صنعت و فلسفه؛ پیچ گوشتیِ اعتباریات

یک معما
 آیا «پیچ‌گوشتی» و «پیچ و مهره» و «آچار» و ... 🔩🔧 ⚙️ اموری اعتباری هستند یا حقیقی؟؟ (با همین اجمال و چندوجهی بودن)
🔻 این سوال نوعی تمرین و تروجیع و توسعه فلسفه -و نظریه اعتباریات- است.
🔸  این بحث یک‌سری رفت و برگشت جذاب را در پاورقی های رساله دکتری یکی از پژوهشگران موسسه امام خمینی(ره) بین نویسنده رساله و استاد صادق لاریجانی رقم زد.

آیا صنعت و صنایع با اعتبار ارتباط دارند یا خیر؟ اگر دارند، تا چه حد و در کدام بخش خود؟ معمای پیچ گوشتی نمونه ای از همین بحث بود.

این گونه پرسش ها قدم های نخست برای استفاده از علوم انسانی و اسلامی و بسط آنها -خصوصا فلسفه- به جامعه است‌.

تمهید و مقدمه:

تعریف_اعتبار
🔰انسان گاهی در برخی مفاهیم یا روابط توسعه می دهد. گر چه می داند این توسعه دقیق نیست اما برای دسته بندی ذهن و تصمیم گیری و شناخت جامعه، مجبور است چنین کند.
✅ اگر مفهومی را شامل موردی کند که حقیقتا جزء آن نیست ولی به دلایل مذکور نیاز به این توسعه هست، این عمل یا حرکت ذهنی را اعتبار کردن و محصول ادراکی آن را «ادراک اعتباری» و متعلق ادراک اعتباری را فارغ از ظرف ذهنی، «پدیده اعتباری» می نامند.
🔻ساده ترین نمونه معروف آن، این است که ما از شجاعت شخصی چنان متاثر شویم که بی اختیار صورت شیری را با جزئیاتش برای او در ذهن بیاوریم یا اختیارا مفهوم کلی شیر را به او نسبت دهیم و به دیگران هم معرفی کنیم.
🔸نزدیک ترین فرآیند به اعتبار، تشبیه -خصوصا در قالب استعاره- است. بلکه عمل تشبیه ادبی و ادراک حاصل از آن یکی از موارد فرآیند کلان اعتبار است.
✅پس علامت اعتبار این است که فلان شیء حقیقتا و ذاتا چنان نباشد که می نماید.

 

پاسخ به سوال:

✅پیچ گوشتی و دیگر پدیده های مصنوعی و صنعتی چند جنبه دارند؛
۱-وجود واقعی حقیقی خارجی (که از این جهت با غیر مصنوعات مشترک هستند)
۲-ماهیت حقیقی منتزع از همان وجود حقیقی (مرکب از جنس و فصل؛ ماده و صورت)
۳-هویت کالایی، صنعتی و تجاری.
🔰علت ایجاد جنبه سوم در خارج این است که سازندگان این مصنوعات، آنها را به این هدف ساخته و بر روی آنها کار نموده اند. با عنایت به اینکه هدف این تغییرات، واقعی است، خود تغییر و وضعیت جدید ایجاد شده نیز واقعی است.
🔸نتیجه این تغییرات و إعمال رویه های صنعتی با توجه به تاثیری که در تامین هدف و خاصیت مورد انتظار دارند، دارای یک هویت است. مثلا همان آهن پس از این همه تغییر، اکنون با توجه به تاثیری که در باز و بسته کردن پیچ دارد، یک هویت مخصوص به خود را دارد.
🔻با این حال، ماهیت حقیقی فلز مزبور همچنان پابرجاست و با تغییر شکل یا بدون آن، صادق است.
🔸از آن جهت که یک وجود دارای دو ماهیت نیست و دو ماهیت تام با یک وجود تحقق نمی یابند، و با عنایت به صدق و استقرار ماهیت حقیقی، هویت تجاری کالاها از قبیل ماهیات حقیقی نبوده و امری غیر حقیقی است که حضور آن در خارج به ملاک حضور آثار آنها است و حدوث آنها هم ناشی از صنع آدمی است.
🔻پس به چنین هویاتی که قوام ذاتی آنها به دو شناسه «صنع انسانی» و «کاربرد صنعتی» است، هویت مصنوعی و صنعتی گفته می شود. این هویات، اموری غیر حقیقی بوده و پیاده شده اعتبارات ذهنی انسان ها و ناشی از اصل استخدام اسهل و اخف هستند.
🔻شناسه، ممیز و معرف هویتی آنها نیز همان کاربردهای پسینی آنها است نه فعلیت وجودی چون «سختی»، «شکل پذیری» و ... که در ماده فلزات مطرح است. (لذا پیچ گوشتی از هر ماده ای یا بدون ماده فیزیکی، پیچ گوشتی است). با این وجود با توجه به اتحاد آنها با مورد خارجی، قضایایی چون «پیچ گوشتی موجود است» «پیچ گوشتی داریم» و نیز نقیض آنها بالقوه در خارج صدق می کند
❗️تذکر: البته این اتحاد نیز حقیقی نیست. چنانکه در مورد ملک و ریاست و دیگر عناوین موضوعی حقوقی و اجتماعی داریم.

