معانی حکم و مصطلحات آن و لوازم آنها (بُرشی از کتاب سُلّم الاصول)

معانی الحکم و مصطلحاته و احکامها  (تقطیعا من کتاب سُلَّم الاصول لسماحة الحجة الشیخ باقر آزادبخت -زید عزه-)

ثم ان الذی یمنعهم عن تحقیق اشتراک الهویة بین الوجوبین هو افتراقهما من حیث الحکمیة و عدمها دون خصوص الحکم بالوجوب او عدمه. فان الذی یعدونه من التحقیق فی العصور الاخیرة هو التفرقة بین الحکم الشرعی و بین ما یدرکه العقل فیکون الاول حکما من الله و الثانی ادراکا لحکم الشرع لا حکما غیر شرعی. فینفون قاعدة « کل ما حکم به العقل » ای قاعدة الملازمة. و هذا ما یضطرنا الی تحقیق معنی الحکم. و الموقع الاصلی للبحث عنه خارج عن وضع هذه الامور المقدمیة و من اراده فلیراجع تفسیر المیزان[1]. لکن نقول ان جل هذه المصطلحات اخذوها من العلوم الاخر او من لسان الشرع او العرف و ذلک لسبقها علی اصول الفقه تاریخا و مضمونا فاصول الفقه ناظر الیها بحسب المبانی و محدّد بحدودها لکی لا یخالطها دون العکس. فالحکم ماخوذ منهم.

 و اما قاعدة الملازمة فقاعدة بحث عنها لاول المرة فی الکلام فمعنی مفرداتها یتطلب من علم الکلام و هو علم یجری علی مصطلحات المعقول غالبا. فالحکم المذکور فی القاعدة هی الحکم المنطقی ای ثبوت شیء لشیء. و ذلک حیث ان القضیة لا تخلو من الحکم. و الادراک لا یکون الا قضیة او تصورا مفردا او انشائیا. و الانشائی عند الاصولین یعتبر لظاهره من القضایا. فإدراک العقل لانشاء الشارع یکون من الحکم بحسب الاصطلاح المنطقی و الذی هو الاساس لمفردات قاعدة الملازمة.

و اما الحکم الذی یعنون بشأنه فی اصول الفقه فهو الحکم بحسب دائرة الاجتماع. ألا و هو الحکم الذی یحکم به الرئیس مرائیسه فی طلب فعل او ترکه. فالحکم عندهم هی القضیة المحمولة علی عاتقة احد جبرا و استعلاء کما یبحثون عن توفر العلو و الاستعلاء فی مادة الامر و الامر نابع الاحکام. فتحدث النفس بطلب الماء لم یکن امرا و الذی یعزم علیه و یعقد القلب علیه من جزمیة طلب الماء لم یکن حکما عند الاصولیین الا مجازا. و لکنه بعینه حکم عند المناطقة بل عزم و انشاء عند الفلاسفة الباحثین عن کیفیة الحرکات النفسیة فی باب النفوس الارضیة و السماویة. و سنبحث عن مصطلح الاصولیین و تعرف ان الحکم الاصولی هو نفس الحکم المنطقی صورتا و نفس الحکم الفلسفی و العزیمة الفلسفیة مادة و یغایرهما من حیث الحاکم و المحکوم علیه و هما رکن عملیة الحکم دون نفس الحکم بما له من المعنی و الادراک الانفعالی. و علی ای حال فلا تنبغی الغفلة عن تعدد المصطلحات.

فتحصل بما تقدم معنی انکارهم لکون ما یدرکه العقل فی باب مقدمة الواجب حکما شرعیا و ان هذا الانکار کیف یتلائم مع قبول قاعدة الملازمة عند من یقبلها و ما یرفضها. فالحل بأن الملازمة تقول أن الذی یدرکه العقل یصدقه الشرع کما یدرکه العقل. فالشرع مصدق للعقل العملی و معنی الشرع هنا هو الدین بمجموعه. فالمراد ان الدین لا یخالف ذلک الحکم العقلی العام فی تعلیمه او تشریعه. فمعنی التصدیق هو الرعایة تماما و عدم الرفض عملیا او قولیا. و اما التنصیص علی مدرکات العقل تعلیمیا او طلبها من العباد تشریعیا فهما غیر التصدیق الناشئ من ادلة القاعدة. فالذی یحکم علیه العقل منطقیا هو الذی یقبله الشرع و یصدقه منطقیا دون ان یلزم دائما ان یحکم علیه مجتمعیا و الثمرة الخاصة للحکم المجتمعی عبر عملیة الامر و علة عدم الایجاب المجتمعی ستأتیان. و الذی یجب فی باب المقدمة –علی رأی القوم- هو لزوم اتیانها بمعنی اللابدیة و هو حکم بمعناه المنطقی او الفلسفی و لیس کذلک شرعیا و اصولیا. فالحاصل بقاعدة الملازمة –لو تسلمنا القاعدة- لیس حکما مبحوثا عنه فی بحث مقدمة الواجب و الذی ینفونه فی بابها لیس نفس الذی یثبت بقاعدة الملازمة فلا تغفل و ان غفل او تغافل بعض الناس عن ذلک فأورد اشکالات علی بحث مقدمة الواجب و ما یناقضها من القواعد الاخر کقاعدة الملازمة لکی یحصل علی ان البحث عنها من زوائد الاصول فیجب ترکه و الله تعالی هو العاصم عن الزلات و العصبیات.

 

فالحاصل ان موقف العبد تجاه الحکم الشرعی موقف القبول و لکن معنی القبول انه یحصل فی نفس العبد صورة موافقة لأمر الشارع فیصدقه. و الدلیل علیه بطریق السبر و التقسیم انه اما ان یکون فرق ادراکی بین القبول و الرفض فتتغیر النفس بالقبول ام لا. و الثانی باطل ضرورتا لتسویة الناس فی القبول او الرفض. و علی الاول اما ان یحصل فی النفس عند القبول صورة ادراکیة ام یحصل الجهل و الثانی باطل لان الجهل لا یزید علی النفس شیئا و القبول یزید مع کون الجهل عدما حقیقة و هذا یؤدّی الی الشق الثانی السابق –ای عدم تحصیل شیء و سلب الحصول دون التحصیل السلبی-. و الاول اما بالتصور و اما بالتصدیق و الاول غیر نافع لاشتراک الکافر و المؤمن فی ذلک بل الثانی ایضا انما یکون من القبول اذا اخذه القابل کمبنی عملی فی الحیاة بعقد قلبه علی ان یعیش علی اساسه. فالقبول بتصدیق جزمی و عزم عملی. و الصورة –ای صورت الواجب و وجوبه- نفس صورة الحکم الشرعی بلا فارق هویتا و الا اختلف المقبول و المشروع و الفرق فی توسعة الحکم من الشارع الی المحکومین من العباد کما سیأتی فی معنی اعتبار الآمریة و الرئاسة. 

