جزئیاتش برای او در ذهن بیاوریم یا اختیارا مفهوم کلی شیر را به او نسبت دهیم و به دیگران هم معرفی کنیم.
🔸نزدیک ترین فرآیند به اعتبار، تشبیه -خصوصا در قالب استعاره- است. بلکه عمل تشبیه ادبی و ادراک حاصل از آن یکی از موارد فرآیند کلان اعتبار است.
✅پس علامت اعتبار این است که فلان شیء حقیقتا و ذاتا چنان نباشد که می نماید.

 

پاسخ به سوال:

✅پیچ گوشتی و دیگر پدیده های مصنوعی و صنعتی چند جنبه دارند؛
۱-وجود واقعی حقیقی خارجی (که از این جهت با غیر مصنوعات مشترک هستند)
۲-ماهیت حقیقی منتزع از همان وجود حقیقی (مرکب از جنس و فصل؛ ماده و صورت)
۳-هویت کالایی، صنعتی و تجاری.
🔰علت ایجاد جنبه سوم در خارج این است که سازندگان این مصنوعات، آنها را به این هدف ساخته و بر روی آنها کار نموده اند. با عنایت به اینکه هدف این تغییرات، واقعی است، خود تغییر و وضعیت جدید ایجاد شده نیز واقعی است.
🔸نتیجه این تغییرات و إعمال رویه های صنعتی با توجه به تاثیری که در تامین هدف و خاصیت مورد انتظار دارند، دارای یک هویت است. مثلا همان آهن پس از این همه تغییر، اکنون با توجه به تاثیری که در باز و بسته کردن پیچ دارد، یک هویت مخصوص به خود را دارد.
🔻با این حال، ماهیت حقیقی فلز مزبور همچنان پابرجاست و با تغییر شکل یا بدون آن، صادق است.
🔸از آن جهت که یک وجود دارای دو ماهیت نیست و دو ماهیت تام با یک وجود تحقق نمی یابند، و با عنایت به صدق و استقرار ماهیت حقیقی، هویت تجاری کالاها از قبیل ماهیات حقیقی نبوده و امری غیر حقیقی است که حضور آن در خارج به ملاک حضور آثار آنها است و حدوث آنها هم ناشی از صنع آدمی است.
🔻پس به چنین هویاتی که قوام ذاتی آنها به دو شناسه «صنع انسانی» و «کاربرد صنعتی» است، هویت مصنوعی و صنعتی گفته می شود. این هویات، اموری غیر حقیقی بوده و پیاده شده اعتبارات ذهنی انسان ها و ناشی از اصل استخدام اسهل و اخف هستند.
🔻شناسه، ممیز و معرف هویتی آنها نیز همان کاربردهای پسینی آنها است نه فعلیت وجودی چون «سختی»، «شکل پذیری» و ... که در ماده فلزات مطرح است. (لذا پیچ گوشتی از هر ماده ای یا بدون ماده فیزیکی، پیچ گوشتی است). با این وجود با توجه به اتحاد آنها با مورد خارجی، قضایایی چون «پیچ گوشتی موجود است» «پیچ گوشتی داریم» و نیز نقیض آنها بالقوه در خارج صدق می کند
❗️تذکر: البته این اتحاد نیز حقیقی نیست. چنانکه در مورد ملک و ریاست و دیگر عناوین موضوعی حقوقی و اجتماعی داریم.

❓سوال: آیا صورت ذهنی این مصنوعات، موهوم و غیر واقعی است یا مواد آنها؟ دومی که غلط است و اولی هم مختص به مصنوعات نیست. در همه پدیده های طبیعی و غیر طبیعی، اگر ما نباشیم صورت ذهنی از آنها وجود ندارد.

✅پاسخ: کلام ما در «ادراک اعتباری» نبود تا این سخن پیش آید. از نظر ما اعتباریات همانگونه که از یک جنبه، از سنخ ادراک هستند، از جنبه دیگر نیز نوعی تحقق دارند. موضوع این تحقق «پدیده های اعتباری» است. این پدیده ها در تحققشان هم دارای نوعی ماهیت اعتباری هستند و هم وجود اعتباری.
🔻دلیل اثبات هویت اعتباری نیز اثبات کننده ادراکات نبود. بلکه هویت و شناسه ای را در مرحله ای از واقعیت اثبات می کرد که حقیقی نبود ولی بالعرض با ماده خارجی متحد بود.

🔰بیانی دیگر در پاسخ به سوال اصلی:
🔸می یابیم که در برخی مواد -مصنوعات انسانی- شکل و ترکیب مصنوعی خاصی وجود دارد که آثاری را به دنبال دارد. این شکل و آثار صرفا ناشی از خاصیت ماده نبوده و معلول اراده و صنع انسانی است.
🔸این ترکیب تنها و تنها با لحاظ اثر پسینی خود -غیر از اثر و فعلیت وجودی که مقارن و غیر مفارق است- معنا می یابد. به طوری که با لحاظ عدم اقتضاء مجموعه نسبت به آن غایت و اثر (یعنی دقیقا فرض کنیم که این پیچ گوشتی طوری است که ذاتا هیچ‌ پیچی را باز نمیکند)، هیچ‌ معنا و انسجام و وحدتی را برای مجموعه سراغ نداریم.

🔻پس قطعا در هر کدام از این تراکیب، مایه وحدتی وجود دارد که آن مجموعه را هویت واحدی می دهد. این هویت واحد که در کنار و ورای حقیقت اجزاء و ماهیات حقیقی آنها وجود دارد، هویتی اعتباری بوده که با شکل و ریخت صنعتی خاص آن وسیله، تحقق می یابد.
🔹آنچه گذشت، توضیح «ترکیب انضمامی اعتباری خارجی» بود. در واقع در این ترکیب ها جهت کثرت حقیقی وجود دارد و جهت وحدت اعتباری. کثرت و عدم ماهیت حقیقی برای مجموعه روشن است اما‌ وحدت و ما به الاتحاد آن نیازمند توضیحی بود که گذشت.
🔸پس برهان بر وجود مرکبات اعتباری خارجی چنین است: وجدان شهادت می دهد که ما و دیگران، مرکباتی معنا داری می سازیم که حقیقی نیست. جهت وحدت این امور -که آنها را از غیر مرکبات جدا می کند- داشتن ریخت و نقشه ای است که در‌ وحدت خود تابع وحدت غرض، اثر و اراده است.
🔸این شکل و نقشه در خارج بالعرض با آن مواد و مجموعه تحقق دارد. بدون این هویت، ترکیب مزبور هیچ معنایی ندارد. هذا خلف.
🔻نتیجه: پس این معنای منسجم غیر حقیقی در خارج موجود است.
🔸حاصل سخن: پیچ گوشتی از آن جهت که پیچ گوشتی است، پدیده ای اعتباری است که شرح کیفیت آن گذشت.
🔻اینکه پیچ گوشتی خراب و از کار افتاده را همچنان پیچ گوشتی می گویند یا از باب این است که هنوز ریخت و معیار اصلی پیچ گوشتی را حفظ کرده گر چه مثلا دسته آن شکسته باشد یا از این باب که مجازی است و به اعتبار گذشته، در ما انقضی عنه المبدا به کار برده می شود. اما چنانچه مجدد ذوب شود، به آن پیچ‌گوشتی نمی گویند.
🔸تذکر: ما گفتیم که هویت پدیده پیچ گوشتی، اعتباری است نه اینکه کاربرد اسم پیچ گوشتی موقتی و دلبخواهی و اعتباری باشد. لذا بر فرض که همیشه هم به پیچ گوشتی خراب شده، پیچ گوشتی بگویند، دلیلی بر عدم اعتباریت نیست. 👈چرا که اعتباریت این پدیده به دست ناظران بیرونی نیست. بلکه از همان اول که ساخته می شود قهرا اعتباری ساخته می شود و اعتباریت جنبه پدیده کالایی آن زائل نمی شود مگر به زوال واقعی ماده آن.
🔹خاتمه: برخی همان ابتدا عنوان «مرکب اعتباری و انضمامی» را در پاسخ به هویت پیش می کشند. اما آنچه در فلسفه در اطراف این ترکیب گفته می شود عمدتا به تبیین حقیقی نبودن و جهت کثرت این تراکیب صنعتی بر می گردد و کمتر کسی در مورد جهت وحدت و هویت واحده آنها سخن می گوید. از این رو، راه دیگری را برای تبیین اعتباریت این امور (به معنای مصطلح در نظریه اعتباریات) طی کردیم.
🔻از تذکرات و تکمله سروران و محققان و اساتید و‌ دانش پژوهان، استفاده می‌کنم و متواضعانه می گویم: الحمدلله.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۸ ، ۲۱:۵۷
کاربر بیان