❓سوال: آیا صورت ذهنی این مصنوعات، موهوم و غیر واقعی است یا مواد آنها؟ دومی که غلط است و اولی هم مختص به مصنوعات نیست. در همه پدیده های طبیعی و غیر طبیعی، اگر ما نباشیم صورت ذهنی از آنها وجود ندارد.

✅پاسخ: کلام ما در «ادراک اعتباری» نبود تا این سخن پیش آید. از نظر ما اعتباریات همانگونه که از یک جنبه، از سنخ ادراک هستند، از جنبه دیگر نیز نوعی تحقق دارند. موضوع این تحقق «پدیده های اعتباری» است. این پدیده ها در تحققشان هم دارای نوعی ماهیت اعتباری هستند و هم وجود اعتباری.
🔻دلیل اثبات هویت اعتباری نیز اثبات کننده ادراکات نبود. بلکه هویت و شناسه ای را در مرحله ای از واقعیت اثبات می کرد که حقیقی نبود ولی بالعرض با ماده خارجی متحد بود.

🔰بیانی دیگر در پاسخ به سوال اصلی:
🔸می یابیم که در برخی مواد -مصنوعات انسانی- شکل و ترکیب مصنوعی خاصی وجود دارد که آثاری را به دنبال دارد. این شکل و آثار صرفا ناشی از خاصیت ماده نبوده و معلول اراده و صنع انسانی است.
🔸این ترکیب تنها و تنها با لحاظ اثر پسینی خود -غیر از اثر و فعلیت وجودی که مقارن و غیر مفارق است- معنا می یابد. به طوری که با لحاظ عدم اقتضاء مجموعه نسبت به آن غایت و اثر (یعنی دقیقا فرض کنیم که این پیچ گوشتی طوری است که ذاتا هیچ‌ پیچی را باز نمیکند)، هیچ‌ معنا و انسجام و وحدتی را برای مجموعه سراغ نداریم.

