معانی الحکم و مصطلحاته و احکامها (تقطیعا من کتاب سُلَّم الاصول لسماحة الحجة الشیخ باقر آزادبخت -زید عزه-)
ثم ان الذی یمنعهم عن تحقیق اشتراک الهویة بین الوجوبین هو افتراقهما من حیث الحکمیة و عدمها دون خصوص الحکم بالوجوب او عدمه. فان الذی یعدونه من التحقیق فی العصور الاخیرة هو التفرقة بین الحکم الشرعی و بین ما یدرکه العقل فیکون الاول حکما من الله و الثانی ادراکا لحکم الشرع لا حکما غیر شرعی. فینفون قاعدة « کل ما حکم به العقل » ای قاعدة الملازمة. و هذا ما یضطرنا الی تحقیق معنی الحکم. و الموقع الاصلی للبحث عنه خارج عن وضع هذه الامور المقدمیة و من اراده فلیراجع تفسیر المیزان[1]. لکن نقول ان جل هذه المصطلحات اخذوها من العلوم الاخر او من لسان الشرع او العرف و ذلک لسبقها علی اصول الفقه تاریخا و مضمونا فاصول الفقه ناظر الیها بحسب المبانی و محدّد بحدودها لکی لا یخالطها دون العکس. فالحکم ماخوذ منهم.
و اما قاعدة الملازمة فقاعدة بحث عنها لاول المرة فی الکلام فمعنی مفرداتها یتطلب من علم الکلام و هو علم یجری علی مصطلحات المعقول غالبا. فالحکم المذکور فی القاعدة هی الحکم المنطقی ای ثبوت شیء لشیء. و ذلک حیث ان القضیة لا تخلو من الحکم. و الادراک لا یکون الا قضیة او تصورا مفردا او انشائیا. و الانشائی عند الاصولین یعتبر لظاهره من القضایا. فإدراک العقل لانشاء الشارع یکون من الحکم بحسب الاصطلاح المنطقی و الذی هو الاساس لمفردات قاعدة الملازمة.
و اما الحکم الذی یعنون بشأنه فی اصول الفقه فهو الحکم بحسب دائرة الاجتماع. ألا و هو الحکم الذی یحکم به الرئیس مرائیسه فی طلب فعل او ترکه. فالحکم عندهم هی القضیة المحمولة علی عاتقة احد جبرا و استعلاء کما یبحثون عن توفر العلو و الاستعلاء فی مادة الامر و الامر نابع الاحکام. فتحدث النفس بطلب الماء لم یکن امرا و الذی یعزم علیه و یعقد القلب علیه من جزمیة طلب الماء لم یکن حکما عند الاصولیین الا مجازا. و لکنه بعینه حکم عند المناطقة بل عزم و انشاء عند الفلاسفة الباحثین عن کیفیة الحرکات النفسیة فی باب النفوس الارضیة و السماویة. و سنبحث عن مصطلح الاصولیین و تعرف ان الحکم الاصولی هو نفس الحکم المنطقی صورتا و نفس الحکم الفلسفی و العزیمة الفلسفیة مادة و یغایرهما من حیث الحاکم و المحکوم علیه و هما رکن عملیة الحکم دون نفس الحکم بما له من المعنی و الادراک الانفعالی. و علی ای حال فلا تنبغی الغفلة عن تعدد المصطلحات.
فتحصل بما تقدم معنی انکارهم لکون ما یدرکه العقل فی باب مقدمة الواجب حکما شرعیا و ان هذا الانکار کیف یتلائم مع قبول قاعدة الملازمة عند من یقبلها و ما یرفضها. فالحل بأن الملازمة تقول أن الذی یدرکه العقل یصدقه الشرع کما یدرکه العقل. فالشرع مصدق للعقل العملی و معنی الشرع هنا هو الدین بمجموعه. فالمراد ان الدین لا یخالف ذلک الحکم العقلی العام فی تعلیمه او تشریعه. فمعنی التصدیق هو الرعایة تماما و عدم الرفض عملیا او قولیا. و اما التنصیص علی مدرکات العقل تعلیمیا او طلبها من العباد تشریعیا فهما غیر التصدیق الناشئ من ادلة القاعدة. فالذی یحکم علیه العقل منطقیا هو الذی یقبله الشرع و یصدقه منطقیا دون ان یلزم دائما ان یحکم علیه مجتمعیا و الثمرة الخاصة للحکم المجتمعی عبر عملیة الامر و علة عدم الایجاب المجتمعی ستأتیان. و الذی یجب فی باب المقدمة –علی رأی القوم- هو لزوم اتیانها بمعنی اللابدیة و هو حکم بمعناه المنطقی او الفلسفی و لیس کذلک شرعیا و اصولیا. فالحاصل بقاعدة الملازمة –لو تسلمنا القاعدة- لیس حکما مبحوثا عنه فی بحث مقدمة الواجب و الذی ینفونه فی بابها لیس نفس الذی یثبت بقاعدة الملازمة فلا تغفل و ان غفل او تغافل بعض الناس عن ذلک فأورد اشکالات علی بحث مقدمة الواجب و ما یناقضها من القواعد الاخر کقاعدة الملازمة لکی یحصل علی ان البحث عنها من زوائد الاصول فیجب ترکه و الله تعالی هو العاصم عن الزلات و العصبیات.