یادداشت «فقه، حقوق و قانون گذاری فضای مجازی؛ چالش ها و راهکارها»


🗒 فضای مجازی را هر‌گونه تعریف کنیم، چیزی است که به یکی از انحاء تقابل که در بحث وحدت و‌کثرت گفته شده -و یا احتمالا گونه دیگری- با فضای حقیقی در تقابل است. 

✅گر چه این فضا و پدیده های آن از آن جهت که مقابل حقیقی است، مجازی است اما از آن جهت که خودش خودش است زیر مجموعه مطلق واقعیت و حقیقت بوده و قسمی از آن است نه رقیب و قسیم آن. 

🔹چنانکه بزرگان در مورد بسیاری از تقسیمات «وجود» و خصوصا «وجود اعتباری» چنین گفته اند و ما نیز بر همین عقیده ایم. و اما نسبت میان پدیده اعتباری و پدیده مجازی چیست، بحثی دیگر است.

▪️فضای مجازی هر چه باشد از تقسیم به حقیقت و اعتبار خارج نیست و یا یکی از آنها است و یا ترکیبی منظم و دارای ابعاد قابل شناسایی از هر دوی آنها.

✳️ با توجه به این سخن، تا اعتباریات و قوانین و‌ منطق آنها را نشناسیم و تبیین -و سپس تمرین- نکنیم از درک و توصیف منطقی و درست فضای مجازی عاجزیم و در تصمیم گیری برای آن متحیر. چه تصمیم بر بهره برداری و برنامه ریزی و چه وضع قوانین و‌ مقررات برای برنامه ها و فعالیت های فضای مجازی.

❗️این سخن چون بر پایه مقدمات فلسفی مذکور است، فرامرزی بوده و وضع قوانین و برنامه ها را در اروپا و آمریکا و آسیا شامل می شود و تنها یک چالش درون کشوری و انتقاد به فرایند تقنینی ایران نیست. (↩️پی نوشت دوم را ببینید).


🔰با این وجود رویه غالبی که تا کنون در مواجهه با جهان مجازی و مسائل بیشمار و پیچیده و چند بعدی آن در تحقق یافته است دست کم چهار خلأ جدی دارد؛ 

1⃣یکم: عدم عمق و نگاه ریشه ای و فلسفی که در آغاز این نوشته نمونه ای اشاره وار از آن عرضه شد.

2⃣دوم: عدم انضباط اجتهادی و عدم تبیین نحوه ارتباط رویه استنباطی این مسائل با رویه مربوط به مسائل سنتی و موضوعات رایج و همیشگی فقه.

3⃣سوم: عدم تفریع و توسعه فروع فقهی و اصول فقهی مرتبط با این مسائل.

4⃣چهارم: خلأ مطالعات مربوط به پیش نیازهای موضوعی این فضا که در حکم فقهی موثراند.‌ مانند گردآوری شهادت و نظر عرف در پدیده ها و‌ موضوعات مجازی و ... .

⬅️برای پر کردن هر کدام از این ها خلأ ها گامی متناظر با آن لازم است. بی شک بدون طی کردن گام اول و دوم نوبت به گام سوم که نتیجه است نمی رسد. مشکلاتی که در برخی تحلیل های فقهی و حقوقی درباره معدود مسائل بررسی شده فضای مجازی وجود دارد، گواه این سخن است

*⃣ما در مقاله کوتاهی که در ویژه نامه اجلاسیه مجمع عمومی جامعه مدرسین منتشر شد، ثمره تفاوت روش نوین و منطقی و مواجهه سنتی با این فضا را تا حدی توضیح دادیم.

🔰با این توضیحات به عنوان فراخوانی که اخیرا از سوی سازمان مقررات صوتی و تصویری منتشر شده توجه کنید: برگزاری اولین دوره مسابقات تدوین و‌ تنظیم مقررات فضای مجازی!

🔹قطعا صرف هدف ای نهاد که ارتقای وضعیت فضای مجازی بوده و تلاش در این راستا، درخور تقدیر است.

🔹ما به جای این نهاد نه چندان متخصصی که جایگاهی قوی در مجموعه های قانون گذاری کشور نیز ندارد، نهاد قانونگذاری کشور -اعم از مجلس و قوه قضاییه و شورای عالی فضای مجازی و مراکز و پژوهشگاههای مرتبط با آنها- را مخاطب قرار داده و می پرسیم که:

📣چرا جز یک سری قوانین مختصر در باب تجارت الکترونیک و جرم های سایبری و مجازی به بررسی مستوفی و ریشه ای و عالمانه در این باب نپرداختند؟ بودجه آن را نداشتند یا پای ثابت های همیشگی این محافل، تخصص لازم را در خود نیافتند و پیگیر آن نشدند؟ و یا اصلا اراده ای در میان نبود؟

 

🎙خطاب به دستگاه تقنیینی کشور می گوییم که آیا بهتر نبود به حای برگزاری مسابقات تیمی میان نخبگان احتمالی، جلسات هم اندیشی با دعوت از صاحبان افکار‌ و مدعیان برگزار شود تا با گفتگو در نقض و ابرام سخن هم بکوشند و سپس با توافق، روشی را در پیش گیرند و به مواد و شکل قوانین و مقررات مورد نظر برسند؟

❓اساسا آیا نخبگان و صاحب نظران در‌چنین مسابقاتی با تیم های خودشان شرکت می کنند؟

⛔️آیا محصول آراء این شرکت کنندگان که هر‌کدام پیش فرض ها و فهم جدای خود را دارند می تواند یک مجموعه حقوقی منسجم و مبتنی بر فلسفه و‌ روش واحد را تبیین کند؟ قوانین که برآیند توصیف و تصمیم هستند تا چه اندازه از چنین آرائی استخراج می گردد؟

♻اللهم الا أن یقال که مراد از مقررات، صرفا بیان ضوابط تکنیکال و فنی و یا نزدیک به آن باشد. گر چه چنین چیزی از اعلامیه فهمیده نمی شود اما برفرض آن هم، هنوز جای خالی بررسی های حقوقی و تقنینی پابرجاست و پرسش های قبلی را با صدای بلندتری تکرار می کنیم.