🔻پس قطعا در هر کدام از این تراکیب، مایه وحدتی وجود دارد که آن مجموعه را هویت واحدی می دهد. این هویت واحد که در کنار و ورای حقیقت اجزاء و ماهیات حقیقی آنها وجود دارد، هویتی اعتباری بوده که با شکل و ریخت صنعتی خاص آن وسیله، تحقق می یابد.
🔹آنچه گذشت، توضیح «ترکیب انضمامی اعتباری خارجی» بود. در واقع در این ترکیب ها جهت کثرت حقیقی وجود دارد و جهت وحدت اعتباری. کثرت و عدم ماهیت حقیقی برای مجموعه روشن است اما‌ وحدت و ما به الاتحاد آن نیازمند توضیحی بود که گذشت.
🔸پس برهان بر وجود مرکبات اعتباری خارجی چنین است: وجدان شهادت می دهد که ما و دیگران، مرکباتی معنا داری می سازیم که حقیقی نیست. جهت وحدت این امور -که آنها را از غیر مرکبات جدا می کند- داشتن ریخت و نقشه ای است که در‌ وحدت خود تابع وحدت غرض، اثر و اراده است.
🔸این شکل و نقشه در خارج بالعرض با آن مواد و مجموعه تحقق دارد. بدون این هویت، ترکیب مزبور هیچ معنایی ندارد. هذا خلف.
🔻نتیجه: پس این معنای منسجم غیر حقیقی در خارج موجود است.
🔸حاصل سخن: پیچ گوشتی از آن جهت که پیچ گوشتی است، پدیده ای اعتباری است که شرح کیفیت آن گذشت.
🔻اینکه پیچ گوشتی خراب و از کار افتاده را همچنان پیچ گوشتی می گویند یا از باب این است که هنوز ریخت و معیار اصلی پیچ گوشتی را حفظ کرده گر چه مثلا دسته آن شکسته باشد یا از این باب که مجازی است و به اعتبار گذشته، در ما انقضی عنه المبدا به کار برده می شود. اما چنانچه مجدد ذوب شود، به آن پیچ‌گوشتی نمی گویند.
🔸تذکر: ما گفتیم که هویت پدیده پیچ گوشتی، اعتباری است نه اینکه کاربرد اسم پیچ گوشتی موقتی و دلبخواهی و اعتباری باشد. لذا بر فرض که همیشه هم به پیچ گوشتی خراب شده، پیچ گوشتی بگویند، دلیلی بر عدم اعتباریت نیست. 👈چرا که اعتباریت این پدیده به دست ناظران بیرونی نیست. بلکه از همان اول که ساخته می شود قهرا اعتباری ساخته می شود و اعتباریت جنبه پدیده کالایی آن زائل نمی شود مگر به زوال واقعی ماده آن.
🔹خاتمه: برخی همان ابتدا عنوان «مرکب اعتباری و انضمامی» را در پاسخ به هویت پیش می کشند. اما آنچه در فلسفه در اطراف این ترکیب گفته می شود عمدتا به تبیین حقیقی نبودن و جهت کثرت این تراکیب صنعتی بر می گردد و کمتر کسی در مورد جهت وحدت و هویت واحده آنها سخن می گوید. از این رو، راه دیگری را برای تبیین اعتباریت این امور (به معنای مصطلح در نظریه اعتباریات) طی کردیم.
🔻از تذکرات و تکمله سروران و محققان و اساتید و‌ دانش پژوهان، استفاده می‌کنم و متواضعانه می گویم: الحمدلله.

بررسی نظر شیخ اعظم در انتزاعی بودن احکام و عناوین وضعیه از تکالیف (برشی از «فلسفه اعتباریات»)

بررسی نظر شیخ اعظم در انتزاعی بودن احکام وضعیه و برخی عناوین وضعیه از تکالیف (بُرشی از کتاب فلسفه اعتباریات صص 573-567) نوشته حجت الاسلام آزادبخت -زید عزه-

تکمله و استطراد؛ نظر شیخ اعظم (ره) در انتزاعی بودن احکام وضعیه و برخی عناوین وضعیه از تکالیف

 در اینجا به مناسبت بحث از موضوعات اعتباری و به بررسی نظر شیخ اعظم (ره) درباره انتزاعی بودن احکام وضعیه می پردازیم. ایشان این بحث را در کتاب رسائل در ضمن بررسی ادله قول هفتم از اقوال استصحاب -تفصیل فاضل تونی- مطرح کرده اند[1]. مقدمتا یادآور می گردیم که حکم وضعی غیر از عنوان وضعی است. حکم وضعی نزد شیخ و عده ای عبارت است از آنچه که می تواند در مساله فقهی، حکم شرعی و رأی فقهی قلمداد گردد. بنابراین این سخن شامل هر محمولی نمی شود و در قضایای مشتمل بر تعریف عناوین وضعیه وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه این احکام در تقابل با قسیم خود یعنی احکام تکلیفی قرار دارند، نمی توانند متعلق حکم تکلیفی واقع شوند. بنابراین این امر نیز به عنوان قیدی تحلیلی برای تعریف آنها مورد توجه قرار می گیرد.

پس ضمان گر چه یک رای فقهی و شرعی است اما حکم وضعی نیست چرا که خود متعلق «وجوب» بر مکلف می باشد گر چه نوعا به خاطر وضوح حکم تکلیفی، در تعبیرات به بیان عنوان وضعی ضمان بسنده می گردد. همچنین نباید وجوب صحیح دانستن فلان معامله از سوی مکلف و یا صحیح نامیدن آن از سوی مجتهد را ناقض مناط گفته شده تلقی کرد زیرا وجوب اعتقاد به احکام -بر فرض ثبوت چنین واجبی- حکمی تکلیفی بوده که غیر از صحت خود معامله است و متعلق آن اعتقاد است نه معامله و معامله تنها متعلق المتعلق چنین وجوبی است و نه متعلق آن و مناط گفته شده مربوط به متعلق وجوب بود و نه موضوع وجوب. همچنین وجوب فتوای مجتهد به صحت فرع ثبوت صحت نزد او است و ثبوت صحت متوقف بر وجوب آن نمی باشد چنانکه در این مورد نیز علاوه بر متعلق الحکم ها، مخاطب آنها نیز تفاوت دارد چرا که مخاطب یکی، خصوص مجتهد است و مخاطب دیگری، اعم از او و مقلدین می باشد.