فتحصل انه لا فرق بین الوجوب الذی عند العقل و الذی یثبت بالنقل من جهة الهویة الحکمیة فکلاهما حکم بلا فرق فی الحکمیة و هذا نقطة اشتراک الوجوبین فلا ینبغی إعلاء الصوت و إعلان ان لا حکم الا لله تعالی فلیس الوجوب المدرک بالعقل حکما او یقال انه لا شأن للعقل فی الحکم علی شیء بالوجوب و غیره. و الحال ان الذی یعتبره کل واحد منّا یکون حکما بلا شکّ کما اذا نرید الشبع فنوجب الحرکة نحو اکل ما یحصل به الشبع و کما نجتمع فی مجلس التقنین فنوجب امر و ننمع عن امر آخر.

نعم ان للعقل شأن الانتزاع عن الواقع و شأن الاعتبار معا کما مر فی تنبیهات معنی الاعتبار و ان الذی یدرکه العقل عند البحث الفسلفی التقریری التحلیلی لقضیة العدل و الظلم لیس عزما محققا تاما فی نفس المدرِک علی فعلهما بل هو ادراک لحکم الناس علیهما و لا ضیر کما ان العقل اذا اراد البحث عن الوجوب الشرعی فهو المدرک له و لیس معتبرا له فللعقل شأنان ؛ شأن تقریر الواقع و ادراکه و شأن العزیمة و التحریک و له ان یدرک بالشأن الاول ما یجری فی الشأن الثانی من الاعتبارات و التحریکات کما لا یخفی. نعم یمکن التصالح علی ان الذی ینبغی البحث عنه من شأن العقل فی البحث الاصولی مثلا او فی مسألة خاصة منه هو الجهة الادراکیة من العقل دون جهة الحکم و الاعتبار. فلا ضیر علیهم اذا تعاهدوا هذا و لکن الظاهر من عبائرهم انهم یریدون بذلک کشف ما هو الواقع الجاری دون التعاهد الصناعی علی اصطلاح خاص.

---

[1]. راجع: المیزان فی تفسیر القرآن ج 7 ص 96 و ص 216. و سنشیر الیه فی التعلیقة علی المقالة الثانیة من الفصل الثالث.

مقاله «بررسی ظرفیت مستحبات در بهبود قانون گذاری اسلامی»

این مقاله توسط نویسنده و به سفارش استاد آیت الله مبلغی -زید عزه- برای شرکت در کنگره بین المللی فقه و قانون نگاشته شد. از آنجا که مباحث آن با بخش «القول فی الآداب» در متاجر ارتباط دارد و نویسنده در کتاب در مواردی به این مقاله ارجاع داده است، اصل مقاله در پایان کتاب اشارات فقهیه به چاپ رسیده است.

فهرست مطالب مقاله از قرار زیر است:

چکیده

1-........................... ضرورت عقلانی بهره گیری از مستحبات در نیل به ملکات اخلاقی

2 –عدم تنافی آزادی موجود در اولویت های اخلاقی با الزام قانونی آن ها

3- جایگاه مستحبات در اسلامی بودن قوانین

4-........................................................................ نگاهی به ماهیت مستحبات شرعی

5-.............................................................................................. استنباطی دیگر ...

6 – کاربست راهبردی ...

1-6 : تطبیق بر مصداق و استخدام مبانی

2-6 : الزامات فردی و حکومی

3-6 : ایصال الی الطریق و ایصال الی المطلوب

7 – نتیجه گیری

مقاله «بیان موضوع عرفی ؛ فقیه یا مردم»

این مقاله پس از حضور نویسنده در جلسات فلسفه فقه که توسط آیت الله علیدوست -زید عزه- مصنف بزرگوار کتاب «فقه و عرف» در حدود سال 1390 برگزار می شد، به تشویق آیت الله علیدوست نگاشته شد. این مبحث از مباحث بسیار مهم و تاثیر گذار در نگاه فقهی بوده و در برخی ابواب فقه مانند کتاب القضاء، اجتهاد و تقلید و .. تاثیر مستقیم دارد. این مقاله جهت ترویج این مباحث و نیز تصحیح ذهنیت طلاب موفق، در ملحقات حواشی شرح لمعه (اشارات فقهیه) به چاپ رسیده است.

محتوای مقاله -که کنکاشی در برخی مبانی و مبادی بخشی از کتاب فقه و عرف است- از قرار ذیل است:

چکیده

1 : مبادی و مبانی نظریه « فقه و عرف »

1-1 : تحلیل قضایای شرعی به اجزای آن

2-1: طیف گسترده مفاهیم و نسبیت موضوع و حکم

3-1: تحریر مورد نزاع

2:  نظریه « فقه و عرف » ؛ تاملات و اصلاحات

1-2:  گزارشی از نظریه

2-2:  طرح نظریه در افقی دیگر

3-2: مصداق شناسی مفاهیم عرفی محض

نتیجه گیری

رساله ای در تحقیق عناوین کلی در فقه و اصول و اعتباریات و تفاوت آنها با مفاهیم کلی در منطق

این رساله، مقاله مفرده ای است که به اقتضای مباحث کتاب اشارات فقهیه به نگارش در آمده است و برای سهولت دسترسی مخاطبان، در آخر همان کتاب در بخش ملحقات به چاپ رسیده است. البته مطالب آن تا حدودی در کتاب فلسفه اعتباریات و نیز کتاب سلم الاصول موجود است. (حدودا 70% مشترک هستند).

فهرست محتوای این رساله از قرار زیر است:

مشابهت صوری عناوین اعتباری و تصورات عقلی و تفاوت آنها در لوازم و نتایج منطقی

انواع عنوان کلی در حوزه شریعت و فقه

کلیت عناوینی که امور وضعی بر آنها حمل می شود و خارج از مقام طلب هستند

الفـ : عنوان کلی موصوف در مقام جعل و تشریع:

عدم مطابقت خصوصیات قضایای شرعی با قضایای حقیقی و تفاوت مفهومی در موضوعات آنها

تفاوت نحوه کاشفیت و دلالت مفهومی موضوعات اوامر در قضایای شرعی با قضایای حقیقی

دفع دخل مقدر درمورد رجوع تفاوت به دیگر مفاهیم به کار رفته در قضایای شرعی

تفاوت قضایای کلی توصیفی و مفاهیم موضوعی آنها با قضایای حقیقی و نشانه های این تفاوت

بـ : عنوان کلی موصوف در شبهات و مقام امتثال:

جـ : عنوان کلی در مقام طلب و متعلق کلی طلب

توالی فاسد کاشفیت عنوان مطلوب از خارج و تعلق طلب به مصادیق عینی

موضوع طلب در بیع شخصی نیز دقیقا بر وجود شیء عینی خارجی منطبق نیست

خاتمه

معیار مساله اصولی و انحاء مختلف ورود یک مساله در اصول فقه (بُرشی از کتاب سُلّم الاصول)

نگاره ذیل، برشی از مقدمه کتاب سلم الاصول نوشته حجت الاسلام باقر آزادبخت می باشد.