➖➖➖➖

🔺*پی نوشت یکم: ان شاءالله به زودی در‌ مورد چالش های تقنینی بیت کوین و ارز مجازی، یادداشت دیگری منتشر خواهد شد.

🔺🔺**پی نوشت دوم: همچنین طرح این خواسته، اقدامی در جهت کشاندن دامنه فلسفه اسلامی به مباحث اجتماعی و انسانی و مسائل روز است. این گام ابتدایی قهرا دغدغه دلسوزانی که خواستار این معنا بودند -از جمله مقام معظم رهبری در برخی دیدارهای تخصصی شان- را تامین کرده و نشان دهنده واقعیت ثبوتی و ظرفیت فلسفه ماست. چنانکه پاسخی به کج اندیشان یا کج سلیقگانی است که غنای ثبوتی علوم حوزوی را در راستای آن امور مذکور مورد تردید قرار می دهند.


🗒 مسابقه مقررات فضای مجازی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۳:۲۴
کاربر بیان

گام دوم

بسمه تعالی

یادداشت حجت الاسلام باقر آزادبخت زید عزه-

·        نسخه کامل

جوانان و تحقق بیانیه #گام_دوم_انقلاب

v    اهمیت و جایگاه بیانیه #گام_دوم

بیانیه گام دوم به معنای واقعی کلمه، سرمایه فکری مردم و‌ کارگزاران برای ساختن آینده ایران اسلامی است. سرمایه است چون کارآمدی دارد و‌ پاسخ «چه بود؟»، «چه هست؟» و «چه باید کرد؟» را در مورد امور کشور در سطح راهبردی و‌ ارزشی بیان می کند. سرمایه واقعی است چون به محصول اندیشه کسی است که در بالاترین سطوح راهبری کشور، هم از «بود» آگاه است و هم بر «هست» اشراف دارد و هم «باید» را تا کنون درست تشخیص داده و از ظرفیت کشور برای ساختن آینده خبر دارد.

v    چند نوع بررسی درباره بیانیه گام دوم

آنچه می توان در اطراف این بیانیه گفت از چند نوع است؛ استدلال بر صحت محتوا برای تثبیت آن، تحلیل و بازخوانی بندهای مختلف به انگیزه تفسیر و توضیح، استنتاج و برشمردن لوازم و بایسته های تحقق بیانیه، ارائه الگوها و طرح و برنامه ها برای تحقق هر یک از سرفصل های آن و بالاخره بررسی درجه دوم و‌ فلسفه و‌ منطق و‌ مبانی بیانیه، انواع روش بررسی این بیانیه است.

v    موضوع این یادداشت

با این حال به نظر می رسد ضروری ترین مساله ای که باید در گام نخست در مورد بیانیه بررسی شود، ضمانت اجرایی تحقق آن است. قاعدتا ضمانت اجرایی در صورتی موفق است که در بطن مخاطبین و‌ مجریان ماموریت های مذکور باشد و نه کاملا بریده و بیگانه از آنان. این ضمانت، همان خصوصیت تقوا و عدالت در مجری قانون است.

v    بهترین ضمانت اجرای تصمیمات و قوانین از منظر اسلام

علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان در ضمن بحث شریفی در مورد رابطه «قانون، اخلاق کریمه و‌ توحید»[1] بیان می کنند که قانون جز با ایمانی که مقرون با اخلاق کریمه در شخص مجری قانون باشد نتیجه نمی دهد. چه آنکه قانون چشم و گوشی ندارد تا تخلف را کشف کند و یا دست و پا ندارد تا در صورت کشف تخلف از آن جلو گیری کند یا متخلف را به سزای کارش برساند. بنابراین قانون هر چند هم در حدود مفاهیم خود دقیق باشد و حقوق را عادلانه توزیع کرده باشد و عقوبات دردناکی برای متخلفین و مجرمین پیش بینی کرده باشد، ذاتا چیزی جز یک سری مفاهیم و قراردادها نیست و در نتیجه دهی و‌ تحصیل هدف از وضع قانون، کاملا محتاج مجری عادل است. چه آنکه امکان اغماض از قانون -هر چند دقیق- در ناحیه موضوع و حکم از سوی مجری آن وجود دارد.

v    نقش نظارت و عدم کفایت آن در اجرای تصمیم و قانون

برخی از دیدگاه های نظری سیاسی و حقوق اساسی و حقوق عمومی برای صیانت از قانون اساسی و قوانین موضوعه و ارائه ضمانت قوی در مورد حفظ حق مردم، نظارت دیگران و نهایتا نظارت همگانی را کافی دانسته اند زیرا تخلف همه واسطه ها یا همگام، بعید یا ناممکن یا بی معنی خواهد بود.

فارغ از اینکه آیا صرف نظارت (از نوع قضایی) می تواند جرم را کشف کند و سزای مجرم را بدهد و بازدارندگی نوعی داشته باشد، اولین اشکال منطقی اکتفاء به آن این است که حتی نظارت سیاسی و اجرایی نیز نمی تواند پیش از وقوع جرم و تخلف آن را پیگیری کند و در لحظه، عمل مجرمانه را به عمل قانونی تبدیل کند و‌ مانع از وقوع جرم شود. زیرا می بایست بر هر کاری، یک مدیر و یک ناظر تام الاختیار (مدیر دوم) گماشت و بر او نیز یک مدیر دیگر و همینطور مدیران بی شمار بعدی و یا امکان اطلاع آنلاین همگانی از همه چیز. به ویژه اینکه جزئیات برخی از اطلاعات و فعالیت های ملی را نمی توان آشکار و در معرض دید همه قرار داد.