البته این نکته غیر از این است که مصادیق این احکام و متعلقات آنها، متعلق احکام خمسه واقع گردند چنانکه فلان سبب و فلان چیزی که مسبب و یا شرط است، گاهی واجب می باشد. اساسا اینکه در ادامه خواهیم گفت که طبق نظر شیخ احکام وضعیه از تکالیف مترتبه بر آن انتزاع شده اند با رعایت همین مساله است و مراد از آن این است که سببیت دلوک شمس برای صلات از آثار مرتبه بر خود صلات -و نه سببیت آن- انتزاع شده است. پس این دو مساله خلط نگردند.

عناوین وضعیه نیز نزد شیخ عبارت است از هر مفهوم وضعی عرفی و مخترع شرعی که عرفا عینیت نداشته و در برابر احکام قرار داشته به طوری که متعلق و موضوع حکم قرار می گیرد. بنابراین این تعریف شامل آب و پدر و تراب و مانند آن که به عنوان موضوعات احکام در قضایای شرعیه حضور دارند، نمی گردد اما شامل ما بقی مفاهیم مستعمل در ادله شرعی-غیر از احکام وضعی و تکلیفی-، می شود.

بنابراین مفاهیمی مانند سببیت، شرطیت، مانعیت، اقتضاء، جزئیت، صحت و فساد و احتمالا برخی امور دیگر از این قبیل از احکام وضعی هستند. پس از توضیح این مقدمه می گوییم که از نظر شیخ انصاری(ره) این مفاهیم حکمی از نظر مفهومی غیر از مفاهیم تکلیفی هستند و گر نه تقسیم مزبور صحیح نمی بود چنانکه موضوع این دو نیز متفاوت است چرا که آنچه که سبب و یا شرط و یا ... است همواره از عناوین است در حالی که متعلق احکام تکلیفی می تواند از افعال بما هی افعال نیز باشد. همچنین در مواردی که هر دو نوع حکم درباره یک امری محقق می باشند، نمی توان به خاطر وجود حکم تکلیفی، تحقق حکم وضعی را نفی و سلب کرد و یا تنها به تفاوت تصوری و مفهومی آن دو بسنده کرد اما تصدیق به حکم وضعی را دقیقا عین تصدیق به حکم تکلیفی دانست. چرا که درک تصدیقی ما از حکم تکلیفی غیر از درک تصدیقی ما از حکم وضعی می باشد. قطعا شیخ اعظم نیز هیچ یک از این لوازم را اراده نکرده و سخن او مستلزم آنها نیست.

لب مرام شیخ به این است که این احکام وضعیه اساسا اموری انتزاعی هستند و نه اموری اصیل -مطابق همان تقسیم بندی منقول از محقق نائینی-. بنابراین لازمه این مدعا این است که چه از نظر تصوری، هویت و مفاهیم آنها از نوعی وضعیت خاص در میان تکالیف انتزاع می شود و هم از جهت تصدیقی، وجود این احکام از روی وجود احکام تکلیفی کشف شده و برداشت می شود. نسبت به اصل ادعاء نیز ایشان جعلی بودن -به همان معنای لغوی کلمه یعنی اینکه خداوند آن را جعل کرده باشد- این احکام را نمی پذیرند و به وجدان حواله می کنند. بنابراین ایشان این مفاهیم حکمی را نه در حیطه اراده و مقدمات حکم، حاضر و مطرح می دانند و نه در سطح شریعت و جعل حکم ، مجعول می پندارند و نه در وادی فقاهت و کشف حکم، اصالت تصوری و تصدیقی برای این مفاهیم قائل هستند بی آنکه هویت مفهومی و تباین تصدیقی آنها را در مرحله کشف حکم انکار کنند.

