معانی سه گانه اصالة الصحة در حوزه اعمال و عناوین اعتباری (بخشی از کتاب اشارات فقهیه ص 46)
11) قوله: و وجه عدم الاشتراط اصالة الصّحة ص 339
ابهامی که در این کلام وجود دارد این است که معنای اصالة الصحة در اینجا[1] سه احتمال دارد که هیچکدام درست در نمی آید یا اساسا مفید صحت نبوده و تمام نیست.
معانی سه گانه اصالة الصحة در حوزه اعمال و عناوین اعتباری
نخستین احتمال این است که به معنای استصحاب صحت عقد است. زیرا در حالتی که قبول بر ایجاب مقدّم نبوده عقد صحیح بوده و اکنون که قبول مقدّم شده شک داریم هنوز عقد صحیح است یا نه لذا استصحاب صحت جاری میشود. در حالی که شک ما اساساً در بقای موضوع است و به عبارت دیگر این دو صورت، در واقع دو فرد از عقد هستند که در طول هم نمی باشند. لذا استصحاب جاری نمیشود.
معنای دیگر آن اصالة الصحة در مقابل اصالة الفساد در معاملات است. در معاملات هر گاه شک کند که آیا سبب یا اسباب و شرائط لازم برای تأثیر معامله همگی جمع هستند یا نه و به عبارتی دیگر آیا امری که مفقود است جزء اسباب و شرایط معامله بوده یا نه پای بحث از جریان اصل به میان می آید یعنی آیا در هنگام این شک اصل بر صحت معامله است یا اصل بر فساد آن می باشد؟
معمولاً فقها و اصولیین در اینجا می فرمایند که شک در اجتماع اسباب و شرائط معاملات مجرای استصحاب عدم اجتماع اسباب مذکور است و نتیجۀ آن عدم تأثیر شرعی خواهد بود. لذا اصل را بر فساد میگذارند پس اصالة الفساد نتیجه اصل استصحاب بوده و بر آن تکیه میکند. این نیز یکی از مواردی است که اصل عملی به کمک اصول مذکور در باب ظواهر می آید. در اینجا هم طبق نظر عمدۀ فقها این اصل جاری بوده و موجب فساد بیع مورد نظر میشود. لذا جریان اصالة الصحة در مقابل اصالة الفساد مزبور صحیح نمی نماید.
معنای دیگر آن اصالة الصحة فی عمل الأخ المسلم است که بر خلاف موارد قبلی ربطی به اصول عملیه متداول ندارد بلکه جزء قواعد فقهی است هر چند که مانند اصول عملیه امری تعبدی بوده و ناظر به مقام شک می باشد. منبع آن حدیث معروف امام علی علیه السلام است که می فرمایند: ضَع امر أخیک علی احسنه[2]. همچنین روایات دیگری برای این اصل در کتب اصول فقه ذکر شده است.
کاربرد این اصل در فقه وسیع است. برای نمونه نزد عده ای از فقهاء، غیبت مسلم که یکی از مطهّرات شمرده شده است متکی به اصالة الصحة در عمل اوست. زیرا اگر بدانیم مسلمانی آگاه به نجاست لباسش بوده و پس از چند روز غیبت او را در همان لباس ببینیم به طوری که مطمئن باشیم با آن لباس نماز خوانده است شرعاً موظف هستیم نماز او را به نماز صحیح جامع شرایط که یکی از آنها طهارت لباس است حمل کنیم. و دلیل آن همین اصالة الصحة فی عمل الاخ المسلم است. بنابراین حکم به طهارت این لباس میکنیم.
اما این اصل نیز در اینجا جاری نیست زیرا محل کلام، طبیعت عقد است چه فعل ما باشد و از باطن آن خبر داشته باشیم، و چه فعل برادر دینی ما باشد و آن را طبق ظاهرش قضاوت کنیم. بدیهی است هیچ کس اصالة الصحة به این معنا را در فعل خود جاری نمیکند زیرا مجرای آن شک در صحت عمل دیگران است که به کیفیت آن علم نداریم لذا در فعل خودمان قابل جریان نیست پس این معنا از اصالة الصحة نیز طبیعت عقد را تصحیح نمی کند. در کلام محشین و شرّاح روضه هم به تقریر مناسبی از معنای این اصل در اینجا برنخوردیم. بنابراین ابهام ما باقی است.
[1]. یک معنای دیگری از اصالة الصحة وجود دارد که اساسا ربطی به این بحث ندارد و لذا ما آن را در اینجا جزء احتمالات ذکر نکردیم. آن معنا عبارت است از اصالة الصحة و السلامة که مربوط به اعیان است و به معنای سلامت از عیب بوده و در مقابل عیب می باشد. این معنا عمدتا در خیارات -خیار تاخیر، شرکت، تبعض الصفقه و عیب- کاربرد دارد. در تعلیقه شماره 49 درباره این معنا از اصالت الصحه و السلامه سخن خواهیم گفت. همچنین معنای دیگری از اصالة الصحة نیز وجود دارد که در قاعده «اصالة الصحة فی العمل بعد الفراغ عنه و التجاوز عن محله» مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این معنا از اصالة الصحة متقارب با معنای سوم مذکور در متن (اصالة الصحة فی عمل الغیر یا الاخ المسلم) است ولی غیر از آن بوده و در لسان فقهای متاخر ما به قاعده فراغ و تجاوز شهرت دارد. مجموعا این پنج معنا از اصالة الصحة در کلام قوم مطرح است گر چه ریز قاعده هایی مانند قاعده محتمله در کلام شیخ اعظم انصاری –تبعا لفخر المحققین- (فرائد الاصول ج 3 ص 342) نیز قابل اضافه به این مجموعه هستند اما به علت ندرت ابتلاء –بر فرض تمامیت قاعده- یا عدم مقبولیت آنها نزد مشهور، از ذکر آنها صرف نظر می کنیم.
[2]. وسائل ج 8 ص 614، الباب 161 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3، و کافی ج 2 ص 362، باب التهمة و سوء الظن، الحدیث 3.