پس نظارت قوی از هر نوعی و با هر مکانیزمی که باشد- در صورت موفقیت، تنها تاثیرش کشف تخلف و سزادهی آن و در نهایت، ایجاد خوف برای پیشگیری از وقوع جرم و‌ تخلف است. وانگهی همان ناظران نیز به چیزی در درون خود نیاز دارند که مانع تخلف از وظیفه نظارتی شان گردد و گر نه محتاج ناظرانی دیگرند. وانگهی گره زدن همه امور جاری به نظارت استصوابی نیز موجب لنگ شدن کارها و افت سرعت اجرایی کشور می شود و ناممکن است. اینجاست که حقوق در اجرای خود و نه در محدوده علمی- نیازمند اخلاق می گردد گر چه قلمرو این دو فن یا دانش متمایز است.

v    نقش نیروی انسانی تربیت یافته در اجرای تصمیمات ملی

پس هر گونه اجرای قانون به چیزی خارج از مفاهیم خود قانون و اعتبارات آن نیاز دارد. حتی ممالک بی ایمان نیز با ایجاد انگیزه های اجتماعی یا تشویق و‌ تهدید، حرکت قانون را پیش می برند و هر مقدار در تربیت نیرو موفق باشند در تحقق مقاصد قوانین خود نیز موفق اند. حال که نقش محوری نیروی انسانی تربیت شده در تحقق قوانین و‌ ماموریت ها روشن شد سخن در این است که کدام عامل در درون انسان می تواند در هر حال انسان را به امتثال قانون عادلانه وادارد؟ کدام عامل نقش تربیتی بیشتری را دارد و در صورتی که محور تربیت قرار گیرد، بیشترین تاثیر را دارد؟

v    تحقق تربیت توحیدی؛ یگانه راه موثر بر اجرای قانون در همه حالات

سخنی که در ابتدا از علامه نقل شد پاسخ این سوال است. قانون جز با ایمانی که مقرون به اخلاق کریمه باشد، نتیجه نمی دهد. اخلاق کریمه ای که صفای ایمان را نگه می دارد نیز محتاج دیدگاه توحیدی است. یعنی اخلاقی که بر پایه توحید شکل گرفته باشد می تواند حافظ باور و انگیزه مجری قانون شود و نهایتا موجب اجرای موفق قانون گردد. مراد از توحید نیز اسم آن و‌ توضیحات علمی مربوط به آن نیست. بلکه مراد اعتقاد توحیدی است که لوازم آن -حداقل دوری از معصیت- در عمل تحقق می یابد.

v    بصیرت توحیدی در نیروی انسانی و تخصص گرایی

بنابراین ضامن اجرای قوانین مترقی و راهبردهای ملی، نیروی تربیت یافته مومنی است که عمل خود را نیز بر دیدگاه توحیدی خود منطبق ساخته است و اولین نشانه آن این است که در کاری که نمی داند یا نمی تواند وارد نمی شود. پس تخصص گرایی نیز از دل تقوا و عدالت بر می آید. البته اگر تقوا، تقوای عقلانی و توحیدی بوده و بر محور واقع بینی و واقع خواهی شکل گرفته باشد.

v    جایگاه نیروی مومن در متن بیانیه گام دوم و تحقق آن

چنانکه در متن بیانیه گام دوم می بینیم، ضمانت اجرایی آن نیز پیش بینی شده است. نویسنده اندیشمند بیانیه -که بر قله حکمت عملی و الهی ایستاده است- دلسوزانه برای تحقق اندیشه خود «کلید اساسی» را در متن بیانیه درج کرده است. این کلید عبارت است از جوان دارای «امید مبتنی بر واقعیات عینی» و «دل امین» و «دست خدمتگزار». اوصاف سلبی او نیز عبارتند از عدم فساد، عدم خیانت و کیسه ندوختن برای استفاده از سفره انقلاب. بدیهی است که ذکر این اوصاف، برای برشمردن ویژگی های سرآمد جوانانی است که مخاطب و ضامن اجرای این بیانیه هستند و به معنای حصر و نفی لزوم یا وجود دیگر اوصاف حمیده نیست.

v    خسارات ناشی از عدم تربیت توحیدی در کارگزاران و نیروهای انسانی

تامل در «آنچه بود» علت تاکید مقام معظم رهبری بر این اوصاف را در ضمن «بایدها» روشن می سازد. به واقع در طول انقلاب هر جا به مدیریت جهادی تکیه کرده ایم موفق شدیم[2]. اما هر گاه از ارزش های انقلاب کوتاه آمده ایم یا کشور در دست جریان های ضعیف الایمان به اصول و مبانی انقلاب افتاده، گرفتار سوء مدیریت شده و ضرر کردیم[3].‌ بسیار شده که از بابت غفلت از هویت و حرکت واقعی انقلاب و ظرفیت عظیم مردم و اشتغال به هویت های ساختگی و تکیه بر وعده های پوچ‌ غرب و شرق یا تن دادن به بخش مبتذل فرهنگ غربی و ترویج آن از سوی تقی زاده های داخلی متحمل خسارات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی شده ایم که جبران عواقب پیچیده و چندوجهی آنها در صورت تلاش مستمر و‌ استقامت، سالها زمان می برد.

فراموش نکنیم که موفقیت این عده بدون زمینه سازی افرادی که علی رغم همراهی با هنجارها و‌ هیجانات انقلابی، با فهم سطحی خود از معنا و‌ درک عمق آن بی بهره بوده اند، چنین‌ میسر نمی شد. این افراد با خطاها و حرکات نسنجیده خود جماعت حزب اللهی واقعی را بارها بدهکار مدعیان پوچ اندیش[4] و‌ گرفتار هزینه های اجتماعی و سیاسی کرده اند.

v    شناسایی خردورزانه جوانان مومن و فهمیده برای تحقق ماموریت های مورد نظر

نتیجه ای که نویسنده از این مقدمات می گیرد و از بن دندان به آن معتقد است این است که برای اجرای این بیانیه باید علاوه بر کارگروه های مطالعاتی، رویکرد جدیدی در کشور رخ دهد. رویکردی که یکی از مهمترین محورهای آن شناسایی جوانان عالم و تربیت شده و‌توانمند حوزوی و‌ دانشگاهی و به کارگیری آنها در رده های پژوهشی، تصمیم سازی و اجرایی متناسب با هر نفر است. جوانی که به شرح مذکور در این نوشته واجد بصیرت و‌ ثبات قدم است بهترین و کوتاه ترین مسیر برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی است و چه خوب است که افراد امینی که گام اول انقلاب را تا به اینجا رسانده اند، هر کدام در حیطه مسؤولیت خود به چنین گزینشی دست زده و‌ زمینه دوام و شتاب حرکت انقلاب را در دهه های آینده از اکنون فراهم سازند. «نسل جوان مومن، دانا و پرانگیزه» می تواند فاصله «هست» تا «باید» را طی کند.

لازمه این کار، پختگی و برخورد عاقلانه و عمیق بزرگان با این مقوله و تجربه گیری از افراط و تفریط های صورت گرفته در گام اول انقلاب اسلامی و پرهیز از تنگ نظری و سلیقه گرایی و ظاهر زدگی کلیشه ای و نیز تساهل و غفلت از معیارهای عمیق اخلاق و عقلانیت در انتخاب نیروی مومن و کارآمد است.

تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا[5].

باقر آزادبخت

سوم فروردین ماه سال #رونق_تولید (۹۸)



[1]. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت، ج 11 ص 131.

[2]. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسؤولان نظام در تاریخ 02/04/1394.

[3]. بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در تاریخ 14/03/95.