ایشان در بحث از صحت و فساد دامنه کلام را به عناوین وضعیه نیز می کشانند به این ترتیب که صحت بیع را به سببیت آن بر می گردانند و مسبب آن را گاهی آثار تکلیفی -مثل اباحه تصرفات- گرفته و گاهی امور وضعی -مثل ملکیت- می دانند. ایشان طبق مختار خودشان، نسبت به قسم اخیر می بایست آن امور وضعی را نیز به احکام بر گردانند تا اثبات کنند که اسباب آنها -یعنی بیع که سبب ملکیت است- نیز بالاخره از احکام تکلیفی -هر چند حکم تکلیفی مترتب بر مسبب یعنی بر ملکیت- انتزاع شده است.

از این رو نخست تصریح می کنند که مفاهیمی مانند ملکیت نه حکم هستند و نه شرعی اند و تنها حکم به ثبوت -کان تامه یا ناقصه- آنها حکمی شرعی می باشد. سپس درباره هویت تصوری این مفاهیم می فرمایند که حقیقت آنها یا اموری اعتباری و البته انتزاعی از تکالیف است -چنانکه گفته می شود که ملکیت عبارت است از اینکه شیء ای به گونه ای باشد که خودش و عوضش جائز الانتفاع باشند و اینکه طهارت عبارت است از اینکه چیزی چنان باشد که بتوان آن را در اکل و شرب و نماز به کار بست، ضد نجاست،- و یا اموری واقعی است که شارع از آنها پرده برداشته است. بنابراین این امور یا اموری انتزاعی هستند و یا اموری عینی. از این رو اسباب آنها نیز یا انتزاعی هستند یا اسبابی واقعی برای مسبباتی واقعی می باشند که بیان شارع آنها را پدیدار ساخته است.

البته گر چه این تقسیم در ابتداء از قبیل تردید می نماید اما مانعی ندارد که شیخ نزد خود چنین پنداشته باشد که برخی از این امور مانند مثال ملکیت از نوع انتزاعیات باشند و برخی از آنها مانند مثال اخیر -طهارت- از قسم اخیر -واقعیات عینی- باشند. چنانکه ظاهر مذهب شیخ نیز تفصیل بین طهارت و دیگر عناوین ابواب عبادات با بیع و دیگر عناوین معاملی ای است که از قبیل حق الله تعالی نمی باشند.

حاصل آنکه اشارات و تنبیهات شیخ بر انتزاعی بودن احکام وضعیه و بلکه بسیاری از عناوین وضعیه چنین است که تعریف این امور به وسیله آثار و غایات آنها صورت می گیرد چنانکه تتبع در آغاز ابواب مختلف فقه و تعریف آنها این واقعیت را نشان می دهد. همچنین غرض از بیان اسباب و شروط و ... چیزی جز بیان تکالیف نیست ولی عکس این سخن صادق نمی باشد. یعنی طبیعت این امور برای ترتب آثار و تکالیف ساخته شده اند. همچنین معنای این امور را بدون تکالیف -به شرط لا- و به صورت مستقل نمی توان تعقل کرد. شیخ اعظم صدق این سه دلیل را به شهادت وجدان حواله می دهد.

پاسخ از بیان شیخ اعظم

پس از تنقیح و تقریب مرام شیخ و تامل در آن می گوییم که تدقیق و تحقیق ایشان علی رغم اشتمال بر فوایدی مهم، تمام نبوده و پذیرفتنی نیست. درباره مساله تعریف می گوییم که ما می پذیریم که ملکیت و سببیت و امثال آنها را بدون آثار و تکالیف و ثمرات مترتبه بر آنها نمی توان تصور کرد چنانکه اقتضای اعتبار نیز این است که اعتباریات را می بایست با اهداف و جهات استخدام و اعتبار آنها شناساند.

اما در بحث از تعریف اعتباریات گفتیم که این کار عبارت است از بخشی از آن شبه رسم ناقص و نه حد واقعی امر اعتباری. در اینجا نیز می گوییم که حضور تکلیف و اثر و غایت در تعریف و شناسه یک چیز غیر از دخالت آن در مفهوم آن چیز است. چرا که تعریف می بایست به وسیله امور اجلی و اظهر صورت گیرد و همین نیز موجب التجاء به آثار و غایات شده است. اما این کار به معنای دخالت همه عناصر تعریف در هویت مفهومی شیء نیست و هر امری که موجب شناسایی یک چیزی گردد لزوما شناسه درون ذاتی آن نیست چنانکه در تعریف شیء به وسیله معلول و یا علل آن وضع به همین منوال است. پس ضرورت حضور تکالیف در تعاریف اسبابشان دلیلی بر دخالت آنها در هویت اسباب مزبور نمی گردد.

