این یادداشت، در اصل مناقشه ای بر نظر پر تکرار برخی فضلای جوان حوزه بوده و به همان شکل بازنشر می گردد
اشارات و تنبیهات؛قرائتی اصولی از مبنای مدیر محترم موسسه فقاهت و تمدن سازی در تحول علم اصول و پیرایش زوائد آن
تنبیه؛ نکته ای در باب نگاه اصولی ایشان، از آغاز ذهن نگارنده را مشغول ساخته بود تا اینکه تصمیم گرفتم آن را با خوانندگان گرامی در میان بگذارم. بنده در برخی بحث های آزاد خود در باب هویت شناسی علم اصول، برخی نظرات ایشان را پس از نظرات شیخ اعظم(ره) و محقق اصفهانی(ره) و علامه طباطبایی(ره) و شهید مطهری(ره) و شهید صدر(ره) و آیت الله صادق لاریجانی(زیدعزه) مطرح کرده و پس از تبیین جدی آنها، به نقد آن نظرات پرداخته ام. این نکته نیز یکی از همان تحلیل هایی است که در باب نگاه و رویه اصولی مدیر محترم به حاضرین در بحث قواعد فقهیه ام عرض کرده ام، و اینک آن را به خدمتتان معروض می دارم.
اشاره؛ ایشان در باب نصاب لازم برای طرح مسائل در اصول فقه، دو پیش فرض را قائل هستند ؛ یکم اینکه این مسائل دارای خاستگاه و منشأ نیاز باشند و دوم اینکه کارآمدی این مساله در مورد منشأ نیاز آن پذیرفته شده باشد. بنابراین مسائل و حتی فروع جزئی مسائل کلان(مثل استصحاب تعلیقی در مساله استصحاب) را به خاطر اینکه خاستگاه های آنها به یک ثمره کلان و جدی منتهی نشده است ، شایسته طرح در علم اصول نمی دانند. دلیل این سخن ما خرده گیری های فراوان ایشان بر مسائلی است که در نظرشان غلط بوده و یا ثمره ای مهم و قطعی عند الکل بر آنها مترتب نمی باشد. بنابراین به واقع ایشان انتظار دارند هر مساله پیش از اینکه در متن علم اصول طرح و بررسی گردد، هم صحت و درستی اش احراز شود و هم کارآمدی کلان آن به چشم بخورد.
اشاره ؛ با این تقریر، معلوم است که این نگاه قدری برای همه ما طلبه ها آشنا می باشد.آری؛ این همان نظر خاص صاحب قوانین است. رویه نگارنده بر این است که رگ و ریشه های بحث های مشابه را به سرعت پیدا کنم. در این مورد نیز باید دانست که محقق قمی می گوید که اصول فقه، به دنبال بحث از احوال ادله اربعه بما هی ادله است(نقل ما از شیخ مرتضی انصاری؛فرائد الاصول ج 3 ص 17). یعنی پیش از ورود به متن اصول باید دلیلیت این ادله ثابت شود. وانگهی مدیر محترم موسسه، از اعتبار این شرط در عناوین کلی ادله فراتر رفته و لازم می دانند که حتی فروع و مصادیق «دلیل» از «لا دلیل» تمییز داده شوند و فقط دلیل ها را مطرح کنیم(گواه این سخن، اصرار ایشان بر حذف برخی فروع استصحاب و مباحث اوامر است). بلکه ایشان به این مقدار نیز اکتفاء نکرده و دلیل های ناکارآمد یا کم ثمر را هم نفی می کنند.( نسبت میان کارآمدی و درستی خصوص مطلق است). پس ایشان موضوع علم اصول و موضوع مسائل آن را از صاحب قوانین نیز اخص [تر] گرفته اند .
اشاره؛ در پاسخ به این رویه همان سخن مرحوم مظفر در باب موضوع اصول فقه(اصول الفقه-طبع اسماعیلیان ج 2 صص12-9) را یادآوری می کنم. ایشان فرمودند که همین که یک بحث صلاحیت طرح در اصول را داشته باشد کفایت می کند: و النتیجة أن الموضوع الذی یبحث عنه فی هذا المقصد هو کل شیء یصلح أن یدعى أنه دلیل و حجة. فیعمم البحث کل ما یقال إنه حجة فیدخل فیه البحث عن حجیة خبر الواحد و الظواهر و الشهرة و الإجماع المنقول و القیاس و الاستحسان و نحو ذلک بالإضافة إلى البحث عن أصل الکتاب و السنة و الإجماع و العقل. فما ثبت أنه حجة من هذه الأمور أخذنا به و ما لم یثبت طرحناه(اصول الفقه طبع اسماعیلیان، ج 2 ص 11)
تنبیه ؛ البته این سخن به این معنا نیست که به هر احتمال بدوی اهمیت دهیم و اصول را شامل هر امر محتمل الحجیة در بادئ الرأی بدانیم( که بالتبع اصول بی در و پیکر و بالتبع آماسیده شود).