... فالذی ظهر بما تقدم ان مسألة مقدمة الواجب لم تکن کمسألة اصولیة اصیلة فلم تکن علی حد غیرها من مسائل الاوامر کظهور صیغة افعل فی الوجوب و کیفیة ظهورها فیه و کدلالة الامر علی الفور او التراخی و غیرهما من مسائل الاوامر و من مسائل النواهی و غیرهما. فان هذه المسألة لم تتولد و لم تنشأ کما نشأت تلک. و هذا باب واسع یجب التنبه علیه. فلا یعبأ بإنکار من ینکر دور التاریخ –أی تاریخ العلم و المسائل العلمیة لا تاریخ الاسلام- فی نفس العلم. فهذا اصول الفقه و هو علم عقلی –او عقلائی- و تحلیلی و مع الوصف نحتاج فی معرفة بعض مسائله الی معرفته تاریخ تلک المسائل و انها کیف نشأت. و إلیک اصناف المسالة العلمیة حسب کیفیة انتشائها و ستری دور تاریخ العلم فی العلم.

 

اصناف مسائل اصول الفقه و دور الدراسة التاریخیة فی معرفتها و تمییز بعضها عن بعض

فالمسالة العلمیة –و علی الاقل المسألة الاصولیة و التی تکون محور البحث هنا- قد تنشأ کمسألة اصلیة اقتضاها نفس العلم و موضوعه و هذا کأصل الامر و البحث عن معنا صیغته و مادته و ما یشبهه. ثم إذا توسع العلم بتقدّم المسائل تضلعا و غموضا قد تبدو هناک شبهات علی الافتراض کما یقتضیه التدریب التعلیمی او حقیقة من بعض من عرضت له الشبهة. و جواب بعض هذه الشبهات یؤدی بالعلم و مسائله الی جانب عمیق و یجلی زاویة مهمة من نفس المسألة و یحدد موضوع المسالة ما لم یکن مسبوقا. فهذا الجواب -علی انه تنبیه- سیصیر کمسألة هامة ذات اعتناء حیث یکشف عن جهة من جهات المسألة و هذا فیما اذا لم یوجب محمولا و حکما علی حده و الا فیصیر مسألة تامة و ان کانت جزئیة کفرع من فروع مسالة کلیة.

فالمسألة التی نشیر الیها هی فیما اذا نشأت من اخذ مبانی مسالة اخری و قیاس نتیجة هذه الاخیرة علی نفس تلک الاولی. فمثلا –و هذا علی الافتراض- یقول القائل لو ثبتت قاعدة الملازمة فکیف تکون مقدمة الواجب؟ هل هی واجبة بحکم الشرع ام غیر واجبة؟ و ما معنی عدم ایجابها الشرعی؟ فالسائل اخذ بقاعدة الملازمة و هی کمبنی لبعض المسائل الاصولیة عند جمع منهم ثم سأل عن لازمها الآخر بتطبیق القاعدة علی مقدمة الواجب. فهذا الاخذ و القیاس و التطبیق یکشف عن معنی القاعدة اکثر فأکثر و یجلیها.

و المثال الواقع من هذه المسالة کمسألة تعدد الثواب و العقاب علی الواجب الغیری امتثالا و تخلفا فانها و ان علم الباحثون جمیعا انها لم تکن مسالة اصولیة بل کلامیة تتکفل البحث عن ثبوت الثواب و العقاب الا انها کإختبار عن صحة ما أختاروه فی معنی الواجب الغیری و کیفیة وجوبه فهی تحدد زوایا تلک المسالة الکلیة و لیست کفرع اصولی منها بحیث تعتبر نفسها مسألة اصولیة مختلفة الحکم و الفائدة عن اصلها الکلی. و المثال الآخر لهذا القسم من المسائل المتولدة من الشبهات هو المسلک المختار قبال شبهة ابن قبة. فإنها لم توجب -ظاهریا- ثبوت محمول ینفع فی علم الفقه فیکون کمحمول اصولی لموضوعه لکنه ینفع فی تنقیح معنی التعبد بالظن و موقعه بل یحدد موقع اصول الفقه و التفقه. و ما اعظمه من فائدة. و معلوم ان هذا القسم من المسائل تقع موقع فلسفة الاصول حسب الاصطلاح الحدیث فی الآونة الأخیرة و ان استذکرناها خلال البحث الاصولی اجمالا و استخداما لذلک البحث. و معلوم ان هذا القسم لا ینبغی الفحص عن وجود فائدة له کالفائدة التی ذکرت لموضوع العلم حیث انه لم یکن من مسائل العلم حقیقة فتوخی فائدة له خطأ البتة.

ثم جواب بعض تلک الشبهات الآخر یؤدی الی التأکید علی نفس المسألة و اطلاقها. و ذلک فیما اذا کانت الشبهة تجر المسألة الی التفصیل. فإذا اجتمع القوم علی رفض تلک الشبهة یصیر ردهم و جوابهم کبحث مسطور فی الکتب حتی لن یعود الیه احد بعد ذلک. فیکون مسألة توکیدیة و رفضیة للتفصیل و معلوم انه لا بد من استعراض التفصیل اولا و تحدید القسم المستنکر منهما ثم رفض الانکار بالاخذ باطلاق دلیل الموضوع الکلی. فعملهم کسلب سلب و لیس اثباتا من جدید حتی یعتبر کمسألة اصلیة اثبتت و اقتضاها موضوع العلم و تختلف عن تلک الکلیة فیبحث عن فائدته الخاصة و ثمرته الممتازة عن تلک الکلیة. بل هو محاولة سلبیة حقیقة و ردّ للشبهة و توکید علی اطلاق اصل المسألة و فائدتها تحدید موضوع اصل المسألة و مزید معرفته. فاعتبارها کمسألة اخترعها القوم ثم التماس الثمرة -واقعیة لا تصوریة فحسب فان التصور ممکن علی کل حال- لصیانة عملهم عن اللغویة اهمال لتاریخ المسالة و اعفاء للتصنیف بین مسائل العلم.

 و الواقع من هذا القسم هو بعض تنبیهات الاستصحاب –و لنعم ما صنع الشیخ مرتضی الانصاری حیث سماها بالتنبیهات دون المسائل- کمسالة الاستصحاب التعلیقی. فالاستصحاب کان قبل صاحب الریاض مطلقا غیر مقسّم من هذه الجهة حتی واجه هو –قده- مشکلة فانتبه الی انه قد یکون تعلیقیا غیر تنجیزی و نبّه علی ان التعلیقی منه لا تکون معتبرة ثم جاء غیره فردّ علیه تفصیله و اکد علی اطلاق مسالة الاستصحاب و رفض الاستفصال. فالمنکر لا یواخذ بلزوم ارائة الفائدة لرفضه قسما من المسالة و الرادّ علیه و الرافض للتفصیل لا یطالب بفائدة تخص بالقسم المنازع فیه. و من العجیب انه تغافل بعض الناس عن هذا الصنف من المسالة الاصولیة فناقش علم الاصول و علمائه و استحقر نتائج محاولاتهم حیث لم یکن هذا القسم مما یترتب علیه فائدة تخص به.