وانگهی چنین ضرورتی نیز محل منع است چرا که می توان این امور را به وسیله معتبر منه های آنها توضیح داد چنانکه ملکیت استعاره قیام وجودی چیزی به چیز دیگر است و هکذا.

درباره عدم تعقل امر اعتباری بدون اثر و غایت و غرض نیز که آن را پذیرفتیم باید گفت که مقدار لازم و ضروری از این کار همین اصل اثر و غایت و غرض است و یا نهایتا داشتن یک تجربه شهودی از درون و وجدان نسبت به سنخ آثار آن لازم می باشد اما اینکه باید این آثار را به صورت حکم تعقل نمود و شخص این حکم را نیز به طور شفاف مد نظر داشت، امری پذیرفتنی نیست. به خصوص که لازم می آید که به حکمی که ضروری و غیر قابل سلب است بسنده کنیم و گر نه احکام قابل الغاء و غیر دائمی نمی توانند منشأ انتزاع اسبابشان قرار گیرند. زیرا هویت اسباب در فرض انتفای آنها نیز تمام است. در حالی که این اسباب سبب همه آن احکام هستند. بنابراین تنها چیزی که لازم است در مورد اسباب تصور شود همین حیثیت تاثیر گذاری در آثار تکلیفی و یا منتهی به تکلیف است.

با این توضیحات حلی، جواب های نقضی از کلام شیخ نیز روشن می شود. نکته نخست این است که انتزاع اسباب از مسببات مستلزم تقدم مسببات بر اسباب است و این منافی سببیت است. بنابراین گر چه ما از امر به وجوب صلات در هنگام دلوک شمس، سببیت دلوک را می فهمیم و بیان و کشف سبب متاخر از بیان و کشف مسبب است اما آنگاه که آن را کشف کردیم می بینیم که لسان آن مقدم بر مسبب خویش است. به دیگر سخن شارع و عقلاء برای اینکه شروط و اسباب افعال واجبه را بیان کنند ناچار هستند آن را به گونه تصویر کنند که گویی معلولی هستند که بر علتی مترتب می شوند و سپس همین تصویر را به مخاطب خود انتقال دهند. بنابراین گر چه درب این تصویر از سمت آثار باز می شود اما وقتی نقش آن کامل شد و تصویر کامل آن به دست آمد خواهیم دید که سبب در بالا نشسته و مسبب کنار درب قرار دارد.

پس نمی بایست نظم و ترتیب در إفهام و انتقال را با نظم و ترتیب تصویر مورد نظر شارع و آمر عاقل یکی گرفت گر چه حرکات و انتقالات ذهنی عقلاء و آمرین نیز از غایت به مقدمات است. بنابراین اگر جایگاه و مرتبه ادراکی -و نه بیانی و انتقالی- سبب بر مسبب مقدم نباشد نقض غرض پیش می آید و تصویر به کار گرفته شده از طرف آمر با غرض او هم خوانی ندارد. بنابراین بایستی از خلط نظم و ترتیب جعل و کشف -به معنای مصدری آن- با مجعول و مکشوف پرهیز کرد، خلط دقیقی که در اینجا گرفتار آن شده ایم.

نکته دیگر در پاسخ از مطلب شیخ این است که لازمه انتزاع، وحدت منشأ انتزاع و منتزع است به گونه ای که حمل منتزع بر منتزع منه صحیح باشد. در حالی که شیخ تفاوت مفهومی آنها را پذیرفته و آن را نیز بدیهی دانسته اند. ما در بحث تعریف همین پاسخ را از علامه طباطبایی در حاشیه کفایه[2] نقل کردیم. رجوع به آن مناسب است.

