تکمله و استطراد؛ نظر شیخ اعظم (ره) در انتزاعی بودن احکام وضعیه و برخی عناوین وضعیه از تکالیف
در اینجا به مناسبت بحث از موضوعات اعتباری و به بررسی نظر شیخ اعظم (ره) درباره انتزاعی بودن احکام وضعیه می پردازیم. ایشان این بحث را در کتاب رسائل در ضمن بررسی ادله قول هفتم از اقوال استصحاب -تفصیل فاضل تونی- مطرح کرده اند[1]. مقدمتا یادآور می گردیم که حکم وضعی غیر از عنوان وضعی است. حکم وضعی نزد شیخ و عده ای عبارت است از آنچه که می تواند در مساله فقهی، حکم شرعی و رأی فقهی قلمداد گردد. بنابراین این سخن شامل هر محمولی نمی شود و در قضایای مشتمل بر تعریف عناوین وضعیه وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه این احکام در تقابل با قسیم خود یعنی احکام تکلیفی قرار دارند، نمی توانند متعلق حکم تکلیفی واقع شوند. بنابراین این امر نیز به عنوان قیدی تحلیلی برای تعریف آنها مورد توجه قرار می گیرد.
پس ضمان گر چه یک رای فقهی و شرعی است اما حکم وضعی نیست چرا که خود متعلق «وجوب» بر مکلف می باشد گر چه نوعا به خاطر وضوح حکم تکلیفی، در تعبیرات به بیان عنوان وضعی ضمان بسنده می گردد. همچنین نباید وجوب صحیح دانستن فلان معامله از سوی مکلف و یا صحیح نامیدن آن از سوی مجتهد را ناقض مناط گفته شده تلقی کرد زیرا وجوب اعتقاد به احکام -بر فرض ثبوت چنین واجبی- حکمی تکلیفی بوده که غیر از صحت خود معامله است و متعلق آن اعتقاد است نه معامله و معامله تنها متعلق المتعلق چنین وجوبی است و نه متعلق آن و مناط گفته شده مربوط به متعلق وجوب بود و نه موضوع وجوب. همچنین وجوب فتوای مجتهد به صحت فرع ثبوت صحت نزد او است و ثبوت صحت متوقف بر وجوب آن نمی باشد چنانکه در این مورد نیز علاوه بر متعلق الحکم ها، مخاطب آنها نیز تفاوت دارد چرا که مخاطب یکی، خصوص مجتهد است و مخاطب دیگری، اعم از او و مقلدین می باشد.
البته این نکته غیر از این است که مصادیق این احکام و متعلقات آنها، متعلق احکام خمسه واقع گردند چنانکه فلان سبب و فلان چیزی که مسبب و یا شرط است، گاهی واجب می باشد. اساسا اینکه در ادامه خواهیم گفت که طبق نظر شیخ احکام وضعیه از تکالیف مترتبه بر آن انتزاع شده اند با رعایت همین مساله است و مراد از آن این است که سببیت دلوک شمس برای صلات از آثار مرتبه بر خود صلات -و نه سببیت آن- انتزاع شده است. پس این دو مساله خلط نگردند.
عناوین وضعیه نیز نزد شیخ عبارت است از هر مفهوم وضعی عرفی و مخترع شرعی که عرفا عینیت نداشته و در برابر احکام قرار داشته به طوری که متعلق و موضوع حکم قرار می گیرد. بنابراین این تعریف شامل آب و پدر و تراب و مانند آن که به عنوان موضوعات احکام در قضایای شرعیه حضور دارند، نمی گردد اما شامل ما بقی مفاهیم مستعمل در ادله شرعی-غیر از احکام وضعی و تکلیفی-، می شود.