ثم القسم الثالث من هذه الشبهات مسائل اختارها مذاهب اخر علی اساس خاص مناسب لما تفردوا بها و واختلفنا عنهم فیها. فهذه تطرح فی اصولنا و یبحث عنها للرد علیها و رفضا فهی تکون کمسائل سلبیة دائما فلا ینبغی الفحص عن ثمرة لها واقعة فی مذهبنا و ان امکن تصور الثمرة او توفرت مصادیق لها فی تلک المذاهب. و هذا کمسألة القیاس و کمسألة الاستحسان و غیرهما. فانه لا یسع احدا ان ینکر کونهما اصولیتین حتی حسب الاصول الشیعی و ان لم یقبلهما اصولی شیعی. فهذا القسم ایضا لا مناقشة لاحد فی کونها اصولیة مع انها کردّ للشبهة و سلب للحمل. فهذه الاقسام الثلاثة مع القسم الاصولی الاصیل تشکل الاصناف الاربعة للمسألة الاصولیة حسب تاریخ بدؤها و کیفیة نشؤها.

ثم ان مقدمة الواجب تختلف عن جمیع ما مر. و ذلک حیث تری فی تضاعیف الکتاب ان الاصولیون اول ما بحثوا عنها بحثوا لِما استشعروا ...

یادداشت تحقیقی «اشارات و تنبیهات» درباره ملاک طرح مساله در اصول فقه، محدوده اصول و زوائد آن

این یادداشت، در اصل مناقشه ای بر نظر پر تکرار برخی فضلای جوان حوزه بوده و به همان شکل بازنشر می گردد

اشارات و تنبیهات؛قرائتی اصولی از مبنای مدیر محترم موسسه فقاهت و تمدن سازی در تحول علم اصول و پیرایش زوائد آن

تنبیه؛ نکته ای در باب نگاه اصولی ایشان، از آغاز ذهن نگارنده را مشغول ساخته بود تا اینکه تصمیم گرفتم آن را با خوانندگان گرامی در میان بگذارم. بنده در برخی بحث های آزاد خود در باب هویت شناسی علم اصول، برخی نظرات ایشان را پس از نظرات شیخ اعظم(ره) و محقق اصفهانی(ره) و علامه طباطبایی(ره) و شهید مطهری(ره) و شهید صدر(ره) و آیت الله صادق لاریجانی(زیدعزه) مطرح کرده و پس از تبیین جدی آنها، به نقد آن نظرات پرداخته ام. این نکته نیز یکی از همان تحلیل هایی است که در باب نگاه و رویه اصولی مدیر محترم به حاضرین در بحث قواعد فقهیه ام عرض کرده ام، و اینک آن را به خدمتتان معروض می دارم.

اشاره؛ ایشان در باب نصاب لازم برای طرح مسائل در اصول فقه، دو پیش فرض را قائل هستند ؛ یکم اینکه این مسائل دارای خاستگاه و منشأ نیاز باشند و دوم اینکه کارآمدی این مساله در مورد منشأ نیاز آن پذیرفته شده باشد. بنابراین مسائل و حتی فروع جزئی مسائل کلان(مثل استصحاب تعلیقی در مساله استصحاب) را به خاطر اینکه خاستگاه های آنها به یک ثمره کلان و جدی منتهی نشده است ، شایسته طرح در علم اصول نمی دانند. دلیل این سخن ما خرده گیری های فراوان ایشان بر مسائلی است که در نظرشان غلط بوده و یا ثمره ای مهم و قطعی عند الکل بر آنها مترتب نمی باشد. بنابراین به واقع ایشان انتظار دارند هر مساله پیش از اینکه در متن علم اصول طرح و بررسی گردد، هم صحت و درستی اش احراز شود و هم کارآمدی کلان آن به چشم بخورد.

اشاره ؛ با این تقریر، معلوم است که این نگاه قدری برای همه ما طلبه ها آشنا می باشد.آری؛ این همان نظر خاص صاحب قوانین است. رویه نگارنده بر این است که رگ و ریشه های بحث های مشابه را به سرعت پیدا کنم. در این مورد نیز باید دانست که محقق قمی می گوید که اصول فقه، به دنبال بحث از احوال ادله اربعه بما هی ادله است(نقل ما از شیخ مرتضی انصاری؛فرائد الاصول ج 3 ص 17). یعنی پیش از ورود به متن اصول باید دلیلیت این ادله ثابت شود. وانگهی مدیر محترم موسسه، از اعتبار این شرط در عناوین کلی ادله فراتر رفته و لازم می دانند که حتی فروع و مصادیق «دلیل» از «لا دلیل» تمییز داده شوند و فقط دلیل ها را مطرح کنیم(گواه این سخن، اصرار ایشان بر حذف برخی فروع استصحاب و مباحث اوامر است). بلکه ایشان به این مقدار نیز اکتفاء نکرده و دلیل های ناکارآمد یا کم ثمر را هم نفی می کنند.( نسبت میان کارآمدی و درستی خصوص مطلق است). پس ایشان موضوع علم اصول و موضوع مسائل آن را از صاحب قوانین نیز اخص [تر] گرفته اند .

اشاره؛ در پاسخ به این رویه همان سخن مرحوم مظفر در باب موضوع اصول فقه(اصول الفقه-طبع اسماعیلیان ج 2 صص12-9) را یادآوری می کنم. ایشان فرمودند که همین که یک بحث صلاحیت طرح در اصول را داشته باشد کفایت می کند: و النتیجة أن الموضوع الذی یبحث عنه فی هذا المقصد هو کل شی‏ء یصلح أن یدعى أنه دلیل و حجة. فیعمم البحث کل ما یقال إنه حجة فیدخل فیه البحث عن حجیة خبر الواحد و الظواهر و الشهرة و الإجماع المنقول و القیاس و الاستحسان و نحو ذلک بالإضافة إلى البحث عن أصل الکتاب و السنة و الإجماع و العقل. فما ثبت أنه حجة من هذه الأمور أخذنا به و ما لم یثبت طرحناه(اصول الفقه طبع اسماعیلیان، ج 2 ص 11)

تنبیه ؛ البته این سخن به این معنا نیست که به هر احتمال بدوی اهمیت دهیم و اصول را شامل هر امر محتمل الحجیة در بادئ الرأی بدانیم( که بالتبع اصول بی در و پیکر و بالتبع آماسیده شود).

اشاره؛ با توجه به دو طرف افراط و تفریط، بدیهی است که پروسه ورود یک مساله به پیکره دانش به معیار و ضابطه و مراحلی نیاز دارد. مطابق آنچه گذشت روشن می شود که منطقا معیار و ترتیب آن مراحل از این قرار است که اصول به موضوعات و فروعاتی می پردازد که محققین بر اثر تتبع برای آن فایده ای کشف کرده اند.(همان رویه تاریخی که استاد علی‌دوست تبیین کرده بودند). طبعا اگر این محققین بتوانند نظر خود را ثابت کنند آنگاه احتمالی جدی در حجیت و کارآمدی آن قاعده جریان می گیرد و از آن به بعد می توان آن را در بحث های اصولی وارد کرد. بنابراین اگر حجیت و کارآمدی آن حجت، قائل داشته باشند و نزد عده ای پذیرفته شده باشند، همین حد برای صلاحیت طرح مساله در دانش اصول کفایت می کند.