فالحاصل ان موقف العبد تجاه الحکم الشرعی موقف القبول و لکن معنی القبول انه یحصل فی نفس العبد صورة موافقة لأمر الشارع فیصدقه. و الدلیل علیه بطریق السبر و التقسیم انه اما ان یکون فرق ادراکی بین القبول و الرفض فتتغیر النفس بالقبول ام لا. و الثانی باطل ضرورتا لتسویة الناس فی القبول او الرفض. و علی الاول اما ان یحصل فی النفس عند القبول صورة ادراکیة ام یحصل الجهل و الثانی باطل لان الجهل لا یزید علی النفس شیئا و القبول یزید مع کون الجهل عدما حقیقة و هذا یؤدّی الی الشق الثانی السابق –ای عدم تحصیل شیء و سلب الحصول دون التحصیل السلبی-. و الاول اما بالتصور و اما بالتصدیق و الاول غیر نافع لاشتراک الکافر و المؤمن فی ذلک بل الثانی ایضا انما یکون من القبول اذا اخذه القابل کمبنی عملی فی الحیاة بعقد قلبه علی ان یعیش علی اساسه. فالقبول بتصدیق جزمی و عزم عملی. و الصورة –ای صورت الواجب و وجوبه- نفس صورة الحکم الشرعی بلا فارق هویتا و الا اختلف المقبول و المشروع و الفرق فی توسعة الحکم من الشارع الی المحکومین من العباد کما سیأتی فی معنی اعتبار الآمریة و الرئاسة.
فتحصل انه لا فرق بین الوجوب الذی عند العقل و الذی یثبت بالنقل من جهة الهویة الحکمیة فکلاهما حکم بلا فرق فی الحکمیة و هذا نقطة اشتراک الوجوبین فلا ینبغی إعلاء الصوت و إعلان ان لا حکم الا لله تعالی فلیس الوجوب المدرک بالعقل حکما او یقال انه لا شأن للعقل فی الحکم علی شیء بالوجوب و غیره. و الحال ان الذی یعتبره کل واحد منّا یکون حکما بلا شکّ کما اذا نرید الشبع فنوجب الحرکة نحو اکل ما یحصل به الشبع و کما نجتمع فی مجلس التقنین فنوجب امر و ننمع عن امر آخر.
نعم ان للعقل شأن الانتزاع عن الواقع و شأن الاعتبار معا کما مر فی تنبیهات معنی الاعتبار و ان الذی یدرکه العقل عند البحث الفسلفی التقریری التحلیلی لقضیة العدل و الظلم لیس عزما محققا تاما فی نفس المدرِک علی فعلهما بل هو ادراک لحکم الناس علیهما و لا ضیر کما ان العقل اذا اراد البحث عن الوجوب الشرعی فهو المدرک له و لیس معتبرا له فللعقل شأنان ؛ شأن تقریر الواقع و ادراکه و شأن العزیمة و التحریک و له ان یدرک بالشأن الاول ما یجری فی الشأن الثانی من الاعتبارات و التحریکات کما لا یخفی. نعم یمکن التصالح علی ان الذی ینبغی البحث عنه من شأن العقل فی البحث الاصولی مثلا او فی مسألة خاصة منه هو الجهة الادراکیة من العقل دون جهة الحکم و الاعتبار. فلا ضیر علیهم اذا تعاهدوا هذا و لکن الظاهر من عبائرهم انهم یریدون بذلک کشف ما هو الواقع الجاری دون التعاهد الصناعی علی اصطلاح خاص.
[1]. راجع: المیزان فی تفسیر القرآن ج 7 ص 96 و ص 216. و سنشیر الیه
فی التعلیقة علی المقالة الثانیة من الفصل الثالث.