بنابراین مفاهیمی مانند سببیت، شرطیت، مانعیت، اقتضاء، جزئیت، صحت و فساد و احتمالا برخی امور دیگر از این قبیل از احکام وضعی هستند. پس از توضیح این مقدمه می گوییم که از نظر شیخ انصاری(ره) این مفاهیم حکمی از نظر مفهومی غیر از مفاهیم تکلیفی هستند و گر نه تقسیم مزبور صحیح نمی بود چنانکه موضوع این دو نیز متفاوت است چرا که آنچه که سبب و یا شرط و یا ... است همواره از عناوین است در حالی که متعلق احکام تکلیفی می تواند از افعال بما هی افعال نیز باشد. همچنین در مواردی که هر دو نوع حکم درباره یک امری محقق می باشند، نمی توان به خاطر وجود حکم تکلیفی، تحقق حکم وضعی را نفی و سلب کرد و یا تنها به تفاوت تصوری و مفهومی آن دو بسنده کرد اما تصدیق به حکم وضعی را دقیقا عین تصدیق به حکم تکلیفی دانست. چرا که درک تصدیقی ما از حکم تکلیفی غیر از درک تصدیقی ما از حکم وضعی می باشد. قطعا شیخ اعظم نیز هیچ یک از این لوازم را اراده نکرده و سخن او مستلزم آنها نیست.
لب مرام شیخ به این است که این احکام وضعیه اساسا اموری انتزاعی هستند و نه اموری اصیل -مطابق همان تقسیم بندی منقول از محقق نائینی-. بنابراین لازمه این مدعا این است که چه از نظر تصوری، هویت و مفاهیم آنها از نوعی وضعیت خاص در میان تکالیف انتزاع می شود و هم از جهت تصدیقی، وجود این احکام از روی وجود احکام تکلیفی کشف شده و برداشت می شود. نسبت به اصل ادعاء نیز ایشان جعلی بودن -به همان معنای لغوی کلمه یعنی اینکه خداوند آن را جعل کرده باشد- این احکام را نمی پذیرند و به وجدان حواله می کنند. بنابراین ایشان این مفاهیم حکمی را نه در حیطه اراده و مقدمات حکم، حاضر و مطرح می دانند و نه در سطح شریعت و جعل حکم ، مجعول می پندارند و نه در وادی فقاهت و کشف حکم، اصالت تصوری و تصدیقی برای این مفاهیم قائل هستند بی آنکه هویت مفهومی و تباین تصدیقی آنها را در مرحله کشف حکم انکار کنند.
ایشان در بحث از صحت و فساد دامنه کلام را به عناوین وضعیه نیز می کشانند به این ترتیب که صحت بیع را به سببیت آن بر می گردانند و مسبب آن را گاهی آثار تکلیفی -مثل اباحه تصرفات- گرفته و گاهی امور وضعی -مثل ملکیت- می دانند. ایشان طبق مختار خودشان، نسبت به قسم اخیر می بایست آن امور وضعی را نیز به احکام بر گردانند تا اثبات کنند که اسباب آنها -یعنی بیع که سبب ملکیت است- نیز بالاخره از احکام تکلیفی -هر چند حکم تکلیفی مترتب بر مسبب یعنی بر ملکیت- انتزاع شده است.
از این رو نخست تصریح می کنند که مفاهیمی مانند ملکیت نه حکم هستند و نه شرعی اند و تنها حکم به ثبوت -کان تامه یا ناقصه- آنها حکمی شرعی می باشد. سپس درباره هویت تصوری این مفاهیم می فرمایند که حقیقت آنها یا اموری اعتباری و البته انتزاعی از تکالیف است -چنانکه گفته می شود که ملکیت عبارت است از اینکه شیء ای به گونه ای باشد که خودش و عوضش جائز الانتفاع باشند و اینکه طهارت عبارت است از اینکه چیزی چنان باشد که بتوان آن را در اکل و شرب و نماز به کار بست، ضد نجاست،- و یا اموری واقعی است که شارع از آنها پرده برداشته است. بنابراین این امور یا اموری انتزاعی هستند و یا اموری عینی. از این رو اسباب آنها نیز یا انتزاعی هستند یا اسبابی واقعی برای مسبباتی واقعی می باشند که بیان شارع آنها را پدیدار ساخته است.
البته گر چه این تقسیم در ابتداء از قبیل تردید می نماید اما مانعی ندارد که شیخ نزد خود چنین پنداشته باشد که برخی از این امور مانند مثال ملکیت از نوع انتزاعیات باشند و برخی از آنها مانند مثال اخیر -طهارت- از قسم اخیر -واقعیات عینی- باشند. چنانکه ظاهر مذهب شیخ نیز تفصیل بین طهارت و دیگر عناوین ابواب عبادات با بیع و دیگر عناوین معاملی ای است که از قبیل حق الله تعالی نمی باشند.