تنبیه؛ چرا که اگر فرض را بر خلف گذاشته و این معیار را نفی کنیم و همان نگاه مضیق را إعمال کنیم آنگاه اندراج نظرات اختلافی در اصول ناروا خواهد بود. از طرف دیگر نیز آن مواردی را که ایشان رد کرده اند بالاخره یک قائلینی دارند.

اشاره؛ جالب آنکه ایشان مسائل مسلم و اختلاف ناپذیری مانند حجیت خبر واحد را نیز شایسته پردازش جدی در اصول نمی دانند. در این صورت اصول خالی از اختلاف و خالی از مسلمات، بیش از چهار پنج صفحه نخواهد بود. آیا این اصولی که به حد یک جزوه هم نمی رسد همان اصول مطلوب و نظام ساز است؟

اشاره؛ آری صد البته اگر ایشان یا هر پژوهشگر دیگری در هنگام تتبع به یک سری موارد برخورد نمود که بسیار کارگشا بوده و گمان کرد که حضورشان در اصول فقه ضروری است اما کسی به آنها نپرداخته است، می تواند آنها را در قالب نظریه(که شامل طرح مساله، ضرورت، فوائد، پیش فرضها، ادله، نتایج، فروع و تطبیقات) بیاورد و طرح کند. التزام به این روش و منهج است که به جهت دهی به اصول فقه و رشد دادن آن می انجامد.

تنبیه؛ اگر ما حجیت و کارآمدی را آنهم وقتی که نزد همه مسلم انگاشته شوند، شرط طرح مسائل بدانیم، آنگاه خود همین نظریات ایشان نیز به علت نپذیرفتن بسیاری از آقایان شایستگی درج در متن اصول فقه را نخواهد داشت.

تنبیه و اشاره ؛ اینها همه غیر از این است که برخی از مسائل اصول صرفا در مقام جواب به شبهات برخی از عالمان مطرح شده اند. بنابراین این دسته از مسائل اصولی با رویکردی ایجابی وارد اصول نشده اند بلکه در مقام رد شبهه و اشکال دیگران طرح شده اند و از این جهت از آغاز نیز جز نزد منکرین و شبهه کنندگان، ثمره ای عملی نداشته اند. این گونه مسائل اساسا ماهیتی ایجابی ندارند تا بتوان آنها را مساله قلمداد نمود، هر چند به عنوان تنبیه و فرع قابل طرح می باشند و این امر در علوم رویه ای طبیعی به شمار می رود. برخی تنبیهات استصحاب اینگونه اند. به نظر قاصر ما مساله استصحاب تعلیقی و مقدمه واجب – که در سخنان ایشان مطرح شده اند- از این دست اند. بنابراین نکاتی که نسبت به شرایط طرح مساله در اصول گفته شد شامل این گونه موارد نمی شود. مواردی اینچنینی یا باید در مبادی قرار گیرند-مانند مقدمه واجب- و یا در حد همان فروع باقی بمانند -مانند استصحاب تعلیقی-.

تنبیه؛ اینها همه مربوط به گستره علم اصول- فی حد نفسه- بود اما بحث متون آموزشی این رشته مساله دیگری است و اقتضائات خاص خودش را دارد. ما نیز که می گوییم موضوع علم اصول گسترده است نمی گوییم که هر چیزی را باید در متون آموزشی آورد. متن آموزشی حساب خاص خود را دارد. به هر روی بنده با توجه به نظر خاص خود در باب تاریخ علم، رویه دیگری را در باب تحول علم مطلوب می دانم.

باقرآزادبخت

16 آبانماه 1395

نقش تاریخ فقه در بازشناخت فقه و تحول آن

 

این کتاب که هدف اولیه و اصلی آن ترسیم علل و چگونگی دیدگاه تاریخی امین استرآبادی و نحوه استفاده وی از این دیدگاه در تفسیر و نقد مسائل علمی است، سهم شایان توجهی در تبیین ماهیت حرکت اخباری گرایانه استرآبادی و چرایی گرایش انتقادی وی دارد. تلاش برای درک نگاه انتقادی استرآبادی و نیز درک خاستگاه و هدف گرایش اخباری گری وی بدون حل این نگاه تاریخی وی و ثمرات آن، ناصواب و به بیراهه رفتن است. کتاب فرارو با توجه به موضوع اصلی و هدف نهایی خود –که یکی از سرفصل های فلسفه علم است- در تلاش برای اقناع پژوهشگران علوم انسانی و به ویژه فقه پژوهشان و اصولیون در جهت درک ضرورت توجه به نقش تاریخ علم در هویت شناسی علوم و مسائل آنها می باشد.

مشخصات ظاهری:

صفحات: 251 صفحه

جلد: شومیز

قیمت: 65000 تومان (با تخفیف: 42000 تومان)

 

جهت تهیه کتاب، پس از اطمینان از موجودی کتاب، نسبت به واریز وجه کتاب و هزینه پستی و ارائه آدرس پستی خود اقدام کنید.

جهت مطالعه به کتابخانه فیضیه و کتابخانه مسجد اعظم مراجعه نمایید.

فهرست اجمالی:

پیشگفتار

مقدمه

فصل یکم: نگاهی به برخی خصوصیات زندگی مولی محمد امین استرآبادی

فصل  دوم: روش شناسی استرآبادی در تفسیر تاریخ علم

فصل سوم: تفسیر کردن نظریات علمی بر پایه تاریخ مساله

فصل چهارم:مبانی و روش استرآبادی در تفسیر نظریات علمی بر پایه شناخت ذهنیت پردازندگان آنها

فصل پنجم: عوامل و زمینه های تاریخی موثر بر شکل گیری نگاه انتقادی و مسلک اخباری گری استرآبادی.. 183

 

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

. 53

 

کتاب اشارات فقهیه (شرح متاجر لمعه)

شرح لمعه از کتب فقهی محکم و ریشه دار حوزه های علمیه شیعی بوده و هست. این کتاب از دیرباز تا کنون متن درسی بوده است. با این حال معمولا طلابی که ذهنی عقلی و استدلالی دارند در مطالعه این کتاب -که اولین کتاب فقهی مفصل در سیر درسی حوزه است- با ابهامات مختلفی نسبت به مبانی آن و بلکه نسبت به شیوه تفکر در فقه مواجه می شوند. در غالب موارد هم تنها در جنبه های اصول فقهی به پاسخ سوالات خود می رسند و از ابعاد مختلف این کتاب استفاده نمی کنند.کتاب اشارات فقهیه بر اساس رفع همین دغدغه شکل گرفته و نگاشته شده است. پر واضح است که تامین این هدف مستلزم شرح و حاشیه نگاری بر همه شرح لمعه نیست.