اشاره؛ با توجه به دو طرف افراط و تفریط، بدیهی است که پروسه ورود یک مساله به پیکره دانش به معیار و ضابطه و مراحلی نیاز دارد. مطابق آنچه گذشت روشن می شود که منطقا معیار و ترتیب آن مراحل از این قرار است که اصول به موضوعات و فروعاتی می پردازد که محققین بر اثر تتبع برای آن فایده ای کشف کرده اند.(همان رویه تاریخی که استاد علی‌دوست تبیین کرده بودند). طبعا اگر این محققین بتوانند نظر خود را ثابت کنند آنگاه احتمالی جدی در حجیت و کارآمدی آن قاعده جریان می گیرد و از آن به بعد می توان آن را در بحث های اصولی وارد کرد. بنابراین اگر حجیت و کارآمدی آن حجت، قائل داشته باشند و نزد عده ای پذیرفته شده باشند، همین حد برای صلاحیت طرح مساله در دانش اصول کفایت می کند.
تنبیه؛ چرا که اگر فرض را بر خلف گذاشته و این معیار را نفی کنیم و همان نگاه مضیق را إعمال کنیم آنگاه اندراج نظرات اختلافی در اصول ناروا خواهد بود. از طرف دیگر نیز آن مواردی را که ایشان رد کرده اند بالاخره یک قائلینی دارند.
اشاره؛ جالب آنکه ایشان مسائل مسلم و اختلاف ناپذیری مانند حجیت خبر واحد را نیز شایسته پردازش جدی در اصول نمی دانند. در این صورت اصول خالی از اختلاف و خالی از مسلمات، بیش از چهار پنج صفحه نخواهد بود. آیا این اصولی که به حد یک جزوه هم نمی رسد همان اصول مطلوب و نظام ساز است؟
اشاره؛ آری صد البته اگر ایشان یا هر پژوهشگر دیگری در هنگام تتبع به یک سری موارد برخورد نمود که بسیار کارگشا بوده و گمان کرد که حضورشان در اصول فقه ضروری است اما کسی به آنها نپرداخته است، می تواند آنها را در قالب نظریه(که شامل طرح مساله، ضرورت، فوائد، پیش فرضها، ادله، نتایج، فروع و تطبیقات) بیاورد و طرح کند. التزام به این روش و منهج است که به جهت دهی به اصول فقه و رشد دادن آن می انجامد.
تنبیه؛ اگر ما حجیت و کارآمدی را آنهم وقتی که نزد همه مسلم انگاشته شوند، شرط طرح مسائل بدانیم، آنگاه خود همین نظریات ایشان نیز به علت نپذیرفتن بسیاری از آقایان شایستگی درج در متن اصول فقه را نخواهد داشت.
تنبیه و اشاره ؛ اینها همه غیر از این است که برخی از مسائل اصول صرفا در مقام جواب به شبهات برخی از عالمان مطرح شده اند. بنابراین این دسته از مسائل اصولی با رویکردی ایجابی وارد اصول نشده اند بلکه در مقام رد شبهه و اشکال دیگران طرح شده اند و از این جهت از آغاز نیز جز نزد منکرین و شبهه کنندگان، ثمره ای عملی نداشته اند. این گونه مسائل اساسا ماهیتی ایجابی ندارند تا بتوان آنها را مساله قلمداد نمود، هر چند به عنوان تنبیه و فرع قابل طرح می باشند و این امر در علوم رویه ای طبیعی به شمار می رود. برخی تنبیهات استصحاب اینگونه اند. به نظر قاصر ما مساله استصحاب تعلیقی و مقدمه واجب – که در سخنان ایشان مطرح شده اند- از این دست اند. بنابراین نکاتی که نسبت به شرایط طرح مساله در اصول گفته شد شامل این گونه موارد نمی شود. مواردی اینچنینی یا باید در مبادی قرار گیرند-مانند مقدمه واجب- و یا در حد همان فروع باقی بمانند -مانند استصحاب تعلیقی-.
تنبیه؛ اینها همه مربوط به گستره علم اصول- فی حد نفسه- بود اما بحث متون آموزشی این رشته مساله دیگری است و اقتضائات خاص خودش را دارد. ما نیز که می گوییم موضوع علم اصول گسترده است نمی گوییم که هر چیزی را باید در متون آموزشی آورد. متن آموزشی حساب خاص خود را دارد. به هر روی بنده با توجه به نظر خاص خود در باب تاریخ علم، رویه دیگری را در باب تحول علم مطلوب می دانم.
باقرآزادبخت
16 آبانماه 1395