پاسخ نقضی دیگری که به ذهن می رسد این است که اگر منشاء انتزاع امور و عناوین وضعیه ای چون ملکیت و بیع، تکالیف مترتبه بر متعلقات و مصادیق آنها باشد آنگاه صدق این عناوین منوط به تصدیق به تحقق احکام آنها است زیرا طبق نظر شیخ، این مفاهیم از نظر جعل و تصدیق قابل تفکیک از تکالیف نیستند و وضعیات انتزاعا و تحققا تابع تکلیفیات هستند گر چه درک تصدیقی و تصوری از آنها متباین باشد. لازمه نقضی این سخن این است که علم به مصادیق اسباب و ... تابع و معلول علم به مسببات و تکالیف باشد گر چه مباین آن است. بنابراین در جایی که در تحقق مسببات و تکالیف شک می کنیم نمی توان تحقق اسباب را اثبات کرد. بنابراین در صورت شک در تحقق ملکیت، نمی توانیم به بیع بودن یک بیع انجام شده پی ببریم و یا در صورت شک در آثار تکلیفی یک عقد نمی توانیم وقوع آن را اثبات کنیم.

این در حالی است که هم جریان علم و هم جریان شک بر عکس این مسیر هستند. چرا که همه فقهاء -و خود جناب شیخ نیز- از طریق علم به اسباب و به وسیله جریان ادله اسباب به فعلیت تکالیف مترتبه بر آن پی می برند و از طریق اثبات سببیت بیع برای وجوب وفاء، لزوم بیع و عدم نقض آن را به غیر از خیار و مانند آن اثبات می نمایند. در سراسر فقه ما در هنگام شک بدوی به وسیله تمسک به صدق عرفی عناوین وضعیه مزبور و یا اطلاق ادله آنها، آثار آنها را اثبات می کنیم. پس عناوین وضعیه در جعل و کشف و انتزاع نیز مقدم بر تکالیف مترتبه بر آنها هستند.

البته چنانکه گفتیم این پاسخ نقضی عمدتا ناظر به سخن شیخ درباره عناوین وضعیه است نه احکام وضعیه. ما در مورد احکام وضعیه نیز هر چند تقدم در مقام جعل و کشف و استنباط فقهی را پذیرفتیم اما در تصویر مکشوفه چنین تقدم و انتزاعی را نپذیرفتیم.

---

[1]. فرائد الاصول ج 3 صص 130-125.

[2]. حاشیة الکفایة صص 247-246.

رساله ای در تحقیق عناوین کلی در فقه و اصول و اعتباریات و تفاوت آنها با مفاهیم کلی در منطق

این رساله، مقاله مفرده ای است که به اقتضای مباحث کتاب اشارات فقهیه به نگارش در آمده است و برای سهولت دسترسی مخاطبان، در آخر همان کتاب در بخش ملحقات به چاپ رسیده است. البته مطالب آن تا حدودی در کتاب فلسفه اعتباریات و نیز کتاب سلم الاصول موجود است. (حدودا 70% مشترک هستند).

فهرست محتوای این رساله از قرار زیر است:

مشابهت صوری عناوین اعتباری و تصورات عقلی و تفاوت آنها در لوازم و نتایج منطقی

انواع عنوان کلی در حوزه شریعت و فقه

کلیت عناوینی که امور وضعی بر آنها حمل می شود و خارج از مقام طلب هستند

الفـ : عنوان کلی موصوف در مقام جعل و تشریع:

عدم مطابقت خصوصیات قضایای شرعی با قضایای حقیقی و تفاوت مفهومی در موضوعات آنها

تفاوت نحوه کاشفیت و دلالت مفهومی موضوعات اوامر در قضایای شرعی با قضایای حقیقی

دفع دخل مقدر درمورد رجوع تفاوت به دیگر مفاهیم به کار رفته در قضایای شرعی

تفاوت قضایای کلی توصیفی و مفاهیم موضوعی آنها با قضایای حقیقی و نشانه های این تفاوت

بـ : عنوان کلی موصوف در شبهات و مقام امتثال:

جـ : عنوان کلی در مقام طلب و متعلق کلی طلب

توالی فاسد کاشفیت عنوان مطلوب از خارج و تعلق طلب به مصادیق عینی

موضوع طلب در بیع شخصی نیز دقیقا بر وجود شیء عینی خارجی منطبق نیست

خاتمه

کتاب فلسفه اعتباریات

 

