نگاره ذیل، برشی از مقدمه کتاب سلم الاصول نوشته حجت الاسلام باقر آزادبخت می باشد.
... فالذی ظهر بما تقدم ان مسألة مقدمة الواجب لم تکن کمسألة اصولیة اصیلة فلم تکن علی حد غیرها من مسائل الاوامر کظهور صیغة افعل فی الوجوب و کیفیة ظهورها فیه و کدلالة الامر علی الفور او التراخی و غیرهما من مسائل الاوامر و من مسائل النواهی و غیرهما. فان هذه المسألة لم تتولد و لم تنشأ کما نشأت تلک. و هذا باب واسع یجب التنبه علیه. فلا یعبأ بإنکار من ینکر دور التاریخ –أی تاریخ العلم و المسائل العلمیة لا تاریخ الاسلام- فی نفس العلم. فهذا اصول الفقه و هو علم عقلی –او عقلائی- و تحلیلی و مع الوصف نحتاج فی معرفة بعض مسائله الی معرفته تاریخ تلک المسائل و انها کیف نشأت. و إلیک اصناف المسالة العلمیة حسب کیفیة انتشائها و ستری دور تاریخ العلم فی العلم.
اصناف مسائل اصول الفقه و دور الدراسة التاریخیة فی معرفتها و تمییز بعضها عن بعض
فالمسالة العلمیة –و علی الاقل المسألة الاصولیة و التی تکون محور البحث هنا- قد تنشأ کمسألة اصلیة اقتضاها نفس العلم و موضوعه و هذا کأصل الامر و البحث عن معنا صیغته و مادته و ما یشبهه. ثم إذا توسع العلم بتقدّم المسائل تضلعا و غموضا قد تبدو هناک شبهات علی الافتراض کما یقتضیه التدریب التعلیمی او حقیقة من بعض من عرضت له الشبهة. و جواب بعض هذه الشبهات یؤدی بالعلم و مسائله الی جانب عمیق و یجلی زاویة مهمة من نفس المسألة و یحدد موضوع المسالة ما لم یکن مسبوقا. فهذا الجواب -علی انه تنبیه- سیصیر کمسألة هامة ذات اعتناء حیث یکشف عن جهة من جهات المسألة و هذا فیما اذا لم یوجب محمولا و حکما علی حده و الا فیصیر مسألة تامة و ان کانت جزئیة کفرع من فروع مسالة کلیة.
فالمسألة التی نشیر الیها هی فیما اذا نشأت من اخذ مبانی مسالة اخری و قیاس نتیجة هذه الاخیرة علی نفس تلک الاولی. فمثلا –و هذا علی الافتراض- یقول القائل لو ثبتت قاعدة الملازمة فکیف تکون مقدمة الواجب؟ هل هی واجبة بحکم الشرع ام غیر واجبة؟ و ما معنی عدم ایجابها الشرعی؟ فالسائل اخذ بقاعدة الملازمة و هی کمبنی لبعض المسائل الاصولیة عند جمع منهم ثم سأل عن لازمها الآخر بتطبیق القاعدة علی مقدمة الواجب. فهذا الاخذ و القیاس و التطبیق یکشف عن معنی القاعدة اکثر فأکثر و یجلیها.
و المثال الواقع من هذه المسالة کمسألة تعدد الثواب و العقاب علی الواجب الغیری امتثالا و تخلفا فانها و ان علم الباحثون جمیعا انها لم تکن مسالة اصولیة بل کلامیة تتکفل البحث عن ثبوت الثواب و العقاب الا انها کإختبار عن صحة ما أختاروه فی معنی الواجب الغیری و کیفیة وجوبه فهی تحدد زوایا تلک المسالة الکلیة و لیست کفرع اصولی منها بحیث تعتبر نفسها مسألة اصولیة مختلفة الحکم و الفائدة عن اصلها الکلی. و المثال الآخر لهذا القسم من المسائل المتولدة من الشبهات هو المسلک المختار قبال شبهة ابن قبة. فإنها لم توجب -ظاهریا- ثبوت محمول ینفع فی علم الفقه فیکون کمحمول اصولی لموضوعه لکنه ینفع فی تنقیح معنی التعبد بالظن و موقعه بل یحدد موقع اصول الفقه و التفقه. و ما اعظمه من فائدة. و معلوم ان هذا القسم من المسائل تقع موقع فلسفة الاصول حسب الاصطلاح الحدیث فی الآونة الأخیرة و ان استذکرناها خلال البحث الاصولی اجمالا و استخداما لذلک البحث. و معلوم ان هذا القسم لا ینبغی الفحص عن وجود فائدة له کالفائدة التی ذکرت لموضوع العلم حیث انه لم یکن من مسائل العلم حقیقة فتوخی فائدة له خطأ البتة.
