91) قوله: و الضابط ان المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدین ص 512
جایگاه مصداق شناسی در مراحل استنباط فقهی
چنانکه بارها در همین کتاب شریف لمعه مشاهده کرده ایم، بخش بزرگی از کار فقیهان استخراج حکم اصلی و نیز شرح مفاهیم به کار رفته و فتاوی است. علاوه بر این بسیار دیده ایم که بخش حجیم دیگری از کار فقهی ایشان صرفاً مربوط به حوزه تشخیص مصادیق خاصی از مفاهیم به کار رفته در ادله و فتاوی می باشد.
این کار منطقاً بعد از دو مرحلۀ قبلی صورت می انجامد. طبیعتاً و به طور معمول در نوشته های فقهی نیز این ترتیب رعایت میشود. البته گاهی اوقات مثل همین جا که متن و شرح از دو نفر است پس از پایان عملیات تبیین مصادیق، به کمک عباراتی شبیه « و الضابط فلان » یا « المعیار فلان » یادآوری میشود که مطالب پیشین کوششی در جهت تبیین مصادیق یک مفهوم و تحدید موارد یک عنوان خاصی بوده و از اصالت نفسی برخوردار نیستند لذا قابل تسرّی به موارد دیگری -که احتمالاً از سوی نویسندگان مغفول مانده- می باشد. بنابراین در واقع بیانات قبلی شهید اول نوعی مصداق شناسی اجتهادی راجع به عنوان متعاقدین بود و شهید ثانی نیز آن را توضیح دادند.
مناسب است در اینجا کمی راجع به انواع مصداق شناسی توضیحی بدهیم تا نکات مفیدی راجع به روش فقه و نیز پاسخی برای مسأله محدوده تقلید در مصادیق ـ و یا به عبارت دیگر: محدوده حجیت نظر مجتهد در مصادیق ـ که از مسائل مهم باب اجتهاد و تقلید است- به دست آید.
انواع مصادیق قابل بررسی در بحث های فقهی از نظر کتاب « فقه و عرف »
برخی از اساتید محقق ما ـ دام ظلّه ـ در نگارۀ فاخر «فقه و عرف»[1] این مهم را به خوبی توضیح دادهاند. خلاصه نظر ایشان -با تحریر و تقریر ما- چنین است که: فقیه در استنباط علاوه بر بررسی احکام باید به بررسی مفاهیم موجود در اسناد شرعی نیز بپردازد و جزئایت آنها را کالبد شکافی کند. در این عرصه باید توجه داشت که ویژگی های ژنتیکی این مفاهیم با هم تفاوت دارند برخی از آنها مخترعات شرعی بوده و برخی دیگر مفاهیم عرفی محض هستند و دسته سوم مفاهیم عرفی مستنبطه می باشند.
واضح است که بررسی دسته اول و سوم از مفاهیم مزبور بر عهدۀ مجتهد بوده ولی درک مفاهیم دسته دوم از عهدۀ مقلّد نیز ساخته است. در مرحلۀ بعد نوبت به بررسی مصادیق این مفاهیم می رسد. از آنجا که کلام در این مرحله ـ و خصوصاً با توجه به نحوۀ تقسیمات کتاب فقه و عرف ـ به درازا می انجامد، مستقیماً به قسم مورد نظر خود منتقل میشویم.
در مفاهیم عرفی محضه ـ که غالباً مصادیق روشنی نیز دارد ـ درک اندراج مصادیق تحت مفاهیم مزبور معمولاً از مقلدین نیز برمی آید. اما در برخی موارد، همین مفاهیم عرفی محض نیز گرفتار مشکل مصداق شناسی میشوند زیرا برخی مصادیق دارای پایگاه اجتهادی هستند.
استاد معظم در آنجا[2] استطاعت را نمونه ای از مفاهیم عرفی محض می دانند که با اینکه معنایی واضح و کاملاً عرفی در ادله شرعی (آیۀ استطاعت) دارد، اما در برخی موارد گرفتار این مشکل است. ایشان استطاعت را در مورد طلاب علوم دینی که صرفاً از وجوهات استفاده میکنند به عنوان مثال ذکر میکنند. زیرا مستطیع به کسی گفته میشود که اموالش به حدّ خاصی برسد. اما سؤال اینجاست که اگر ـ به فرض محال ـ طلبه ای با پس انداز شهریه و وجوهات حلال به آن حدّ مالی رسید آیا میتوان وی را مستطیع دانست؟
علت این پرسش در این است که برخی اعتقاد دارند که وجوهات به ملکیت طلاب علوم دینی در می آید ولی برخی دیگر معتقدند که صرفاً اباحه مصرف آنها به طلاب تعلق میگیرد و لذا اموال مزبور در تحت تصرف وی می باشد اما ملک و مال او محسوب نمیگردد (چه بسا برخی با توجه به همین مبنا به ارث رسیدن آن اموال معدود را به ورّاث نیازمند طلبه متوفی نیز خالی از اشکال ندانند!) به هر روی تصدیق به اینکه چنین طلبه ای ـ کثر الله امثاله و رزقنا الله و ایاکم ـ مستطیع محسوب میگردد یا خیر، متوقف بر اعمال رویۀ اجتهادی در خصوص مصداق است. بحث حاضر را نیز میتوان نمونه ای دیگر از مصداق شناسی اجتهادی دانست.
جایگاه و ظرف اجرای مصداق شناسی اجتهادی برای مفاهیم روشن عرفی
بنابراین به صورت کلی مصداق شناسی اجتهادی در موردی است که انطباق مفهوم عرفی بر مورد در نگاه بدوی صحیح به نظر می رسد اما با دقت روشن میگردد که مصداق مزبور جهت جنس آن مفهوم یا شروط آن دارای ابهامیفقهی است که با عملیات اجتهادی باید مرتفع گردد. به عبارت عملی تر برای اینکه بدانیم این مورد از مصادیق مفهوم مورد نظر است باید قبلاً مبنائی اصولی یا فقهی یا هر نوع مبنای دیگر را حل کنیم و آنگاه سرنوشت مصداق مورد بحث را روشن سازیم.
ماهیت بررسی مصداقی از سوی شهیدین در این مساله
در اینجا هم مصداق شناسی متعاقدین ـ که مفهومیکاملا عرفی و واضح است ـ متوقف بر فتوای دیگری است که با توجه به مباحث کتاب وکالت سامان می پذیرد. در واقع شهیدین (ره) با یک بررسی اجتهادی ـ و نسبتاً ساده ـ به دنبال این هستند که عاقد و متعاقد را در انواع صور وکالت در صرف روشن سازند. تأمل دوباره در آنچه گفته شد فوائد مزبور در آغاز سخن را در پی دارد. البته مواردی از این دست در فقه فراوان است. در خیارات و به خصوص خیار عیب مجموعه ای از این مصادیق را در مورد مسقطات به صورت یکجا مشاهده خواهیم کرد.