[4]. اشاره به گلایه ضمنی رهبر معظم انقلاب در خطبه نماز عید فطر در تاریخ  تیرماه 96 از برخی رفتارهای غلط و توجیه ناپذیر عده ای.

[5]. سوره قصص، آیه 83.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۳۸
کاربر بیان

با سلام و عرض تسلیت ایام حزن آل الله -علیهم السلام-

مخاطبان فاضل و خوانندگان ارجمند؛ با توجه به اینکه چهارماه از راه اندازی این وبلاگ می گذرد، لازم است که بازخورد گیری مناسبی از نظرات خوانندگان محترم و فاضل به عمل آید.

هدف از این وبلاگ، همان هدفی است که در نگارش کتب و مقالات دنبال شده است. وبلاگ به دنبال ایجاد فضایی برای اندیشیدن جدی تر (به نسبی بودن این معیار توجه داشته باشید) درباره مبانی و مباحث علمی در عرصه فقه و اصول و فلسفه و علوم قرآنی در سطح طلاب سطح یک تا سطح سه است. فایده این کار و نقش سازنده آن در پرورش روحیه طلبه چیز پنهانی نیست و نیاز به بسط ندارد. ضرورت این کار نیز با توجه به تنزل مباحث در برخی محافل علمی و آمیختگی احساس و گرایش های اجتماعی و علمی با بحث برهانی و استدلالی، کاملا روشن است. چه اینکه اگر بحث علمی و برهانی را مورد مسامحه قرار دهیم و چند صباحی از آن غفلت کنیم، دامنه رخوت ناشی از آن به قضاوت ها، تصمیم ها و عمل جامعه علمی کشیده می شود. به همین دلیل همواره به گفتگوی استدلالی و علمی نیازمندیم.

علاوه بر این برخی مبانی مهم علمی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته و می گیرند. چنانکه برخی مباحث نیز به نظر نویسنده رسیده که گمان می کند آن مباحث -که نتایج آن مبانی و حاصل جمع آنها است- علی رغم صحت، مورد غفلت یا انکار قرار گرفته و برخی از بزرگان و اساتید به نحو قابل تاملی بر خلاف آن سیر می کنند.

این عوامل موجب نگارش کتب و سپس سامان یافتن این وبلاگ شد. با این همه خاصیت فضای انتزاعی، غفلت طبیعی از ذائقه مخاطب است. این واقعیت موجب می شود که همواره نظرخواهی از مخاطب را لازمه کار خود بدانیم.

با توجه به آنچه گفته شد از همه خوانندگان و مخاطبان وبلاگ متواضعانه خواهانیم که پیش از انتشار مطلب بعدی در وبلاگ، با هدف بهبود فعالیت و ارتقای کیفیت و کمیت، نظرات سازنده خود -اعم از نقد شکلی، محتوایی و مبنایی و پیشنهاد تکمیلی- را نسبت به فعالیت این وبلاگ و نیز نسبت به یکایک مطالب مندرج در آن در قالب نظر خصوصی یا کامنت به ادمین ارائه کنند.

هر گونه مطلبی -فارغ از درستی آن در نگاه ما- برای ما به احتمال زیاد قابل استفاده است.

با تشکر.

یکم مهر ماه

پی نوشت: خیالتان راحت، تا در نظر سنجی به میزان قابل قبولی شرکت نکنید، مطلب بعدی بارگزاری نمی شود. (30 مهر)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۴
کاربر بیان

 

 

91)        قوله: و الضابط ان المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدین ص 512

جایگاه مصداق شناسی در مراحل استنباط فقهی

چنانکه بارها در همین کتاب شریف لمعه مشاهده کرده ایم، بخش بزرگی از کار فقیهان استخراج حکم اصلی و نیز شرح مفاهیم به کار رفته و فتاوی است. علاوه بر این بسیار دیده ایم که بخش حجیم دیگری از کار فقهی ایشان صرفاً مربوط به حوزه تشخیص مصادیق خاصی از مفاهیم به کار رفته در ادله و فتاوی می باشد.

این کار منطقاً بعد از دو مرحلۀ قبلی صورت می انجامد. طبیعتاً و به طور معمول در نوشته های فقهی نیز این ترتیب رعایت میشود. البته گاهی اوقات مثل همین جا که متن و شرح از دو نفر است پس از پایان عملیات تبیین مصادیق، به کمک عباراتی شبیه « و الضابط فلان » یا « المعیار فلان » یادآوری میشود که مطالب پیشین کوششی در جهت تبیین مصادیق یک مفهوم و تحدید موارد یک عنوان خاصی بوده و از اصالت نفسی برخوردار نیستند لذا قابل تسرّی به موارد دیگری -که احتمالاً از سوی نویسندگان مغفول مانده- می باشد. بنابراین در واقع بیانات قبلی شهید اول نوعی مصداق شناسی اجتهادی راجع به عنوان متعاقدین بود و شهید ثانی نیز آن را توضیح دادند.

مناسب است در اینجا کمی راجع به انواع مصداق شناسی توضیحی بدهیم تا نکات مفیدی راجع به روش فقه و نیز پاسخی برای مسأله محدوده تقلید در مصادیق ـ و یا به عبارت دیگر: محدوده حجیت نظر مجتهد در مصادیق ـ که از مسائل مهم باب اجتهاد و تقلید است- به دست آید.

 

انواع مصادیق قابل بررسی در بحث های فقهی از نظر کتاب « فقه و عرف »

برخی از اساتید محقق ما ـ دام ظلّه ـ در نگارۀ فاخر «فقه و عرف»[1] این مهم را به خوبی توضیح دادهاند. خلاصه نظر ایشان -با تحریر و تقریر ما- چنین است که: فقیه در استنباط علاوه بر بررسی احکام باید به بررسی مفاهیم موجود در اسناد شرعی نیز بپردازد و جزئایت آنها را کالبد شکافی کند. در این عرصه باید توجه داشت که ویژگی های ژنتیکی این مفاهیم با هم تفاوت دارند برخی از آنها مخترعات شرعی بوده و برخی دیگر مفاهیم عرفی محض هستند و دسته سوم مفاهیم عرفی مستنبطه می باشند.

واضح است که بررسی دسته اول و سوم از مفاهیم مزبور بر عهدۀ مجتهد بوده ولی درک مفاهیم دسته دوم از عهدۀ مقلّد نیز ساخته است. در مرحلۀ بعد نوبت به بررسی مصادیق این مفاهیم می رسد. از آنجا که کلام در این مرحله ـ و خصوصاً با توجه به نحوۀ تقسیمات کتاب فقه و عرف ـ به درازا می انجامد، مستقیماً به قسم مورد نظر خود منتقل میشویم.

در مفاهیم عرفی محضه ـ که غالباً مصادیق روشنی نیز دارد ـ درک اندراج مصادیق تحت مفاهیم مزبور معمولاً از مقلدین نیز برمی آید. اما در برخی موارد، همین مفاهیم عرفی محض نیز گرفتار مشکل مصداق شناسی میشوند زیرا برخی مصادیق دارای پایگاه اجتهادی هستند.

