اعتبارات و عناوین و اسامی مختلف اشیاء در ظرف تکوین و ظروف عرف عام و خاص (کتاب اشارات فقهیه ص 44)
9) قوله: و بتغییرها کطحن الحنطة ... ص 334
شارح شهید در اینجا امر دیگری را به تلف ملحق می کند و آن تبدیل صورت و هویت شیء است. به دیگر سخن ایشان می خواهند بگویند که شرط عدم بقاء عین برای عدم جواز رجوع، هم با نفی بقاء صدق می کند و هم با نفی صورت و هویت خاص آن عین. یعنی چه وجود آن شیء از بین برود و چه وجودش باقی بماند اما صورت و ماهیتش تغییر کند. در هر یک از این دو صورت، «العین الباقی» یا «بقاء العین» منتفی می گردد. ایشان به خاطر تفاوت صناعی و لطیف بین این دو نوع تلف -یعنی تلف الوجود و الماده و تلف الماهیه و الصوره-، واژه «تغییرها کطحن الحنطه» را همراه با تکرار حرف جر «باء»، بر «تلف العینین» عطف کرده است در حالی که مصادیق قبلی را مستقیما از قبیل تلف می دانسته و لذا بدون تکرار حرف جاره ذکر نموده است.
اعتبارات و عناوین و اسامی مختلف اشیاء در ظرف تکوین و ظروف عرف عام و خاص
مدار سخن در اینجا بر این است که اشیاء علاوه بر حقائق فلسفی خود و ماهیاتی که از آنها حکایت میکنند دو گونه اسامی و عناوین دیگر نیز دارند. نخست اسامی و عناوین رائج اشیاء در عرف عام است که همه روزه هزاران بار استفاده میشود. و دستۀ دیگر عناوین اشیاء در ظرف عرف های خاص و خصوصی است. این اسامی نیز روزانه هزاران بار تکرار میشوند.
جالب توجه است که اسامیدسته اول و دوم تفاوتی لغوی با یکدیگر ندارند اما معنا یا محدودۀ معنای آنها در ظروف عرف خاص با ظرف عرف عام متفاوت است. برای نمونه، معنای آب، در دانش شیمی به مواردی نیز که در عرف عام به آنها آب گفته نمیشود، اطلاق می گردد. همچنین، در عرف عام، غذا به مواردی نیز که در عرف خاص تجاری -عرف آشپزخانه دارها- یک وعده غذای قابلِ عرضه قلمداد نمی گردد، گفته میشود.
در اینکه کدام عرف مرجع تفسیر الفاظ شرعی واقع میشود بحث هایی صورت گرفته است. اما به هر روی شکی نیست که نهایتاً مرجع تفسیر و مصداق یابی عناوین معاملات خارجی و جزئی، عرف خاص متعاقدین است. زیرا مبنای اعتبار عرف، دخالت آن در تفسیر ناگفته های لفظی متعاقدین –و بلکه در مطلق مقامات سخن گفتن- است. پس عرف به مقداری که در ذهنیت آنها در هنگام انشاء و به صورت قرینه لبیه متصله، حضور داشته است، اعتبار دارد. بنابراین نهایتا عرف خاص ایشان است که مفسر مراد آنان بوده و لذا بر عرف عام مقدم بوده و –به تعبیر دیگر- اظهر از آن است.
عرف تجاری که عرفی خاص است اوصاف اشیاء را در صدق عناوین کالاهای اقتصادی دخیل میداند. مثلاً پارچۀ دوخته شده هر چند در عرف عام هنوز پارچه است اما در عرف تجاری به صورت کالای جدیدی به نام لباس در آمده به طوری که هیچ کس در بازار به فروشگاه لباس، بزّازی نمیگوید و در بحث دیون یا ضمان، تحویل دادن لباس به جای پارچه مبرئ ذمه نیست. چنانکه برنج کامل در عرف بازار کالایی غیر از برنج نیم دانه تلقی میشود. بنابراین شکی نیست که تغییراتی همچون آسیاب کردن گندم موجب زوال عین تجاری « گندم » است.[1]
اما باید توجه داشت که عرف خاص آنقدر هم حساس نیست که برخی تغییرات کوچک را موجب تغییر نوع کالا بداند یا کالای فاسد را اساساً مصداق کالا نداند. طبیعتاً برای فهم هر مورد باید به عرف خاص آن مراجعه نمود و در صورت استقرار و استمرار شک، عنوان تجاری سابق را استصحاب نمود.
[1]. در فقه نمونه های فراوانی از این دست وجود دارد که تشخیص مصداق آن موجب اختلاف بین فقهاء نیز شده است. برای نمونه به این سخن دقت کنید: «و آخر من احتمال الفساد الحاقاً لتبدّل الوصف بتبدّل الحقیقة» (جواهر الکلام ج 22 ص 431).
کاظم کرمانی