کتاب «فلسفه اعتباریات» نوشته حجت الاسلام باقر آزادبخت کتابی تازه در شرح و توضیح و تبیین نظریه اعتباریات علامه سید محمدحسین طباطبایی است. این نظریه از آغاز مطرح شدن با تحلیلهای متعددی از سوی اطرافیان ایشان و دیگران رو به رو شد. این افراد با وجود اقوال متفاوت در مسئله، تقریر نسبتا واحدی از عبارات ایشان داشتند که ریشه منشأ اشکالات متعدد بر نظریه مزبور گردید و سپس هر یک دیدگاهى را اتخاذ کردند. مقاله «بازخوانی نظریه اعتباریات و پاسخی به نقدها»  بخشی از نوشته ای است که در سال 1389 به منظور حل ریشه ای اشکالات مطرح شده در باب مفاهیم و قضایای اعتباری، به ویژه اشکال نسبیت مفاهیم و گزاره های اعتباری، به بازخوانى متفاوتى از عبارات علامه طباطبایی مى پردازد.

لینک دریافت مقاله: 

baqerazad.andishvaran.ir/fa/UserShowArticle.html?ItemId=47135

تحقیقات نویسنده این مقاله در سالهای بعد به نگارش کتاب «فلسفه اعتباریات» انجامید. این کتاب که حاصل هفت سال مطالعه و تفکر مستمر است، طرحی نو و اساسی برای بازطراحی نظریه اعتباریات است. در این کتاب فلسفه اعتباریات برای نخستین بار با رویکرد هستی شناسی به صورت فصلی مستقل در فلسفه اولی مطرح می شود. پاسخ به شبهات و اشکالات و تفریع و تحقیق در اطراف مبانی و ریشه های تاریخی و آثار متفرع بر آن، از محتویات این کتاب است. این مباحث در برخی موارد به تفصیل بیشتری مطرح شده است.

تذکر: با توجه به رو به اتمام بودن موجودی این کتاب، فعلا برنامه ای برای تجدید چاپ عمده وجود ندارد. در صورت نیاز درخواست بفرمایید. جهت مطالعه کتاب در قم به کتابخانه مجمع عالی حکمت اسلامی در کوچه ۱۰ خیابان ۱۹ دی و کتابخانه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در بلوار جمهوری مراجعه فرمایید.

مشخصات ظاهری:

715 صفحه. (691صفحه شماره گذاری شده)

جلد: شومیز

فهرست کلی:

پیشگفتار

مقدمه

دفتر یکم: ادراک شناسی اعتباریات

فصل یکم: حقیقت و اصناف ادراکات اعتباری

مقاله یکم: اعتباریات کششی

مقاله دوم: اعتباریات کنشی

فصل دوم: جایگاه ادراکات عقل عملی

فصل سوم: دلیل وجود ادراکات عملی و کیفیت آنها

فصل چهارم: کلی و شخصی

فصل پنجم: حضوری و حصولی

فصل ششم: بدیهی و نظری

فصل هفتم: چگونگی تلقین و پیدایش برخی انفعالات روحی و جسمی بر اثر افکار اعتباری

فصل هشتم: نقش ادراکات اعتباری در ارادی بودن حرکات طبیعی بدن

 

 

دفتر دوم: پدیده شناسی اعتباریات

 

بخش یکم: امور عامه

باب یکم: وجود و ماهیت

فصل یکم: امور مقدماتی

فصل دوم: وجود و موجود اعتباری

فصل سوم: ماهیت پدیده های اعتباری

فصل چهارم: توسعه ثانوی مفاهیم اعتباری با تسری به مصادیق غیر انسانی

 

باب دوم: مبانی فلسفی منطق اعتباریات و کلیات مناهج استدلال و تعریف

فصل یکم: تاریخچه نقدهای رابطه حقایق و اعتباریات در نظریه اعتباریات

فصل دوم: عدم جریان برهان در اعتباریات

فصل سوم: انواع استدلال و تعریف در اطراف گزاره های اعتباری

فصل چهارم: ذاتی در اعتباریات

 

 

بخش دوم: امور خاصه

باب یکم: مفردات

فصل یکم : موضوعات اعتباری

فصل دوم: محمولات اعتباری

گفتار یکم: « وجوب » یا « بایستگی »

گفتار دوم: حسن و قبح

 

باب دوم: تقسیمات

فصل یکم : اعتباریات حین الصدور؛ نسبیت یا ثبات

فصل دوم: اعتباریات قانونی 

فصل سوم:عصمت عملی ؛ قله اتحاد اعتباریات حین الصدور و اعتبارات فعل فی نفسه

کتابنامه

 

قیمت: 130000 تومان (با تخفیف: 85000)