ثم جواب بعض تلک الشبهات الآخر یؤدی الی التأکید علی نفس المسألة و اطلاقها. و ذلک فیما اذا کانت الشبهة تجر المسألة الی التفصیل. فإذا اجتمع القوم علی رفض تلک الشبهة یصیر ردهم و جوابهم کبحث مسطور فی الکتب حتی لن یعود الیه احد بعد ذلک. فیکون مسألة توکیدیة و رفضیة للتفصیل و معلوم انه لا بد من استعراض التفصیل اولا و تحدید القسم المستنکر منهما ثم رفض الانکار بالاخذ باطلاق دلیل الموضوع الکلی. فعملهم کسلب سلب و لیس اثباتا من جدید حتی یعتبر کمسألة اصلیة اثبتت و اقتضاها موضوع العلم و تختلف عن تلک الکلیة فیبحث عن فائدته الخاصة و ثمرته الممتازة عن تلک الکلیة. بل هو محاولة سلبیة حقیقة و ردّ للشبهة و توکید علی اطلاق اصل المسألة و فائدتها تحدید موضوع اصل المسألة و مزید معرفته. فاعتبارها کمسألة اخترعها القوم ثم التماس الثمرة -واقعیة لا تصوریة فحسب فان التصور ممکن علی کل حال- لصیانة عملهم عن اللغویة اهمال لتاریخ المسالة و اعفاء للتصنیف بین مسائل العلم.
و الواقع من هذا القسم هو بعض تنبیهات الاستصحاب –و لنعم ما صنع الشیخ مرتضی الانصاری حیث سماها بالتنبیهات دون المسائل- کمسالة الاستصحاب التعلیقی. فالاستصحاب کان قبل صاحب الریاض مطلقا غیر مقسّم من هذه الجهة حتی واجه هو –قده- مشکلة فانتبه الی انه قد یکون تعلیقیا غیر تنجیزی و نبّه علی ان التعلیقی منه لا تکون معتبرة ثم جاء غیره فردّ علیه تفصیله و اکد علی اطلاق مسالة الاستصحاب و رفض الاستفصال. فالمنکر لا یواخذ بلزوم ارائة الفائدة لرفضه قسما من المسالة و الرادّ علیه و الرافض للتفصیل لا یطالب بفائدة تخص بالقسم المنازع فیه. و من العجیب انه تغافل بعض الناس عن هذا الصنف من المسالة الاصولیة فناقش علم الاصول و علمائه و استحقر نتائج محاولاتهم حیث لم یکن هذا القسم مما یترتب علیه فائدة تخص به.
ثم القسم الثالث من هذه الشبهات مسائل اختارها مذاهب اخر علی اساس خاص مناسب لما تفردوا بها و واختلفنا عنهم فیها. فهذه تطرح فی اصولنا و یبحث عنها للرد علیها و رفضا فهی تکون کمسائل سلبیة دائما فلا ینبغی الفحص عن ثمرة لها واقعة فی مذهبنا و ان امکن تصور الثمرة او توفرت مصادیق لها فی تلک المذاهب. و هذا کمسألة القیاس و کمسألة الاستحسان و غیرهما. فانه لا یسع احدا ان ینکر کونهما اصولیتین حتی حسب الاصول الشیعی و ان لم یقبلهما اصولی شیعی. فهذا القسم ایضا لا مناقشة لاحد فی کونها اصولیة مع انها کردّ للشبهة و سلب للحمل. فهذه الاقسام الثلاثة مع القسم الاصولی الاصیل تشکل الاصناف الاربعة للمسألة الاصولیة حسب تاریخ بدؤها و کیفیة نشؤها.
ثم ان مقدمة الواجب تختلف عن جمیع ما مر. و ذلک حیث تری فی تضاعیف الکتاب ان الاصولیون اول ما بحثوا عنها بحثوا لِما استشعروا ...