استاد معظم در آنجا[2] استطاعت را نمونه ای از مفاهیم عرفی محض می دانند که با اینکه معنایی واضح و کاملاً عرفی در ادله شرعی (آیۀ استطاعت) دارد، اما در برخی موارد گرفتار این مشکل است. ایشان استطاعت را در مورد طلاب علوم دینی که صرفاً از وجوهات استفاده میکنند به عنوان مثال ذکر میکنند. زیرا مستطیع به کسی گفته میشود که اموالش به حدّ خاصی برسد. اما سؤال اینجاست که اگر ـ به فرض محال ـ طلبه ای با پس انداز شهریه و وجوهات حلال به آن حدّ مالی رسید آیا میتوان وی را مستطیع دانست؟

علت این پرسش در این است که برخی اعتقاد دارند که وجوهات به ملکیت طلاب علوم دینی در می آید ولی برخی دیگر معتقدند که صرفاً اباحه مصرف آنها به طلاب تعلق میگیرد و لذا اموال مزبور در تحت تصرف وی می باشد اما ملک و مال او محسوب نمیگردد (چه بسا برخی با توجه به همین مبنا به ارث رسیدن آن اموال معدود را به ورّاث نیازمند طلبه متوفی نیز خالی از اشکال ندانند!) به هر روی تصدیق به اینکه چنین طلبه ای ـ کثر الله امثاله و رزقنا الله و ایاکم ـ مستطیع محسوب میگردد یا خیر، متوقف بر اعمال رویۀ اجتهادی در خصوص مصداق است. بحث حاضر را نیز میتوان نمونه ای دیگر از مصداق شناسی اجتهادی دانست.

 

جایگاه و ظرف اجرای مصداق شناسی اجتهادی برای مفاهیم روشن عرفی

بنابراین به صورت کلی مصداق شناسی اجتهادی در موردی است که انطباق مفهوم عرفی بر مورد در نگاه بدوی صحیح به نظر می رسد اما با دقت روشن میگردد که مصداق مزبور جهت جنس آن مفهوم یا شروط آن دارای ابهامیفقهی است که با عملیات اجتهادی باید مرتفع گردد. به عبارت عملی تر برای اینکه بدانیم این مورد از مصادیق مفهوم مورد نظر است باید قبلاً مبنائی اصولی یا فقهی یا هر نوع مبنای دیگر را حل کنیم و آنگاه سرنوشت مصداق مورد بحث را روشن سازیم.

 

ماهیت بررسی مصداقی از سوی شهیدین در این مساله

در اینجا هم مصداق شناسی متعاقدین ـ که مفهومیکاملا عرفی و واضح است ـ متوقف بر فتوای دیگری است که با توجه به مباحث کتاب وکالت سامان می پذیرد. در واقع شهیدین (ره) با یک بررسی اجتهادی ـ و نسبتاً ساده ـ به دنبال این هستند که عاقد و متعاقد را در انواع صور وکالت در صرف روشن سازند. تأمل دوباره در آنچه گفته شد فوائد مزبور در آغاز سخن را در پی دارد. البته مواردی از این دست در فقه فراوان است. در خیارات و به خصوص خیار عیب مجموعه ای از این مصادیق را در مورد مسقطات به صورت یکجا مشاهده خواهیم کرد.



[1]. فقه و عرف صص380-362.

[2]. همان ص 380.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۵۱
کاربر بیان

تحقیقی درباره وضعیت «قصد» در معاملات فاسده و قاچاق بر اساس نگاه اعتباری (برشی از کتاب اشارات فقهیه صص 63-62)

      قوله: هذا مع جهل المشتری بالحال لیتمّ قصده الی شرائها ص 357

زیرا چیزی که میدانیم به خاطر مانع قانونی شرعی، قطعاً معتبر و مورد قبول شرع و قانون نخواهد بود، مورد قصد و عزم جدی عقلاء -که در اعمال خود به دنبال نتایج هستند و مرتکب لغو نمی شوند- قرار نمی گیرد. سابقاً نیز در این باره توضیحی گفته شد. همانطور که در آنجا وعده کرده بودیم، تتمه و استدراکی را به عرض می رسانیم.

 

آیا علم به ممنوعیت شرعی یا قانونی یک کاری موجب لغویت قصد فاعل آن خواهد شد؟

اگر ما بیش از پیش واقع بین بوده و به خاطر برخی نکات علمی جذاب فوراً ذوق زده نشویم و در اظهار نظر عجله ننمائیم، در می یابیم که اعتبارات همانگونه که درهم تنیدگی های مختلفی دارند، افتراقات و هویات متبائنی نیز دارند. اگر چنانکه در اعتباریات گفته ایم[1] امر مقید را به خاطر غرض مطلق میخواهند و با علم به انتفاء غرض مطلق، طلب و قصد غرض مقید نیز لغو میگردد، نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که نیازمندی قصد غرض مقید، به علم به امکان داشتن غرض مطلق، مستلزم توقف اسم شیء مقید و هویت آن بر امکان داشتن شیء مطلق و دخالت آن در نامگذاری و هویت و وجود امر مقید نیست.

به حسب اصطلاح، علم به امکان امر مطلق، شرط تحقق قصد و وجوب امر مقید است نه اینکه شرط تحقق وجود امر مقید و صدق هویت و اسم آن باشد وانگهی هر چند مسأله قصد طبق این تفکیک نیز محتاج علم به امکان غایت و امر مطلق است اما ثمره این تفکیک در آنجا ظاهر میگردد که متعاقدین نسبت به عدم امکان غایت، غافل باشند و یا اینکه لایبالی باشند چنانکه در اهل معاملات فاسده و معاملات غیر قانونی و قاچاق مشاهده میشود. حاصل سخن اینکه علم به فساد شرعی یا قانونی مانع تمامیت قصد متعاقدین نمی باشد. همین مناط است که مانعیت شک در ترتب اثر را نسبت به تحقق قصد در معاملامت و ایقاعات، مردود می سازد[2].

عدم نقض قاعده کلی مربوط به قصد و لغویت طلب امر نا ممکن

اما تأمل بیشتر در آن اصل جاری در اعتباریات و بررسی انطباق آن با استدراک اخیر ما را به واقعیتی دقیق تر راهنمایی میکند و آن این است که این استدراک تنها یک تتمه است و آن اصل بعد از این همه توضیح نیز نقض نمیشود. چرا که اهل معاملات فاسده و غافل و بلکه بسیاری از مردم، عدم امکان قانونی آن هدف و غایت(امر مطلق) را مصداق عدم امکان کامل و نهایی وقوع امر غایی و مطلق نمیدانند و تحصیل نتیجه را با راه های خارج از قانون، همچنان ممکن میدانند. و نتیجه مادی و عینی؛ هدف معامله است. و اعتبار شرعی و قانونی جزء یا قید کالا و هدف نیست. بلکه نهایتا شرط طلب آن بوده و شرط نیز خارج از حقیقت شیء است.

بنابراین آن اصل جز برای برخی از مؤمنین ملتزم به شرع یا افراد بسیار قانونمدار که باور عمیق به قانون دارند -که آن نیز (به ویژه با بحث بطلان ظاهری که خواهد آمد) محل تامل است-، مصداقی در این گونه مسائل نخواهد داشت.