حاصل آنکه اشارات و تنبیهات شیخ بر انتزاعی بودن احکام وضعیه و بلکه بسیاری از عناوین وضعیه چنین است که تعریف این امور به وسیله آثار و غایات آنها صورت می گیرد چنانکه تتبع در آغاز ابواب مختلف فقه و تعریف آنها این واقعیت را نشان می دهد. همچنین غرض از بیان اسباب و شروط و ... چیزی جز بیان تکالیف نیست ولی عکس این سخن صادق نمی باشد. یعنی طبیعت این امور برای ترتب آثار و تکالیف ساخته شده اند. همچنین معنای این امور را بدون تکالیف -به شرط لا- و به صورت مستقل نمی توان تعقل کرد. شیخ اعظم صدق این سه دلیل را به شهادت وجدان حواله می دهد.
پاسخ از بیان شیخ اعظم
پس از تنقیح و تقریب مرام شیخ و تامل در آن می گوییم که تدقیق و تحقیق ایشان علی رغم اشتمال بر فوایدی مهم، تمام نبوده و پذیرفتنی نیست. درباره مساله تعریف می گوییم که ما می پذیریم که ملکیت و سببیت و امثال آنها را بدون آثار و تکالیف و ثمرات مترتبه بر آنها نمی توان تصور کرد چنانکه اقتضای اعتبار نیز این است که اعتباریات را می بایست با اهداف و جهات استخدام و اعتبار آنها شناساند.
اما در بحث از تعریف اعتباریات گفتیم که این کار عبارت است از بخشی از آن شبه رسم ناقص و نه حد واقعی امر اعتباری. در اینجا نیز می گوییم که حضور تکلیف و اثر و غایت در تعریف و شناسه یک چیز غیر از دخالت آن در مفهوم آن چیز است. چرا که تعریف می بایست به وسیله امور اجلی و اظهر صورت گیرد و همین نیز موجب التجاء به آثار و غایات شده است. اما این کار به معنای دخالت همه عناصر تعریف در هویت مفهومی شیء نیست و هر امری که موجب شناسایی یک چیزی گردد لزوما شناسه درون ذاتی آن نیست چنانکه در تعریف شیء به وسیله معلول و یا علل آن وضع به همین منوال است. پس ضرورت حضور تکالیف در تعاریف اسبابشان دلیلی بر دخالت آنها در هویت اسباب مزبور نمی گردد.
وانگهی چنین ضرورتی نیز محل منع است چرا که می توان این امور را به وسیله معتبر منه های آنها توضیح داد چنانکه ملکیت استعاره قیام وجودی چیزی به چیز دیگر است و هکذا.
درباره عدم تعقل امر اعتباری بدون اثر و غایت و غرض نیز که آن را پذیرفتیم باید گفت که مقدار لازم و ضروری از این کار همین اصل اثر و غایت و غرض است و یا نهایتا داشتن یک تجربه شهودی از درون و وجدان نسبت به سنخ آثار آن لازم می باشد اما اینکه باید این آثار را به صورت حکم تعقل نمود و شخص این حکم را نیز به طور شفاف مد نظر داشت، امری پذیرفتنی نیست. به خصوص که لازم می آید که به حکمی که ضروری و غیر قابل سلب است بسنده کنیم و گر نه احکام قابل الغاء و غیر دائمی نمی توانند منشأ انتزاع اسبابشان قرار گیرند. زیرا هویت اسباب در فرض انتفای آنها نیز تمام است. در حالی که این اسباب سبب همه آن احکام هستند. بنابراین تنها چیزی که لازم است در مورد اسباب تصور شود همین حیثیت تاثیر گذاری در آثار تکلیفی و یا منتهی به تکلیف است.