 

این حواشی به دور از الصاق اقوال دیگران و تهیه کشکولی به نام شرح –چنانکه در برخی شروح کتب ادبیات عربی دیده می شود- در صدد تشریح مراد و برخی مبانی و روش فقهی شهیدین است. طلاب و دانشجویانی که آشنایی نسبی با مبانی فقهی و اصولی و نیز نگاه های فلسفه فقهی دارند بهتر می توانند از مطالب این شرح بهره بگیرند. «اشارات فقهیه» تلاشی است در صدد شناساندن مبانی و مختصات فقهی مذهب جعفری به نوآموزان این رشته و مطالعه آن می تواند شناختی آگاهانه تر را نسبت به رشته فقه در آنان ایجاد کرده و شور و شوق بیشتری را در تحصیل این رشته فراهم سازد.

مشخصات ظاهری:

صفحات: 579 صفحه (این کتاب مشتمل بر 181 حاشیه بر بخش متاجر از کتاب شرح لمعه (از اول تا پایان خیارات) است)

جلد: شومیز

قیمت: 110،000 تومان (با تخفیف: 750،000 تومان)

 

جهت تهیه کتاب، پس از اطمینان از موجودی کتاب، نسبت به واریز وجه کتاب و هزینه پستی و ارائه آدرس پستی خود اقدام کنید.

فهرست عناوینی که در این کتاب می بینید:

 

 

مقدمه. 1

الفـ : انواع کلی شرح. 2

بـ : تاریخچه فقه و آشنایی با خصوصیات دوران شرح لمعه 4

جـ: سطح بندی ملکه و مرتبه اجتهاد و معانی آن بر پایه تفاوت ادله اعتبار اجتهاد. 16

د: درباره کتاب حاضر: 20

دفتر یکم: مکاسب محرمه. 27

گفتاری در باب نسبت بحث مکاسب محرمه با کتاب بیع. 28

فقه ماده بیع و فقه صورت بیع. 30

علت عدم طرح ربای معاوضی در مکاسب محرمه 30

تشریح مقدمه شهید ثانی. 31

.................35

بررسی اعانه بر اثم و عناصر لازم برای تحقق آن. 35

................................................................38

دفتر دوم : کتاب البیع.. 40

الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابه. 41

القول فی عقد البیع.. 42

 

اعتبارات و عناوین و اسامی مختلف اشیاء در ظرف تکوین و ظروف عرف عام و خاص... 45

معانی سه گانه اصالة الصحة در حوزه اعمال و عناوین اعتباری.. 47

اشکال و جوابی درباره تمسک به ظهور اولیه مفاهیم برای الغای قیود و ترتیب های احتمالی. 49

ریشه اختلاف در صحت عقد فضولی. 55

مناقشه در صدق غرر. 56

بررسیِ کلان قاعده اقدام و دلالت آن. 57

آیا علم به ممنوعیت شرعی یا قانونی یک کاری موجب لغویت قصد فاعل آن خواهد شد؟. 62

عدم نقض قاعده کلی مربوط به قصد و لغویت طلب امر نا ممکن. 63

محوریت تحقق عقلائی و عرفی بیع و ارتباط معاملی و رجوع بسیاری از شروط به آن. 64

نکته مهمی در تحقیق اجماع. 65

طرح یک پرسش مهم. 66

سه رویکرد مختلف در وجه اعتبار قدرت.. 67

ملزومات و لوازم قول مشهور. 67

معنایی جدید از بطلان در فقه و محیط عقلاء 68

لوازم پذیرش بطلان ظاهری.. 68

راه حلی عرفی و روان برای توجیه تعبیر شارح شهید. 70

روش استنباطی جامع و ریشه نگر شهیدین در تفسیر ادله و پیش گیری از تثبیت تعارض... 71

برخورد تک مرحله ای با تعارضات و عدم توجه به قرائن مبنایی و اغراض در استظهار از تعابیر فقهی و روایی  72

مسؤولیت مدنی مولی در برابر عبد. 75

رعایت اعتدال در تناسب توسعه های مدنی در حق عبد با حقوق مسلوبه او در شریعت اسلام. 76

تکلیف یک تشریف بوده و مختص شرفاء است و افراد دون مقدار جامعه گر چه موضوع قانون قرار می گیرند اما مخاطب آن نمی باشند  76

انواع تغییر و تقدیم قول بایع و مشتری.. 80

معنای دوم اصالت الصحه و السلامه و ابتنای آن بر کلان قاعده اقدام. 83

لزوم تحفظ از لغویت کامل حق یکی از طرفین به وسیله تضییق اختیارات معاملی طرف دیگر بدون تحمیل خسارت مالی بر او  85

مبنای صحت ظاهری.. 86

 

 

 

 

القول فی الآداب.. 93

علت تفاوت تعداد مستحبات مذکور در کتب فقهی با مستحبات مذکور در کتب اخلاقی و روایی. 93

نکاتی در باب پژوهش های مربوط به فقه قانون گذاری و فقه آداب و تربیت.. 93

63)........................................................................ قوله: و هو من اتمّ الفوائد ص 412...................................................................97

عدم توجه فعلی مؤمنین به این فوائد و نادره بودن فایده انگاری آنها در روابط معاملی مانع انصراف قصد به این موارد است   97

راه توجیه قصد مؤمنین به این فوائد و حمل رفتار آنها بر این گونه قصدها 97

انگاره ی القائیِ شارع مبنی بر حمل بر جهات ایمانی به هدف ترویج این ارزش ها یا حفظ و بقای آنها در جامعه 98

64)............................................... قوله: الرابع: عدم تزیین المتاع لیرغب فیها الجاهل ص 412..........................................99

خودخواهی معاملی مطلوب و نامطلوب در بیوع و اسواق. 99

آرامش روانی و پرهیز از هیجان از اصول فرهنگ اقتصادی و حقوق سوقیه در اقتصاد اسلامی است.. 100

مرز هیجانات کاذب و مصرف گرایانه با تزیین ممدوح و متناسب با خلقت و طبیعت اجتماعی انسان. 100

65)........................................................................ قوله: ترک معاملة الأدنین ص 417.................................................................101

معامله چرک و معامله گر چرکین مساوق خبث و پریشانی است و در امور اقتصادی مذموم بوده و با زمینه بودن اقتصاد برای رشد روحی منافات دارد  101

66)................... قوله: و قد حورف کسب فلان اذا شدّد علیه فی معاشه کأنّه میل برزقه عنه ص 417. 102

67)............................................. قوله: و المؤفین ای ذوی الآفة و النقص فی أبدانهم ص 418.......................................102

مبانی واقع گرایانه و روش منصفانه در مراعات ضعف ظاهری و حساسیت های روحی معلولین در فرهنگ سوقیه اسلام  104

68).......................................... قوله: حذراً من الزیادة و النقصان المؤدّیین الی المحرّم ص 419....................................104