[1]. رک: بازخوانی نظریه اعتباریات و پاسخی به نقدها، فصلنامه پژوهشهای اخلاقی دانشگاه قم شماره 6 صص 156-154. همچنین به فصل چهارم از باب دوم از بخش یکم از دفتر دوم از کتاب فلسفه اعتباریات ( ص 384) مراجعه کنید.

[2]. ر ک: فرائد الاصول، ج 2، ص 428.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۲۷
کاربر بیان

معانی و مراتب پنج گانه اجتهاد بر پایه مبانی و ادله اعتبار «فقاهت» (برگرفته از مقدمه کتاب اشارات فقهیه صص 20-18)

ادامه یادداشت قبلی...

با توجه به سخنانی که در یادداشت قبلی گفته شد، پنج مرتبه برای روش علمی و اجتهادی در تفقه به ذهن می رسد. مرتبه نخست مربوط به قاضیِ متکفل قضاوت در حوادث جزئیه و پرتکرار است. این مرتبه از فقاهت به خاطر لزوم فهم حکم شرعی در موارد تعارض حقوق و اعمال، شرط شده است. پس مقدار لازم از فقاهت در حد دانستن احکام -به خصوص فروع مربوط به اختلاف در ذیل ابواب مختلف فقه و نیز آیین قضاء و دادرسی در کتاب القضاء- و مهارت در تطبیق آنها بر موارد جزئی می باشد. به همین علت است که به نظر می رسد قضاء قضات دادگاه ها در زمان ما -بر فرض وجود چنین مهارتی و نیز مقدار معتبر از عدالت و اجتماع دیگر شرایط قضاء- نافذ بوده و نیازی به استناد به ریاست قوه قضائیه -قاضی القضات- و وکالت در مطالعه پرونده و بیان حکم و این قبیل حیل شرعی ندارد.

مرتبه دوم مربوط به همان موضوعات بوده اما مخصوص تحاکم قضات و فقهاء است. قاضی در اینجا باید بتواند وجه اختلاف و نوع نزاع طرفین را بفهمد و مبانی اجتهادی آنها را نیز در نظر بگیرد. همچنین اعمالی که جز برای مجتهد جایز نیست و نوع اجتهادی که به صدور آن اعمال انجامیده و وجاهت اجتهاد و عمل آن مجتهد، همه از موضوعاتی است که باید برای حاکم احراز شود. بنابراین قاضی مربوط به تحاکم های عادی فقهاء، باید از مرتبه فقهی بالاتری برخوردار باشد به طوری که بتواند مسائل مذکور را احراز و وجاهت فقهی و تبریر استدلال فقهای متهم یا متخالف را درک کند. پس دادگاه های ویژه روحانیت یا جرائم قضائی می بایست از فقهاء و قضاتی با مرتبه فقاهت بالاتر از قضات عادی بهره بگیرند.

همچنین قضات مستقر در دادگاه های تخصصی که مربوط به جرائم تخصصی است، بایستی علاوه بر فقاهت، از اطلاعات مربوط به آن رشته نیز مطلع باشند. قاضی فوتبال، قاضی دادگاه های نظامی، قاضی پلیس راهور، قاضی فضای مجازی و دیگر قضات مشابه از این قبیل هستند.

مرتبه سوم مربوط به امور کلان و حوادث واقعه اجتماعی است. حاکم متکفل امور حسبیه یا فقیه جامع الشرائط مبسوط الید بایستی هم از مرتبه بالاتری از عدالت و هم از سهم والاتری از فقاهت بهره مند باشد. چرا که درک حوادث واقعه مذکور و موضوعات اجتماعی بصیرت و بصارت ویژه ای می طلبد که ریشه در درک رویه اهل بیت(ع) در این امور دارد. چه بسا تنها کسی چون مالک اشتر و در مراتب بعد، علی بن یقطین و امثالهم صلاحیت این سمت را داشته باشند و دیگر فقهاء از اصحاب ائمه از این مساله بر کنار باشند. علت شروط بصیرتی و شخصیتی مذکور در قانون اساسی برای رهبری و عدم اشتراط مرجعیت نیز همین امر است.

از آنجا که حفظ نظام فقاهت مستلزم رواج بحث و تدریس علمی است، همواره افرادی از باب مقدمه واجب یا واجب نفسی ارشاد جاهل، می بایست به امر تدریس و تعلیم در حوزه های علمیه بپردازند. پر مسلم است که این جایگاه مقتضی تسلط بر ادله فتاوا و مهارت در تعلیم وجوه معارض و مشابه است. پس فقیهی که متکفل اقامه بحث های علمی در حوزه های علمیه است می بایست بیش از دیگر طبقات مذکور به فقاهت تسلط داشته باشد. زیرا این فقیه باید علاوه بر تطبیق، بر استدلال بر کبریات و استخراج آنها از منابع فقه و نیز نقد و جرح سبک های متعارض استدلال تسلط داشته باشد تا از عهده امر تدریس و تثبیت روش اجتهاد شیعی در دیگر فقهاء بر بیاید. پس صرف دانستن فتوا و تطبیق بر جزئیات در مورد این فقیه کفایت نمی کند. این مرتبه نیز مرتبه چهارم از فقاهت است.

همچنین می توان مرتبه پنجمی برای فقاهت فرض کرد که مربوط به کسانی است که منبع تغذیه همین مدرسین و اساتید هستند. امثال شهید اول و وحید بهبهانی و کاشف الغطاء و شیخ انصاری از کسانی هستند که در هر عصری به وجود ذی جود آنها نیاز است تا حوزه ها را نشاط بخشیده و مانع رکود آنها گردند. بنابراین فقیه مدوّن علوم و فقیه تحول بخش در علوم انسانی می بایست دارای مرتبه بالاتری از فقاهت نسبت به مراتب پیشین باشد.

با این توضیحات جایگاه لمعه و شرح آن نیز روشن می شود. لمعه کتابی است که نویسنده اش آن را به منظور استفاده برخی صاحب منصبان متدین شیعی -گویا به منظور استفاده در عرصه حکومت داری و قضاوت میان مردم- نوشت و رسالت آن فی الجمله مشابه قانون مدنی ایران بود. همچنین شرح لمعه نیز به منظور تبیین اجمالی علت فتاوای مشهور امامیه نگاشته شد.

