✍ یادداشت «فقه، حقوق و قانون گذاری فضای مجازی؛ چالش ها و راهکارها»
🗒 فضای مجازی را هر‌گونه تعریف کنیم، چیزی است که به یکی از انحاء تقابل که در بحث وحدت و‌کثرت گفته شده -و یا احتمالا گونه دیگری- با فضای حقیقی در تقابل است.
✅گر چه این فضا و پدیده های آن از آن جهت که مقابل حقیقی است، مجازی است اما از آن جهت که خودش خودش است زیر مجموعه مطلق واقعیت و حقیقت بوده و قسمی از آن است نه رقیب و قسیم آن.
🔹چنانکه بزرگان در مورد بسیاری از تقسیمات «وجود» و خصوصا «وجود اعتباری» چنین گفته اند و ما نیز بر همین عقیده ایم. و اما نسبت میان پدیده اعتباری و پدیده مجازی چیست، بحثی دیگر است.
▪️فضای مجازی هر چه باشد از تقسیم به حقیقت و اعتبار خارج نیست و یا یکی از آنها است و یا ترکیبی منظم و دارای ابعاد قابل شناسایی از هر دوی آنها.
✳️ با توجه به این سخن، تا اعتباریات و قوانین و منطق آنها را نشناسیم و تبیین -و سپس تمرین- نکنیم از درک و توصیف منطقی و درست فضای مجازی عاجزیم و در تصمیم گیری برای آن متحیر. چه تصمیم بر بهره برداری و برنامه ریزی و چه وضع قوانین و مقررات برای برنامه ها و فعالیت های فضای مجازی.
❗️این سخن چون بر پایه مقدمات فلسفی مذکور است، فرامرزی بوده و وضع قوانین و برنامه ها را در اروپا و آمریکا و آسیا شامل می شود و تنها یک چالش درون کشوری و انتقاد به فرایند تقنینی ایران نیست. (↩️پی نوشت دوم را ببینید).
🔰با این وجود رویه غالبی که تا کنون در مواجهه با جهان مجازی و مسائل بیشمار و پیچیده و چند بعدی آن در تحقق یافته است دست کم چهار خلأ جدی دارد؛
1⃣یکم: عدم عمق و نگاه ریشه ای و فلسفی که در آغاز این نوشته نمونه ای اشاره وار از آن عرضه شد.
2⃣دوم: عدم انضباط اجتهادی و عدم تبیین نحوه ارتباط رویه استنباطی این مسائل با رویه مربوط به مسائل سنتی و موضوعات رایج و همیشگی فقه.
3⃣سوم: عدم تفریع و توسعه فروع فقهی و اصول فقهی مرتبط با این مسائل.
4⃣چهارم: خلأ مطالعات مربوط به پیش نیازهای موضوعی این فضا که در حکم فقهی موثراند. مانند گردآوری شهادت و نظر عرف در پدیده ها و موضوعات مجازی و ... .
⬅️برای پر کردن هر کدام از این ها خلأ ها گامی متناظر با آن لازم است. بی شک بدون طی کردن گام اول و دوم نوبت به گام سوم که نتیجه است نمی رسد. مشکلاتی که در برخی تحلیل های فقهی و حقوقی درباره معدود مسائل بررسی شده فضای مجازی وجود دارد، گواه این سخن است
*⃣ما در مقاله کوتاهی که در ویژه نامه اجلاسیه مجمع عمومی جامعه مدرسین منتشر شد، ثمره تفاوت روش نوین و منطقی و مواجهه سنتی با این فضا را تا حدی توضیح دادیم.
🔰با این توضیحات به عنوان فراخوانی که اخیرا از سوی سازمان مقررات صوتی و تصویری منتشر شده توجه کنید: برگزاری اولین دوره مسابقات تدوین و تنظیم مقررات فضای مجازی!
🔹قطعا صرف هدف ای نهاد که ارتقای وضعیت فضای مجازی بوده و تلاش در این راستا، درخور تقدیر است.
🔹ما به جای این نهاد نه چندان متخصصی که جایگاهی قوی در مجموعه های قانون گذاری کشور نیز ندارد، نهاد قانونگذاری کشور -اعم از مجلس و قوه قضاییه و شورای عالی فضای مجازی و مراکز و پژوهشگاههای مرتبط با آنها- را مخاطب قرار داده و می پرسیم که:
📣چرا جز یک سری قوانین مختصر در باب تجارت الکترونیک و جرم های سایبری و مجازی به بررسی مستوفی و ریشه ای و عالمانه در این باب نپرداختند؟ بودجه آن را نداشتند یا پای ثابت های همیشگی این محافل، تخصص لازم را در خود نیافتند و پیگیر آن نشدند؟ و یا اصلا اراده ای در میان نبود؟
🎙خطاب به دستگاه تقنیینی کشور می گوییم که آیا بهتر نبود به حای برگزاری مسابقات تیمی میان نخبگان احتمالی، جلسات هم اندیشی با دعوت از صاحبان افکار و مدعیان برگزار شود تا با گفتگو در نقض و ابرام سخن هم بکوشند و سپس با توافق، روشی را در پیش گیرند و به مواد و شکل قوانین و مقررات مورد نظر برسند؟
❓اساسا آیا نخبگان و صاحب نظران در‌چنین مسابقاتی با تیم های خودشان شرکت می کنند؟
⛔️آیا محصول آراء این شرکت کنندگان که هر‌کدام پیش فرض ها و فهم جدای خود را دارند می تواند یک مجموعه حقوقی منسجم و مبتنی بر فلسفه و روش واحد را تبیین کند؟ قوانین که برآیند توصیف و تصمیم هستند تا چه اندازه از چنین آرائی استخراج می گردد؟
♻اللهم الا أن یقال که مراد از مقررات، صرفا بیان ضوابط تکنیکال و فنی و یا نزدیک به آن باشد. گر چه چنین چیزی از اعلامیه فهمیده نمی شود اما برفرض آن هم، هنوز جای خالی بررسی های حقوقی و تقنینی پابرجاست و پرسش های قبلی را با صدای بلندتری تکرار می کنیم.
➖➖➖➖
🔺*پی نوشت یکم: ان شاءالله به زودی در مورد چالش های تقنینی بیت کوین و ارز مجازی، یادداشت دیگری منتشر خواهد شد.
🔺🔺**پی نوشت دوم: همچنین طرح این خواسته، اقدامی در جهت کشاندن دامنه فلسفه اسلامی به مباحث اجتماعی و انسانی و مسائل روز است. این گام ابتدایی قهرا دغدغه دلسوزانی که خواستار این معنا بودند -از جمله مقام معظم رهبری در برخی دیدارهای تخصصی شان- را تامین کرده و نشان دهنده واقعیت ثبوتی و ظرفیت فلسفه ماست. چنانکه پاسخی به کج اندیشان یا کج سلیقگانی است که غنای ثبوتی علوم حوزوی را در راستای آن امور مذکور مورد تردید قرار می دهند.
🗒 