69)........................................................ قوله: ترک الزیادة فی السلعة وقت النداء ص 419..................................................105

70)......................................... قوله: ترک السوم ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس ص 419...................................105

71).......................................................... قوله: ترک دخول المؤمن فی سوم اخیه ص 420....................................................106

72)   قوله: و ربما استحبت اجابته لو کان مؤمناً و یحتمل الکراهة لو قلنا بکراهة طلبه لاعانته لی علی فعل المکروه! ص 421  106

تحیر در تعارض های فقهی و اخلاقی. 106

راه حل تعارض در قسم اخیر. 108

تنبیهی تربیتی. 109

نتیجه گیری در این مساله 110

73)...................................................................... قوله: ترک توکل حاضر لباد ص 421...............................................................110

اهمیت و پیچیدگی درک و توضیح این فرع و لوازم آن به ویژه با توجه به اقتصاد امروز. 110

وضعیت این فرع در کتب فقهی معتبر امامیه و عقد یک بحث مبسوط برای آن در شرح حاضر. 111

تشقیق شقوق و بررسی عرفی جهت و معنای روایت مورد استناد در این فرع و تحلیل آن. 112

روش مقایسه صدر و ذیل و غرض و سیاق کلام برای رسیدن به برداشت درست.. 113

فرصت سوزی اقتصادی و یا کاهش فرصت و رونق نیز یک ضرر مالی و سوقی محسوب می گردد. 113

کاهش سود متعارف نوعی ضرر و خسارت سوقیه است.. 114

عدم کارآمدی رویه های متعارف و فقهِ متکفل روابط مالی جزئی برای توجیه این فروع و لوازم. 115

جمع بندی غرض و مفاد روایت.. 116

کلام ابن همام حنفی در فتح القدیر. 116

تمسک به تقارن این فرع با توصیه دیگری در روایات مورد استناد و اجتماع آنها در سیاق کلام واحد برای تایید تفسیر و استظهار مختار ما از معنای این فرع  117

مخاطب این توصیه، جمعیت و اجتماع مسلمین است و این دستور ناظر به چیزی بیش از ظروف فردی و وظایف شخصی است   117

علت و مستند اشتراط برخی شروط از سوی فقهاء و راویان برای این فرع به اصل معنایی بر می گردد که از خود دستور استظهار کردیم  118

نقد سخن مفتاح الکرامه 119

نهی از فاش کردن اطلاعات اقتصادی حوزه شهری به شخص بدوی با تفسیر ما از این فرع کاملا ملائم است.. 119

علت طولانی شدن توضیحات این فرع. 120

74)........................................................................ قوله: العشرون: ترک التلقی للرکبان.................................................................120

این مستحبات مرجع شکل دهی به رفتار و قوانین اجتماعات دینی است.. 120

علت وضعیت خاص این فرع در کلمات فقهاء از نظر حکم به تحریم یا کراهت و تصحیح بطلان تصرفات متعقبه در صورت کراهت تکلیفی  121

نسبت عقد البیع و تجارت نوین و تفاوت احکام آن دو و توضیح تعلق یافتن بطلان در این مساله به تجارت نه عقد البیع  125

بار تکلیفی این فرع در وضعیت فقهی آزاد و ایستای مؤمنین در جوامع فاقد حاکمیت اجرائی دینی. 126

بار تکلیفی این فرع در صورت الزام حرکت عمومی مؤمنین به سمت دینی کردن حاکمیت جامعه 128

احتمال جریان هر دو فرضیه در شرایط مختلف محیط واقعی و متنوع زندگی مؤمنین. 129

کیفیت مراتب طولی واجبات -بنا بر غیری بودن همه اوامر- در راستای واجب نهایی دین و جریان مقدمه موصله و ترتب و فقد صلاحیت و قدرت در تکلیف در اوامر شرعی فردی و اجتماعی و اشاره فقهی به برخی مبانی مهم دینی. 130

75)........................................................... قوله: الحادی و العشرون: ترک الحکرة ص 423....................................................132

احتمال تفرع این فرع بر یک مبنای عمیق تر در مرتبه مالکیت آحاد در ظرف اجتماع. 132

76)........................................................ قوله: و انّما تثبت الحکرة فی سبعة اشیاء ص 424..................................................133

77)... قوله: و ما روی من التحدید بذلک محمول علی حصول الحاجة فی ذلک الوقت لأنّه مظنّها ص 426. 133

مبنا و شیوه شهید ثانی در استظهار از این روایت و حمل عرفی آن. 133

این فرع نیز از شؤون جمعی اولیاء صادر شده و ناظر به موضوعی جمعی است

 

.. 134

الفصل الثالث فی بیع الحیوان.. 136

توضیح ترتیب فصول کتاب متاجر و جایگاه این فصل. 137

78)................................................................ قوله: و هو قسمان؛ اناسیّ و غیره ص 430..........................................................138

 

الفصل الرابع فی بیع الثمار. 139

تنقیح جایگاه، جهت و موضوع بحث در این فصل. 140

صور و انحاء شرکت و تنقیح محل بحث.. 144

شرکت و عیب.. 146

تحلیل وضعیت اعتباری شرکت و تبیین سنخ نقصان ناشی از آن. 146

وجه اطلاق عیب بر شرکت.. 147

تقسیم بندی خیارات با توجه به خاستگاه های موضوع، محل و معروض آنها 147

جایگاه حقوقی و خاستگاه معاملی خیار شرکت و عدم مقابله آن با مال. 148

شواهد حصر عیب به مواردی که قابل مقابله با مال هستند. 148

راه کاری تحلیلی برای جعل خیار با استفاده از تحلیل اقدام عقلائی بر بیع و پیش فرض های معنایی و انگیزشی آن  149

انحاء تاثیر حکمت در محدوده ظهور لفظی حکم و توسعه یا تضییق آن. 152

نحوه علیت شرکت و عیب برای خیار و آثار ظهوری و فقهی آن. 153

تمسک به علت اصلی تر خیار عیب و عیب دانستن فشارهای روانی و اجتماعی برای انسان کریم و محترم. 154

نمونه دیگری از توجه شرع و فقه به مساله کرامت انسان در روابط حقوقی و مالی. 154

قیاس در موضوع و متعلق و تفاوت آن با قیاس در حکم. 156

تعمیم این مرتبه از کرامت به عموم افراد در دعاوی حقوقی مستلزم تمسک به مقاصد شریعت یا برخی از راه کارهای سابق ما است   156

امکان تاسیس اصل در مورد ظهور استناد افعال در وقوع قصدی و صدور عمدی آنها از فواعل. 157

روش رسیدن به پاسخ در مورد این مساله 158

وجه و مبنای اعتبار این شرط ها 159

روش متعارف فقهی در حل این مساله 159

توضیح مبنا و معنای حق الماره در صورت تعبدی بودن آن و اختصاصش به ظرف شک... 159

تعبد استنباطی و استدلالی به کمک توجیه تعبد عملی و فتوایی می آید. 160

نقد و جمع بندی نگاه تعبدی.. 161

تفاوت دقیق اماره با اصل عملی ناشی از سببیت عقلائی برای کشف واقع است و نه لسان دلیل آنها 161