با این توضیحات حلی، جواب های نقضی از کلام شیخ نیز روشن می شود. نکته نخست این است که انتزاع اسباب از مسببات مستلزم تقدم مسببات بر اسباب است و این منافی سببیت است. بنابراین گر چه ما از امر به وجوب صلات در هنگام دلوک شمس، سببیت دلوک را می فهمیم و بیان و کشف سبب متاخر از بیان و کشف مسبب است اما آنگاه که آن را کشف کردیم می بینیم که لسان آن مقدم بر مسبب خویش است. به دیگر سخن شارع و عقلاء برای اینکه شروط و اسباب افعال واجبه را بیان کنند ناچار هستند آن را به گونه تصویر کنند که گویی معلولی هستند که بر علتی مترتب می شوند و سپس همین تصویر را به مخاطب خود انتقال دهند. بنابراین گر چه درب این تصویر از سمت آثار باز می شود اما وقتی نقش آن کامل شد و تصویر کامل آن به دست آمد خواهیم دید که سبب در بالا نشسته و مسبب کنار درب قرار دارد.
پس نمی بایست نظم و ترتیب در إفهام و انتقال را با نظم و ترتیب تصویر مورد نظر شارع و آمر عاقل یکی گرفت گر چه حرکات و انتقالات ذهنی عقلاء و آمرین نیز از غایت به مقدمات است. بنابراین اگر جایگاه و مرتبه ادراکی -و نه بیانی و انتقالی- سبب بر مسبب مقدم نباشد نقض غرض پیش می آید و تصویر به کار گرفته شده از طرف آمر با غرض او هم خوانی ندارد. بنابراین بایستی از خلط نظم و ترتیب جعل و کشف -به معنای مصدری آن- با مجعول و مکشوف پرهیز کرد، خلط دقیقی که در اینجا گرفتار آن شده ایم.
نکته دیگر در پاسخ از مطلب شیخ این است که لازمه انتزاع، وحدت منشأ انتزاع و منتزع است به گونه ای که حمل منتزع بر منتزع منه صحیح باشد. در حالی که شیخ تفاوت مفهومی آنها را پذیرفته و آن را نیز بدیهی دانسته اند. ما در بحث تعریف همین پاسخ را از علامه طباطبایی در حاشیه کفایه[2] نقل کردیم. رجوع به آن مناسب است.
پاسخ نقضی دیگری که به ذهن می رسد این است که اگر منشاء انتزاع امور و عناوین وضعیه ای چون ملکیت و بیع، تکالیف مترتبه بر متعلقات و مصادیق آنها باشد آنگاه صدق این عناوین منوط به تصدیق به تحقق احکام آنها است زیرا طبق نظر شیخ، این مفاهیم از نظر جعل و تصدیق قابل تفکیک از تکالیف نیستند و وضعیات انتزاعا و تحققا تابع تکلیفیات هستند گر چه درک تصدیقی و تصوری از آنها متباین باشد. لازمه نقضی این سخن این است که علم به مصادیق اسباب و ... تابع و معلول علم به مسببات و تکالیف باشد گر چه مباین آن است. بنابراین در جایی که در تحقق مسببات و تکالیف شک می کنیم نمی توان تحقق اسباب را اثبات کرد. بنابراین در صورت شک در تحقق ملکیت، نمی توانیم به بیع بودن یک بیع انجام شده پی ببریم و یا در صورت شک در آثار تکلیفی یک عقد نمی توانیم وقوع آن را اثبات کنیم.
این در حالی است که هم جریان علم و هم جریان شک بر عکس این مسیر هستند. چرا که همه فقهاء -و خود جناب شیخ نیز- از طریق علم به اسباب و به وسیله جریان ادله اسباب به فعلیت تکالیف مترتبه بر آن پی می برند و از طریق اثبات سببیت بیع برای وجوب وفاء، لزوم بیع و عدم نقض آن را به غیر از خیار و مانند آن اثبات می نمایند. در سراسر فقه ما در هنگام شک بدوی به وسیله تمسک به صدق عرفی عناوین وضعیه مزبور و یا اطلاق ادله آنها، آثار آنها را اثبات می کنیم. پس عناوین وضعیه در جعل و کشف و انتزاع نیز مقدم بر تکالیف مترتبه بر آنها هستند.
البته چنانکه گفتیم این پاسخ نقضی عمدتا ناظر به سخن شیخ درباره عناوین وضعیه است نه احکام وضعیه. ما در مورد احکام وضعیه نیز هر چند تقدم در مقام جعل و کشف و استنباط فقهی را پذیرفتیم اما در تصویر مکشوفه چنین تقدم و انتزاعی را نپذیرفتیم.