تذکر این نکته نیز لازم است که روش های اجتهادی مختلفی در شروح و حواشی شرح لمعه و یا برای تدریس آن به کار رفته است. معمولا آنچه که امروزه در مدارس قم می تواند مصداق روش اجتهادی باشد، تدریسی مشتمل بر ذکر وجه و دلیل استفاده های اصول فقهی شهیدین در ضمن فقه است. پس کسی که قواعد اصولی و یا نهایتا چند نکته رجالی و حدیثی را در شرح لمعه تطبیق کند واجد روشی اجتهادی تلقی می گردد. این در حالی است که ما در این تعلیقات اساسا این حد از کار را به خود خواننده واگذار کرده ایم و کمتر متعرض نکات پیش پا افتاده و متداول اصول فقهی می شویم. به دیگر سخن کتاب حاضر نیز کتابی اجتهادی است. اما اجتهادی بودن آن وراء تطبیق قواعد اصول فقهی است. ما در این تعلیقات از ملامح و نکات مختلفی بهره برده ایم و در این کتاب به وضوح این حقیقت را متوجه خواهید شد که اصول فقه تنها یک بخش کوچک از دستگاه استنباط فقهی است. در ادامه بیشتر به بررسی خصوصیات این تعلیقات می پردازیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۲
کاربر بیان

برشی از مقدمه کتاب اشارات فقهیه صص 18-16

جـ: سطح بندی ملکه و مرتبه اجتهاد و معانی آن بر پایه تفاوت ادله اعتبار اجتهاد:

بسیار شنیده می شود که می گویند فلان کتاب به صورت اجتهادی نوشته شده و یا مناسب اجتهاد در فلان رشته است. همین بیان در مورد شرح لمعه و نیز برخی شروح فارسی و عربی آن گفته می شود. چنانکه بارها پیش آمده که طلاب در بیان آرزوهای خود گفته اند که می خواهند فلان درس و کتاب را به صورت اجتهادی بخوانند و یا فلان استاد به طور اجتهادی درس می دهد. در حالی که مشاهده می شود که بین دو روش اجتهادی از نظر کیفیت و حتی همین ویژگی «اجتهادی بودن» نیز تفاوت محسوسی وجود دارد به طوری که یکی از آنها در برابر دیگری اجتهادی به شمار نمی رود گر چه در برابر انواع معمولی دارای مزیت بوده و تا حدی نیز اجتهادی می باشد. همین مساله عامل سردرگمی -و چه بسا فریب خوردن- طلاب گرامی در آغاز مسیر علمی می شود و قدرت ارزیابی و واقع بینی را از آنها سلب می کند.

به نظر می رسد طلاب محترم باید نخست با معنای اجتهاد نیز، به طور علمی آشنا شوند تا با بصیرت بتوانند به تشخیص مصادیق آن بپردازند. توضیح این مطلب به این ترتیب است که روش اجتهادی در اصطلاح رایج در حوزات علمیه به روشی از آموزش گفته می شود که مطالب به صورت معلل و با تفکیک کبریات از صغریات و نحوه تطبیق آنها فراگرفته می شود. به همین دلیل معلوم می شود که اجتهاد به یک نحو و بر یک نمط نمی باشد. اختلاف مراتب اجتهاد نیز از همین جا روشن می شود. زیرا نوع و دامنه کبریات و همچنین نحوه تطبیق بر صغریات متفاوت است. کبریات یا مسائل علمی گاهی محدود به یک علم مقدماتی است و گاه معطوف به مقدمات و پیش فرض های دیگری نیز می باشد. بررسی این کبریات و نحوه اجرای آنها در مورد صغریات نیز در روش های مختلف، با یکدیگر متفاوت می باشد.

برای نمونه گاهی فقط مطالب و کبریات اصول فقهی در متن فقه و تدریس آن مورد امعان نظر می باشند و گاهی پای مطالب رجالی و درایه ای نیز به میان می آید. کبریات همین دو علم نیز گاهی به اجمال و گاهی به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند. چنانکه گاهی قواعد فقهیه و فقه الحدیث و مباحث تعادل و تراجیح نیز، به بحث رونق خاصی می بخشند. زمانی هم مباحث تاریخی و مشترکات بین ادیانی یا بین مذهبی و یا تحلیل های منهجی و فلسفه فقهی شور بحث را صد افزون می کنند. چنانکه اسالیب و ابزارهای دیگری نیز در فقه تاثیر گذار هستند. همه این سطوح، قطعا سطوح اجتهادی هستند اما قهرا دارای تشکیک می باشند.

حال باید دید که چه چیزی موجب این تفاوت ها در نوع ارائه بحث و سطح اندیشیدن درباره فقه می شود. پاسخ به این پرسش به دلیلی بر می گردد که اجتهاد را لازم دانسته و معتبر نموده است. معنای این سخن این است که اگر ادله ما فقاهت را شرط قضاء می دانند، آن مرتبه ای از فقاهت برای تأمین این شرط در نظر گرفته شده که رافع خصومات و مایه رجوع حق به اهلش باشد. و اگر زمانی دیگر شخصی که فقیه صائن لنفسه و مطیع امر مولی باشد یا -به تعبیر دیگری- از روات حدیث اهل بیت علیهم السلام باشد، به عنوان حاکم از سوی امام علیه السلام بر شیعیان در زمان غیبت گماشته می شود، مرتبه ای از فقاهت را می طلبد که در حوادث واقعه نوعا بر حکم دیگر فقهاء برتری داشته و از این جهت اعلم باشد. پس معیار تقسیم شرعی مراتب اجتهاد، توجه به خاستگاه ها و ادله اعتبار بخش به اجتهاد و فقاهت می باشند. این تقسیم که مستندی شرعی دارد از بهترین و موجه ترین و شرعی ترین تقسیم های مربوط به سطوح و مراتب اجتهاد و فقاهت می باشد.

عین همین بیان در مورد تقسیم مفهوم عدالت یا مقدار معتبر از آن در مواضع و مواضیع مختلف جاری است. پس عدالتی که در شاهد اعتبار شده، به دلیل خاصی تکیه می کند که رجوع به آن دلیل، مبیِن مقدار معتبر از عدالت در شاهد می باشد. همچنین عدالتی که در امام جماعت شرط شده، در ضمن یک سری ادله ای شرط شده که رجوع به آنها مقدار و نوع معتبر از عدالت را برای امام جماعت روشن می کند. همچنین است عدالت معتبر برای حاکم شرع و قاضی و غیرهما. پس دلیلی که عدالت را برای شاهد معتبر کرده غیر از دلیلی است که عدالت را برای مرجع تقلید و حاکم شرع معتبر نموده است -گر چه هر دو در ضمن یک روایت گفته شده باشند- و تعابیری که معادل عدالت بوده و برای حاکم شرع به کار رفته -مانند صائن لنفسه، مطیع امر مولی و مخالف هوا- غیر از تعابیری است که در مورد شاهد به کار رفته است -مانند عدم شهرت به فسق (به خصوص کذب) و تجاهر به آن، اعتماد و سلامت عمومی به وی و از این قبیل- و چنین نیست که در همه این ادله لفظ عدالت به طور یکسان ذکر شده باشد تا مجالی برای این تفکیک و تقسیم وجود نداشته باشد. پس یکی از بهترین راه ها برای تقسیم مفاهیمی که در ادله شرعی به کار رفته اند، رجوع به ادله و وجه اشتراط و اعتبار آن عناوین و بررسی تفاوت های آنها می باشد.

با توجه به این سخنان، پنج مرتبه برای روش علمی و اجتهادی در تفقه به ذهن می رسد که در ادامه می آید. ان شاء الله ...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۶
کاربر بیان