روش تشخیص اماره از امور و اصول تعبدی و عدم ارتباط آن به دلیل حجیت آنها 162

منهج استنباطی کلی و منطق حل مساله و تشخیص اماره بودن و یا تعبدی بودن حکم به جواز اکل الماره 162

بررسی تفصیلی درباره وضعیت عرفی و دلالت اجتماعی روابط باغداران و شناخت زمینه اجتماعی صدور این حکم  163

روش اول برای اثبات ارتکاز عرفی رضایتمندانه مالکان و نقد آن. 163

روش دوم برای اثبات ارتکاز عرفی رضایتمندانه مالکان و نقد آن. 163

روش سوم برای اثبات ارتکاز عرفی رضایتمندانه مالکان و نقد آن. 164

روش چهارم برای اثبات ارتکاز عرفی رضایتمندانه مالکان با تکیه بر شخصیت ایمانی ایشان و اسلوب حکیم شارع در ترویج و ترسیخ عمدی لوازم ایمان در جامعه 165

تفاوت مراتب شخصیت ایمانی و لوازم تشکیکی آن و تفاوت تاثیر فقهی این انگاره در استظهار از افعال و کشف قصود  165

رضایت دادن به اکل الماره لازمه دشواری نیست و پذیرش عرفی تحقق چنین رضایتی آسان است.. 165

استظهار بلاغی و تفصیلی از اخبار جواز اکل الماره گواهی بر اماره بودن بیان امام (ع) نسبت به رضایت عمومی باغداران است   166

بررسی قرائن دلالی در روایت محمد بن مروان. 167

بررسی روایت علی بن یقطین و توجه به زمانه و زمینه اجتماعی آن. 167

وجه اجتماعی در جمع بین روایت ناهیه علی بن یقطین با روایات مجوِّزه 168

نتیجه اماره بودن بیان ائمه و تجویز ایشان توجه به قرائن مختلف در اعصار و امصار گوناگون است.. 168

نقد روش های مرسوم در تحلیل مساله جواز حق الماره و بیان روش مناسب برای بررسی آن

ادامه دارد.... (ادامه در نظرات)

. 529

 

کتاب فلسفه اعتباریات

 

کتاب «فلسفه اعتباریات» نوشته حجت الاسلام باقر آزادبخت کتابی تازه در شرح و توضیح و تبیین نظریه اعتباریات علامه سید محمدحسین طباطبایی است. این نظریه از آغاز مطرح شدن با تحلیلهای متعددی از سوی اطرافیان ایشان و دیگران رو به رو شد. این افراد با وجود اقوال متفاوت در مسئله، تقریر نسبتا واحدی از عبارات ایشان داشتند که ریشه منشأ اشکالات متعدد بر نظریه مزبور گردید و سپس هر یک دیدگاهى را اتخاذ کردند. مقاله «بازخوانی نظریه اعتباریات و پاسخی به نقدها»  بخشی از نوشته ای است که در سال 1389 به منظور حل ریشه ای اشکالات مطرح شده در باب مفاهیم و قضایای اعتباری، به ویژه اشکال نسبیت مفاهیم و گزاره های اعتباری، به بازخوانى متفاوتى از عبارات علامه طباطبایی مى پردازد.

لینک دریافت مقاله: 

baqerazad.andishvaran.ir/fa/UserShowArticle.html?ItemId=47135

تحقیقات نویسنده این مقاله در سالهای بعد به نگارش کتاب «فلسفه اعتباریات» انجامید. این کتاب که حاصل هفت سال مطالعه و تفکر مستمر است، طرحی نو و اساسی برای بازطراحی نظریه اعتباریات است. در این کتاب فلسفه اعتباریات برای نخستین بار با رویکرد هستی شناسی به صورت فصلی مستقل در فلسفه اولی مطرح می شود. پاسخ به شبهات و اشکالات و تفریع و تحقیق در اطراف مبانی و ریشه های تاریخی و آثار متفرع بر آن، از محتویات این کتاب است. این مباحث در برخی موارد به تفصیل بیشتری مطرح شده است.

تذکر: با توجه به رو به اتمام بودن موجودی این کتاب، فعلا برنامه ای برای تجدید چاپ عمده وجود ندارد. در صورت نیاز درخواست بفرمایید. جهت مطالعه کتاب در قم به کتابخانه مجمع عالی حکمت اسلامی در کوچه ۱۰ خیابان ۱۹ دی و کتابخانه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در بلوار جمهوری مراجعه فرمایید.

مشخصات ظاهری:

715 صفحه. (691صفحه شماره گذاری شده)

جلد: شومیز

فهرست کلی:

پیشگفتار

مقدمه

دفتر یکم: ادراک شناسی اعتباریات

فصل یکم: حقیقت و اصناف ادراکات اعتباری

مقاله یکم: اعتباریات کششی

مقاله دوم: اعتباریات کنشی

فصل دوم: جایگاه ادراکات عقل عملی

فصل سوم: دلیل وجود ادراکات عملی و کیفیت آنها

فصل چهارم: کلی و شخصی

فصل پنجم: حضوری و حصولی

فصل ششم: بدیهی و نظری

فصل هفتم: چگونگی تلقین و پیدایش برخی انفعالات روحی و جسمی بر اثر افکار اعتباری

فصل هشتم: نقش ادراکات اعتباری در ارادی بودن حرکات طبیعی بدن

 

 

دفتر دوم: پدیده شناسی اعتباریات

 

بخش یکم: امور عامه

باب یکم: وجود و ماهیت

فصل یکم: امور مقدماتی

فصل دوم: وجود و موجود اعتباری

فصل سوم: ماهیت پدیده های اعتباری

فصل چهارم: توسعه ثانوی مفاهیم اعتباری با تسری به مصادیق غیر انسانی

 

باب دوم: مبانی فلسفی منطق اعتباریات و کلیات مناهج استدلال و تعریف

فصل یکم: تاریخچه نقدهای رابطه حقایق و اعتباریات در نظریه اعتباریات

فصل دوم: عدم جریان برهان در اعتباریات

فصل سوم: انواع استدلال و تعریف در اطراف گزاره های اعتباری

فصل چهارم: ذاتی در اعتباریات

 

 

بخش دوم: امور خاصه

باب یکم: مفردات

فصل یکم : موضوعات اعتباری

فصل دوم: محمولات اعتباری

گفتار یکم: « وجوب » یا « بایستگی »

گفتار دوم: حسن و قبح

 

باب دوم: تقسیمات

فصل یکم : اعتباریات حین الصدور؛ نسبیت یا ثبات

فصل دوم: اعتباریات قانونی 

فصل سوم:عصمت عملی ؛ قله اتحاد اعتباریات حین الصدور و اعتبارات فعل فی نفسه

کتابنامه

 

قیمت: 130000 تومان (با تخفیف: 85000)