معانی و مراتب پنج گانه اجتهاد بر پایه مبانی و ادله اعتبار «فقاهت» (ادامه یادداشت قبلی)
معانی و مراتب پنج گانه اجتهاد بر پایه مبانی و ادله اعتبار «فقاهت» (برگرفته از مقدمه کتاب اشارات فقهیه صص 20-18)
ادامه یادداشت قبلی...
با توجه به سخنانی که در یادداشت قبلی گفته شد، پنج مرتبه برای روش علمی و اجتهادی در تفقه به ذهن می رسد. مرتبه نخست مربوط به قاضیِ متکفل قضاوت در حوادث جزئیه و پرتکرار است. این مرتبه از فقاهت به خاطر لزوم فهم حکم شرعی در موارد تعارض حقوق و اعمال، شرط شده است. پس مقدار لازم از فقاهت در حد دانستن احکام -به خصوص فروع مربوط به اختلاف در ذیل ابواب مختلف فقه و نیز آیین قضاء و دادرسی در کتاب القضاء- و مهارت در تطبیق آنها بر موارد جزئی می باشد. به همین علت است که به نظر می رسد قضاء قضات دادگاه ها در زمان ما -بر فرض وجود چنین مهارتی و نیز مقدار معتبر از عدالت و اجتماع دیگر شرایط قضاء- نافذ بوده و نیازی به استناد به ریاست قوه قضائیه -قاضی القضات- و وکالت در مطالعه پرونده و بیان حکم و این قبیل حیل شرعی ندارد.
مرتبه دوم مربوط به همان موضوعات بوده اما مخصوص تحاکم قضات و فقهاء است. قاضی در اینجا باید بتواند وجه اختلاف و نوع نزاع طرفین را بفهمد و مبانی اجتهادی آنها را نیز در نظر بگیرد. همچنین اعمالی که جز برای مجتهد جایز نیست و نوع اجتهادی که به صدور آن اعمال انجامیده و وجاهت اجتهاد و عمل آن مجتهد، همه از موضوعاتی است که باید برای حاکم احراز شود. بنابراین قاضی مربوط به تحاکم های عادی فقهاء، باید از مرتبه فقهی بالاتری برخوردار باشد به طوری که بتواند مسائل مذکور را احراز و وجاهت فقهی و تبریر استدلال فقهای متهم یا متخالف را درک کند. پس دادگاه های ویژه روحانیت یا جرائم قضائی می بایست از فقهاء و قضاتی با مرتبه فقاهت بالاتر از قضات عادی بهره بگیرند.
همچنین قضات مستقر در دادگاه های تخصصی که مربوط به جرائم تخصصی است، بایستی علاوه بر فقاهت، از اطلاعات مربوط به آن رشته نیز مطلع باشند. قاضی فوتبال، قاضی دادگاه های نظامی، قاضی پلیس راهور، قاضی فضای مجازی و دیگر قضات مشابه از این قبیل هستند.
مرتبه سوم مربوط به امور کلان و حوادث واقعه اجتماعی است. حاکم متکفل امور حسبیه یا فقیه جامع الشرائط مبسوط الید بایستی هم از مرتبه بالاتری از عدالت و هم از سهم والاتری از فقاهت بهره مند باشد. چرا که درک حوادث واقعه مذکور و موضوعات اجتماعی بصیرت و بصارت ویژه ای می طلبد که ریشه در درک رویه اهل بیت(ع) در این امور دارد. چه بسا تنها کسی چون مالک اشتر و در مراتب بعد، علی بن یقطین و امثالهم صلاحیت این سمت را داشته باشند و دیگر فقهاء از اصحاب ائمه از این مساله بر کنار باشند. علت شروط بصیرتی و شخصیتی مذکور در قانون اساسی برای رهبری و عدم اشتراط مرجعیت نیز همین امر است.
از آنجا که حفظ نظام فقاهت مستلزم رواج بحث و تدریس علمی است، همواره افرادی از باب مقدمه واجب یا واجب نفسی ارشاد جاهل، می بایست به امر تدریس و تعلیم در حوزه های علمیه بپردازند. پر مسلم است که این جایگاه مقتضی تسلط بر ادله فتاوا و مهارت در تعلیم وجوه معارض و مشابه است. پس فقیهی که متکفل اقامه بحث های علمی در حوزه های علمیه است می بایست بیش از دیگر طبقات مذکور به فقاهت تسلط داشته باشد. زیرا این فقیه باید علاوه بر تطبیق، بر استدلال بر کبریات و استخراج آنها از منابع فقه و نیز نقد و جرح سبک های متعارض استدلال تسلط داشته باشد تا از عهده امر تدریس و تثبیت روش اجتهاد شیعی در دیگر فقهاء بر بیاید. پس صرف دانستن فتوا و تطبیق بر جزئیات در مورد این فقیه کفایت نمی کند. این مرتبه نیز مرتبه چهارم از فقاهت است.
همچنین می توان مرتبه پنجمی برای فقاهت فرض کرد که مربوط به کسانی است که منبع تغذیه همین مدرسین و اساتید هستند. امثال شهید اول و وحید بهبهانی و کاشف الغطاء و شیخ انصاری از کسانی هستند که در هر عصری به وجود ذی جود آنها نیاز است تا حوزه ها را نشاط بخشیده و مانع رکود آنها گردند. بنابراین فقیه مدوّن علوم و فقیه تحول بخش در علوم انسانی می بایست دارای مرتبه بالاتری از فقاهت نسبت به مراتب پیشین باشد.
با این توضیحات جایگاه لمعه و شرح آن نیز روشن می شود. لمعه کتابی است که نویسنده اش آن را به منظور استفاده برخی صاحب منصبان متدین شیعی -گویا به منظور استفاده در عرصه حکومت داری و قضاوت میان مردم- نوشت و رسالت آن فی الجمله مشابه قانون مدنی ایران بود. همچنین شرح لمعه نیز به منظور تبیین اجمالی علت فتاوای مشهور امامیه نگاشته شد.
تذکر این نکته نیز لازم است که روش های اجتهادی مختلفی در شروح و حواشی شرح لمعه و یا برای تدریس آن به کار رفته است. معمولا آنچه که امروزه در مدارس قم می تواند مصداق روش اجتهادی باشد، تدریسی مشتمل بر ذکر وجه و دلیل استفاده های اصول فقهی شهیدین در ضمن فقه است. پس کسی که قواعد اصولی و یا نهایتا چند نکته رجالی و حدیثی را در شرح لمعه تطبیق کند واجد روشی اجتهادی تلقی می گردد. این در حالی است که ما در این تعلیقات اساسا این حد از کار را به خود خواننده واگذار کرده ایم و کمتر متعرض نکات پیش پا افتاده و متداول اصول فقهی می شویم. به دیگر سخن کتاب حاضر نیز کتابی اجتهادی است. اما اجتهادی بودن آن وراء تطبیق قواعد اصول فقهی است. ما در این تعلیقات از ملامح و نکات مختلفی بهره برده ایم و در این کتاب به وضوح این حقیقت را متوجه خواهید شد که اصول فقه تنها یک بخش کوچک از دستگاه استنباط فقهی است. در ادامه بیشتر به بررسی خصوصیات این تعلیقات می پردازیم.
